فساد بـ"500" مليون جنيه في "المصرية للاتصالات"
رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات مالية وإدارية في الشركة المصرية للاتصالات، تتضمن وجود تلاعب في قيمة الأصول الثابتة للشركة عن طريق إضافة أصول غير مملوكة للشركة، وأخرى تم تخريدها، أو سرقتها، بقيمة نصف مليار جنيه تقريبًا.
وقال التقرير، إن بعض الأصول غير المملوكة للشركة أو تلك التي تم تخريدها أو سرقتها تمت إضافة قيمتها للقيمة الإجمالية للأصول الثابتة، موضحا أن أهمها أرض نادي الشركة بالمعادى التي تبلغ قيمتها نحو ٣٤٨ مليون جنيه، بمساحة نحو ٨٧ ألف متر مربع، وآلت ملكيتها لمصلحة التلغراف (مسمى الشركة المصرية للاتصالات وقتئذ) من مصلحة الأملاك الأميرية عام ١٩٥٥ بموجب محضر استلام اشترطت فيه مصلحة الأملاك استغلال الأرض في إقامة محطة لاسلكية وفى حال استغلالها في غير هذا الغرض تؤول إلى المصلحة مرة أخرى، وأوضح التقرير أن تلك الأرض لم تؤول إلى الشركة بموجب قرار تخصيص من وزارة الاتصالات كما أشارت لجنة المراجعة بمحضرها المؤرخ ١١/ ٢/ ٢٠١٤.
وذكر التقرير أن مقر الشركة الرئيسى بـ«القرية الذكية»، ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن عدم قيام الشركة بتقنين وضع أرض مبنى مجمع الخدمات بالقرية الذكية والمستبعدة من سجلات الأصول بالشركة بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء.
من النسخة الورقية