وزارة النفط العراقية: مخزون المشتقات النفطية يكفي احتياجات توليد الكهرباء
أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، أن الوزارة تمتلك مخزوناً جيداً ولا تعاني أي نقص في المشتقات النفطية وتغطي الكميات المتوفرة من الإنتاج المحلي والاستيراد احتياجات البلاد من الوقود لا سيما الذي تجهز به المولدات الأهلية الخاصة لتوليد الكهرباء للمواطنيين .
ونفت الوزارة - في بيان صحفي- ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن عدم تزويد المولدات الأهلية للكهرباء بما تحتاجه لوجود أزمة في توفير الوقود، وأهابت الوزارة بوسائل الاعلام المختلفة والمواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تحاول ارباك الوضع العام.
وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال كوادرها وشركاتها النفطية على تعظيم معدلات الانتاج من النفط الخام والمشتقات النفطية، لتعزيز معدلات التصدير وتوفير الوقود اللازم بأنواعه للاستهلاك المحلي، بالرغم من وجود بعض التحديات التي تواجه العراق بسبب الأعمال الإرهابية لتنظيم(داعش).
وأكدت وزارة النفط عدم صحة ماروجته بعض سائل الاعلام بشأن عدم توفير الوقود للمولدات الأهلية مؤكدة ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وضرورة اعتمادها من مصادرها الرسمية.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان الوزارة قررت زيادة الكميات المخصصة للمولدات الاهلية من مادة زيت الغاز "الجاز" ، خلال أشهر الصيف بواقع 10 لتر لكل واحد (KVA) لتصبح الحصة التي يتم تزويدها للمولدات الاهلية 20 لترا لكل واحد (KVA) اعتباراً من مطلع شهر يونيو المقبل وبالسعر الرسمي.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015 من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية .
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية نتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة الانقطاع إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال كوادرها وشركاتها النفطية على تعظيم معدلات الانتاج من النفط الخام والمشتقات النفطية، لتعزيز معدلات التصدير وتوفير الوقود اللازم بأنواعه للاستهلاك المحلي، بالرغم من وجود بعض التحديات التي تواجه العراق بسبب الأعمال الإرهابية لتنظيم(داعش).
وأكدت وزارة النفط عدم صحة ماروجته بعض سائل الاعلام بشأن عدم توفير الوقود للمولدات الأهلية مؤكدة ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وضرورة اعتمادها من مصادرها الرسمية.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان الوزارة قررت زيادة الكميات المخصصة للمولدات الاهلية من مادة زيت الغاز "الجاز" ، خلال أشهر الصيف بواقع 10 لتر لكل واحد (KVA) لتصبح الحصة التي يتم تزويدها للمولدات الاهلية 20 لترا لكل واحد (KVA) اعتباراً من مطلع شهر يونيو المقبل وبالسعر الرسمي.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل 2015 من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية .
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية نتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة الانقطاع إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.