فى وزارة الصناعة والتجارة.. البقاء للأفسد
موظفة تعود إلى منصبها بعد فصلها لاختلاس 4.5 مليون جنيه
رئيس «الكفاية الإنتاجية» يمنح نفسه مكافأة.. وينقل نجله رغم قرار وقف التعيينات
في مذكرة رسمية وصلت إلى مكتب المهندس منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، تكشفت حلقة من مسلسل الفساد المتجذر داخل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، تورط فيها قيادات في الإدارة العليا، امتلأت صحيفة سوابقهم بوقائع فساد ارتكبوها منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
المذكرة التي حملت رقم ٣١٥٤/ع ووصلت إلى عبد النور في ٥ إبريل الحالي، واطلعت عليها «البوابة»، سردت عددًا من المخالفات المالية والإدارية، مدعومة بالمستندات والوثائق، أهمها إعادة تعيين مدير عام الشئون المالية والإدارية «فاطمة محمد الوصيفى» كقائم بالأعمال في نفس الوظيفة، بعد استبعادها منها بسبب تورطها في أكثر من مخالفة، وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة ذاته.
ووفقًا لما جاء في المذكرة فإن رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية «حسن محمد عمر»، خالف قرار الوزير، وأعاد تعيين الوصيفي، على الرغم من صدور قرار بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٤ في القضية رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠١٣ لتسببها في فقدان شيك بنحو ٤ ملايين جنيه، كما أنها متورطة في قضية اختلاس وضياع مبلغ ٥٧٦ ألف جنيه.
وتشير المذكرة إلى أن النيابة الإدارية أحالت الوصيفى إلى المحكمة التأديبية والنيابة العامة، مع مديحة مرسي عبد اللطيف مدير الحسابات والموازنة بمصلحة الكفاية الإنتاجية، ومصطفى حسين عواد المراقب المالى بالمصلحة، للتحقيق في اتهامهم بتسهيل استيلاء موظفى إدارة الحسابات والموازنة على مبالغ انتقال دون وجه حق، وبالمخالفة للمادة ٢٦ من لائحة بدل الانتقالات.
وبحسب مذكرة تحقيق النيابة الموجودة لدى «البوابة»، فإن رئيس المصلحة منح لنفسه مكافأة هو من اعتمدها، وكان من ضمن المتهمين لكنه لم يتحول إلى المحكمة التأديبية.
المحسوبية أيضًا كانت من الوقائع التي سردتها المذكرة، التي كشفت عن منشور داخلى بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٤ يبلغ العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية بعدم موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أي تعيينات جديدة، ولكن حدث بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٥ أن وافق مدير عام شئون العاملين بالوزارة على نقل «محمد حسن محمد عمر» نجل رئيس المصلحة، بالدرجة المالية إلى ديوان عام الوزارة، فيما توجد معلومة شبه مؤكدة عن وجود بنت حسن عمر بمكتب سكرتارية وزير التجارة والصناعة (قطاع الصناعة) بجاردن سيتي.
من النسخة الورقية
في مذكرة رسمية وصلت إلى مكتب المهندس منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، تكشفت حلقة من مسلسل الفساد المتجذر داخل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، تورط فيها قيادات في الإدارة العليا، امتلأت صحيفة سوابقهم بوقائع فساد ارتكبوها منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
المذكرة التي حملت رقم ٣١٥٤/ع ووصلت إلى عبد النور في ٥ إبريل الحالي، واطلعت عليها «البوابة»، سردت عددًا من المخالفات المالية والإدارية، مدعومة بالمستندات والوثائق، أهمها إعادة تعيين مدير عام الشئون المالية والإدارية «فاطمة محمد الوصيفى» كقائم بالأعمال في نفس الوظيفة، بعد استبعادها منها بسبب تورطها في أكثر من مخالفة، وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة ذاته.
ووفقًا لما جاء في المذكرة فإن رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية «حسن محمد عمر»، خالف قرار الوزير، وأعاد تعيين الوصيفي، على الرغم من صدور قرار بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٤ في القضية رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠١٣ لتسببها في فقدان شيك بنحو ٤ ملايين جنيه، كما أنها متورطة في قضية اختلاس وضياع مبلغ ٥٧٦ ألف جنيه.
وتشير المذكرة إلى أن النيابة الإدارية أحالت الوصيفى إلى المحكمة التأديبية والنيابة العامة، مع مديحة مرسي عبد اللطيف مدير الحسابات والموازنة بمصلحة الكفاية الإنتاجية، ومصطفى حسين عواد المراقب المالى بالمصلحة، للتحقيق في اتهامهم بتسهيل استيلاء موظفى إدارة الحسابات والموازنة على مبالغ انتقال دون وجه حق، وبالمخالفة للمادة ٢٦ من لائحة بدل الانتقالات.
وبحسب مذكرة تحقيق النيابة الموجودة لدى «البوابة»، فإن رئيس المصلحة منح لنفسه مكافأة هو من اعتمدها، وكان من ضمن المتهمين لكنه لم يتحول إلى المحكمة التأديبية.
المحسوبية أيضًا كانت من الوقائع التي سردتها المذكرة، التي كشفت عن منشور داخلى بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٤ يبلغ العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية بعدم موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أي تعيينات جديدة، ولكن حدث بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٥ أن وافق مدير عام شئون العاملين بالوزارة على نقل «محمد حسن محمد عمر» نجل رئيس المصلحة، بالدرجة المالية إلى ديوان عام الوزارة، فيما توجد معلومة شبه مؤكدة عن وجود بنت حسن عمر بمكتب سكرتارية وزير التجارة والصناعة (قطاع الصناعة) بجاردن سيتي.
من النسخة الورقية