"الإصلاح التشريعي" توافق على قانون استرداد الأموال المهربة
وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى في اجتماعها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على عدد من مشاريع القوانين، مثل مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط.
وقال مقرر عام اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس عقب اجتماع اللجنة أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين: الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة توافقت بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه لافتا إلى إن اللجنة تضم في عضويتها ممثل لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأوضح الهنيدي أنه سيتم عقد اجتماعا عاما للجنة العليا الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، منوها إلى أن اللجنة وافقت اليوم على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.