خبير ترميم: يطالب بإلغاء المادة 30 من الدستور ويصفها بـ"الغبية"
طالب الدكتور محمد الرشيدى خبير الترميم والمشرف الفنى على مشروع القاهرة التاريخية، إلغاء المادة 30 بالدستور، والتي تنص على "عدم إشراف الآثار على الصرف على المساجد الآثرية"، لافتا إلى أن بقاء تلك المادة يعصف بـ80% من مستقبل المساجد الآثرية ويؤدى إلى تهالكها.
وأكد "الرشيدى" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الخميس، أن وزارة الأوقاف تسعى لمنح الآثار سلطة الإشراف الكامل على المساجد الآثرية بعد تقدمها بمذكرة بهذا الشأن إلى رئاسة الوزراء، واصفّا المادة 30 بـ"الغبية"، وأن إلغاءها سيساعد وزارة الآثار على أن يكون لها حق الإشراف الكامل على المساجد الآثرية، ويغلق الباب بقوة أمام الشماعة التي يعلق عليها كل مسئول بالآثار قصورة باتجاه سرقة المساجد.
وهاجم " الرشيدى" ما أذعته وزارة الأوقاف من اتهامها لوزارة الآثار بوضع مبالغ خرافية لترميم المساجد، مؤكدّا أن الأوقاف ليس لديها خبرات كافية للترميم، وأنها تجهل التكاليف العالية للأيدى العاملة للترميم خاصة لأنها ليس عمالية عادية ولكنها تحتاج إلى خبراء، ومتخصيين وموادها الخام المستخدمة مكلفة للغاية، وهو ما يؤكد أختلاف الفكر الكبير بين الوزارتين حول نظرتها للترميم.
وأكد "الرشيدى" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الخميس، أن وزارة الأوقاف تسعى لمنح الآثار سلطة الإشراف الكامل على المساجد الآثرية بعد تقدمها بمذكرة بهذا الشأن إلى رئاسة الوزراء، واصفّا المادة 30 بـ"الغبية"، وأن إلغاءها سيساعد وزارة الآثار على أن يكون لها حق الإشراف الكامل على المساجد الآثرية، ويغلق الباب بقوة أمام الشماعة التي يعلق عليها كل مسئول بالآثار قصورة باتجاه سرقة المساجد.
وهاجم " الرشيدى" ما أذعته وزارة الأوقاف من اتهامها لوزارة الآثار بوضع مبالغ خرافية لترميم المساجد، مؤكدّا أن الأوقاف ليس لديها خبرات كافية للترميم، وأنها تجهل التكاليف العالية للأيدى العاملة للترميم خاصة لأنها ليس عمالية عادية ولكنها تحتاج إلى خبراء، ومتخصيين وموادها الخام المستخدمة مكلفة للغاية، وهو ما يؤكد أختلاف الفكر الكبير بين الوزارتين حول نظرتها للترميم.