الحكومة توافق على تعديل قانون التأمين الصحي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 "فيما يخص التأمين الصحي".
وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية باعتبارها مرتكزا أساسيا من مرتكزات تنمية الدولة.
وتأتي هذه التعديلات من منطلق دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الهام والتي تقدم خدماتها من خلال ستة وعشرين فرعًا منتشرة في ربوع الجمهورية، وعبر أربعين مستشفى، و640 عيادة ووحدة صحية مدرسية، ووحدة ريفية، فضلًا عن 700 جهة طبية تعاقدت معها الهيئة، وتقوم بتقديم الخدمة الطبية لمتلقي التأمين الصحي، بما يجعل الهيئة تقدم الخدمة الطبية لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري.

ولما كانت الهيئة يتوجب عليها تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، كما أن هناك ضرورة لوضع خطة لتطوير وحدات الهيئة وتحديث الأجهزة الطبية العلاجية بها وتحسين أوضاع الأطباء، فقد اقترحت التعديلات إضافة فقرة أخيرة على المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 لتنص على تخصيص مبلغ أربعين قرشا من حصيلة الضريبة على المبيعات المفروضة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وذلك لتمويل نظام التأمين الصحي على الطلاب.