"القضاء الناجز" أهم مطالب رجال الأعمال لزيادة الاستثمار.. وزير العدل يعلن عن إجراءات جديدة.. وعامر: المحاكم الاقتصادية هي الحل.. والبسطاويسى: القضاء المستقل والانتخابات النزيهة تزيد الاستثمار

جاء إعلان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بأن الدولة مهتمة بخلق المناخ القضائي الداعم للاستثمار وتوفير الأمن القانوني والقضائي لدى المستثمر، بما يحقق العدالة الناجزة في المنازعات الاقتصادية ليمثل رسالة طمأنة للمستثمرين وبما يحقق نهضة اقتصادية حقيقة تحتاج مصر إليها في هذا الوقت العصيب.

وقال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية: إن خلق مناخ قضائى داعم للاستثمار يأتى بتفعيل دور المحاكم الاقتصادية التي تم إنشاؤها بقانون في عام 2010، مضيفا أن هذه المحاكم تشمل كل منازعات الاستثمار على سبيل الحصر، على أن تكون هي جهة الاختصاص القضائية الوحيدة بديلا عن القضاء العادى والإدارى مستقلة استقلالا تاما، وذلك بهدف سرعة إنجاز القضايا الاقتصاية.

وأضاف عامر أن رئيس الجمهورية أوصى بوضع آلية ودية لإنهاء المنازعات الاقتصادية دون اللجوء إلى القضاء العادى إذا اتفق الطرفان على ذلك حتى لا تطيل فترة التقاضى في المحاكم مما يصيب المستثمرين بالملل، موضحا أن من وسائل سرعة إنجاز القضايا الاقتصادية عمل ميكنة إلكترونية لسرعة تنفيذ الأحكام وسرعة الحصول على المستندات إلكترونيا بدلا من تأجيل القضايا بسبب تأخر وصول المستندات، وهذا شيء جيد؛ لأنه يؤدى إلى العدالة الناجزة دون المساس بالإجراءات القانونية السليمة.

وقال المستشار هشام البسطاويسى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: إن تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين يرتبطان بعاملين مهمين في مصر وهما انتخابات نزيهة وقضاء مستقل، مضيفا أن المستثمر يحتاج إلى أمان يضمن به حقوقه، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق القضاء المستقل والديمقراطية الصحيحة التي تأتى بالانتخابات النزيهة.

وأضاف البسطاويسى أن هناك أدوات أخرى لتنمية الاقتصاد والاستثمار في مصر، وهى رفع المستوى الفنى للقضاة، ووضع التشريعات التي تضمن استقلال العدالة بما يضمن الحقوق الكاملة للمستثمرين.

فيما أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن المستثمرين دائمًا ما يهربون من مصر بسبب بطء إجراءات التقاضى وطول اجراءاتها العقيمة، مما جعل شركات الاستثمار تضع في بنودا في عقودها مع مصر بأن أي منازعات تحدث يتم اللجوء فيها للتحكيم الدولى، وليس للقضاء العادى، مضيفا أن حديث وزير العدل عن أنه سيكون هناك مناخ قضائي ناجز يجعل المستثمر مطمئنًا في حال عمل استثمارات بحيث يحصل على حكم قضائى واجب التنفيذ في أسرع وقت وبشكل قانونى دون اللجوء لإجراءات التحكيم المكلفة جدًا أو إجراءات التقاضى المصرية الحالية البطيئة جدا، وبذلك نكون قد وفرنا له وقتا ومالا.

وأضاف مهران أن قول وزير العدل بوجود وساطة قضائية معناه وجود وسيط يتدخل لحل النزاع بين الشركات دون اللجوء لإجراءات التقاضى البطيئة العقيمة، وهو من المنظومات المعمول بها خارج مصر في الأنظمة الاقتصادية، وأمر مهم لكنه يحتاج وقتا، كما أن الميكنة الاقتصادية غير معمول بها في مصر ونحتاج لشبكة معلومات في كل مؤسسات الجمهورية وأن يتم رفع الدعوى من خلال الموقع الإلكترونى على موقع وزارة العدل.

وأشار الدكتور سرحان سليمان، المحلل الاقتصادى، إلى أن هناك عددًا كبيرا من الشركات لها حقوق مالية، وأقامت دعاوى قضائية ضد مصر وكسبتها ما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، كما مدينة بأموال طائلة نتيجة للتحكيم الدولى غير المتداول في مصر لسرعة إنجاز القضايا الاقتصادية.

وأضاف سليمان أن المستثمر حينما يريد أن يستثمر في مصر فلابد أن يضمن حقوقه أولا، وإذا لم يكن القضاء سيأتى له بحقوقه فلن يستثمر في مصر، مشيرا إلى أن هناك اتجاها حكوميا واضحا لتشجيع الاستثمار في مصر مثل تنفيذ سياسة الشباك الواحد والمحاكم الاقتصادية السريعة التي تنجز القضايا المتعلقة بالشركات لتوفير الوقت والجهد والمال، وهذا سيؤدى بالفعل لزيادة الاستثمار، وسيأتى لنا شرائح جديدة من المستثمرين غير العرب.