مفوضية شئون اللاجئين تشيد بإصلاح عملية اللجوء في اليونان
أشاد تقرير دولي حول "اللجوء السياسي في اليونان" بالإصلاح الذي أدخلته البلاد خلال فترة اتسمت بالصعوبات الاقتصادية ومحدودية الموارد.
ولكن التقرير الصادر عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين أشار إلى وجود فجوات متعددة ومصادر للقلق.
وقال ويليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية، إن التقرير أوصى بعدم قيام الدول الأوربية الأخرى بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان: "وضع التقرير بناء على تقييم أجري في الربع الأخير من عام 2014، خلال العام الماضي كانت اليونان من بين دول البحر المتوسط التي شهدت زيادة كبيرة في توافد اللاجئين والمهاجرين عبر البحر حيث وصل نحو ثلاثة وأربعين ألف شخص من خلال المعابر البحرية، بزيادة تقدر بمائتين وثمانين في المائة عن عام 2013".
وقال سبندلر، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن السوريين مثلوا ستين في المائة من أولئك الوافدين الذين كان منهم عدد كبير من الأفغان والصوماليين والإريتريين كذلك، انتقل معظمهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوربي.
وأضاف سبندلر أن توصية التقرير بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان هي تمديد لتوصية مماثلة صادرة في عام 2008.
وذكر أن المشاكل الرئيسية في نظام اللجوء السياسي في اليونان تتضمن الصعوبات في الوصول إلى الإجراءات ذات الصلة، واستمرار تراكم القضايا التي لم تحل، ومخاطر الاعتقال التعسفي.
ولكن التقرير الصادر عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين أشار إلى وجود فجوات متعددة ومصادر للقلق.
وقال ويليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية، إن التقرير أوصى بعدم قيام الدول الأوربية الأخرى بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان: "وضع التقرير بناء على تقييم أجري في الربع الأخير من عام 2014، خلال العام الماضي كانت اليونان من بين دول البحر المتوسط التي شهدت زيادة كبيرة في توافد اللاجئين والمهاجرين عبر البحر حيث وصل نحو ثلاثة وأربعين ألف شخص من خلال المعابر البحرية، بزيادة تقدر بمائتين وثمانين في المائة عن عام 2013".
وقال سبندلر، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن السوريين مثلوا ستين في المائة من أولئك الوافدين الذين كان منهم عدد كبير من الأفغان والصوماليين والإريتريين كذلك، انتقل معظمهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوربي.
وأضاف سبندلر أن توصية التقرير بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان هي تمديد لتوصية مماثلة صادرة في عام 2008.
وذكر أن المشاكل الرئيسية في نظام اللجوء السياسي في اليونان تتضمن الصعوبات في الوصول إلى الإجراءات ذات الصلة، واستمرار تراكم القضايا التي لم تحل، ومخاطر الاعتقال التعسفي.