"السيسي" لـ"محلب": "مش هصدق على القانون إلا لو كان دستوري"

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بضرورة تأكد الحكومة من دستورية مشروع التعديلات الجديدة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إحالته للرئيس والتصديق عليه وإصداره لتفادى أي طعون دستورية جديدة عليه تضع مؤسسة الرئاسة والحكومة في موقف حرج أمام الرأى العام والقوى السياسية والأحزاب.
وأبلغ الرئيس المهندس محلب خلال عرض التقرير الخاص بالتعديلات المقترحة ونتائج الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية أنه لن يصدق على القانون في صورته النهائية في حال اكتشاف أي عوار دستورى وسوف يعيده للحكومة مرة أخرى.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب لـ«البوابة» أن الحكومة لم تتجاهل مقترحات الأحزاب خلال جلسات الحوار المجتمعى إلا أن لجنة التعديلات رأت أن بعض التعديلات مخالفة للدستور، ومنها تعديل النظام الانتخابى بطريقة ٤/٤/٢، وأيضا الاقتراح الخاص بإعادة تقسيم قطاعات القوائم إلى ٨ قطاعات بدلا من أربعة قطاعات، وأنه أجرى حوارا مطولا مع أعضاء لجنة التعديلات قدموا أسانيد حول عدم دستورية هذه التعديلات وأنها ستعرض القانون لعدم الدستورية من جديد.
كما نفى رئيس الوزراء مزاعم البعض حول الربط بين وصول الودائع الدولارية لدول السعودية والكويت والإمارات خلال المؤتمر الاقتصادى وعملية إجراء انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن تقديم تلك الودائع ليس مرتبطا بأى شروط أو التزامات تقدمها الحكومة لهذه الدول، وأن هناك إجراءات مشتركة بين مصر وتلك الدول يجرى استكمالها لوصول هذه الودائع للبنك المركزي.
من النسخة الورقية