المصري لحقوق الإنسان يحمل الأحزاب والداخلية مسئولية انزلاق المجتمع للعنف
أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفه جراء سقوط ضحايا من المدنيين والشرطة في احتفالات ذكري 25 يناير، والسعي للتخريب المتعمد، وادخال البلاد في دوامة العنف، في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع للانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس المقبل.
وحمل المركز المصري في بيان صحفي له اليوم كل الأحزاب والقوى السياسية مسئولية ارتباك المشهد السياسي، واستمرار المظاهرات السياسية العشوائية، واختلاط البلطجية بالمتظاهرين، والعمل على استمرار الحالة الثورية دون الانشغال بالترتيب للانتخابات البرلمانية التي عليها دور كبير في تغيير بوصلة الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.
كما حمل المركز المصري وزارة الداخلية مسئولية التعامل العنيف مع فض المظاهرات السلمية، وعدم الاكتفاء باستخدام الغاز المسيل والمياه لتفريق المتظاهرين في حال عدم الالتزام بسلمية التظاهر، وفق المعايير الدولية لفض التظاهرات، وهى المشكلة التي تكررها وزارة الداخلية في كثير من الفعاليات السياسية، وما يترتب عليها من سقوط مزيد من القتلى والمصابين.
وطالب المركز المصري بضرورة محاسبة أفراد الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين، واعلاء دولة القانون، واحترام حرية التظاهر السلمى، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في جرائم استهداف المتظاهرين السياسيين، من أجل زرع الثقة في صفوف المواطنين، وعدم فقدان الثقة في القضاء والقانون، واحترام حق المجتمع في معرفة الحقائق تأكيدا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.
وفى الوقت ذاته يؤكد المركز المصري على ضرورة تكثيف الحملات لنزع الأسلحة غير المرخصة من المجتمع، خاصة وأن انتشار الأسلحة بشكل عشوائي يسهل من استخدامها في المظاهرات السياسية، وما يترتب عليها من أعمال عنف وسقوط مزيد من الضحايا ما بين قتلى ومصابين، وشيوع الفوضى في المجتمع، وأن هناك حاجة عاجلة لنزع السلاح الذي توظفه جماعات العنف والتطرف في نشر الفوضى والعنف.
وأكد المركز على أن هناك حاجة ملحة لملاحقة العناصر الاجرامية والمتطرفة التي تستخدم المظاهرات السياسية في تحقيق أهدافها الدنيئة، واسالة الدماء الذكية لشباب وشابات مصر الابرار، ومحاولة تشويه ثورة مصر العظيمة، وتوريط السلطات المصرية في مزيد من الأخطاء لإضعاف موقفها الخارجي مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ورغبة مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في ظل تربص العديد من القوى الاقليمية والدولية بما يحدث على الساحة المصرية.
ودعا المركز المصري لحقوق الإنسان كل مؤسسات الدولة، والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأجهزة الدولة التنفيذية والقضائية بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة، وتحمل مسئولية الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، والسعي الجاد لبناء دولة المؤسسات من أجل اعلاء القانون وملاحقة الجناة والمجرمين والمتطرفين، والسعي الدؤوب لتحقيق طموحات الشعب المصري لتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في مناخ سياسي يسوده تكافؤ الفرص والحياد من أجهزة الدولة، واحترام رغبات الناخبين، وسرعة تشكيل المجلس التشريعي من أجل التصدي لكل محاولات جر البلاد لدوامة العنف والتشرذم والحرب الأهلية.
وطالب المركز في الوقت ذاته بضرورة توثيق الحكومة والمجتمع المدني جرائم الجماعات المتطرفة، وتقديمها للمحافل الدولية من أجل ادراج هذه الجماعات في القوائم الإرهابية، وملاحقة قادتها المحرضين والمنفذين على ارتكاب جرائم في حق الشعب المصري، ورفع كل أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي عن هذه الجماعات دوليا، ومساندة الدولة في حربها على الإرهاب.
وحمل المركز المصري في بيان صحفي له اليوم كل الأحزاب والقوى السياسية مسئولية ارتباك المشهد السياسي، واستمرار المظاهرات السياسية العشوائية، واختلاط البلطجية بالمتظاهرين، والعمل على استمرار الحالة الثورية دون الانشغال بالترتيب للانتخابات البرلمانية التي عليها دور كبير في تغيير بوصلة الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.
كما حمل المركز المصري وزارة الداخلية مسئولية التعامل العنيف مع فض المظاهرات السلمية، وعدم الاكتفاء باستخدام الغاز المسيل والمياه لتفريق المتظاهرين في حال عدم الالتزام بسلمية التظاهر، وفق المعايير الدولية لفض التظاهرات، وهى المشكلة التي تكررها وزارة الداخلية في كثير من الفعاليات السياسية، وما يترتب عليها من سقوط مزيد من القتلى والمصابين.
وطالب المركز المصري بضرورة محاسبة أفراد الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين، واعلاء دولة القانون، واحترام حرية التظاهر السلمى، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في جرائم استهداف المتظاهرين السياسيين، من أجل زرع الثقة في صفوف المواطنين، وعدم فقدان الثقة في القضاء والقانون، واحترام حق المجتمع في معرفة الحقائق تأكيدا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.
وفى الوقت ذاته يؤكد المركز المصري على ضرورة تكثيف الحملات لنزع الأسلحة غير المرخصة من المجتمع، خاصة وأن انتشار الأسلحة بشكل عشوائي يسهل من استخدامها في المظاهرات السياسية، وما يترتب عليها من أعمال عنف وسقوط مزيد من الضحايا ما بين قتلى ومصابين، وشيوع الفوضى في المجتمع، وأن هناك حاجة عاجلة لنزع السلاح الذي توظفه جماعات العنف والتطرف في نشر الفوضى والعنف.
وأكد المركز على أن هناك حاجة ملحة لملاحقة العناصر الاجرامية والمتطرفة التي تستخدم المظاهرات السياسية في تحقيق أهدافها الدنيئة، واسالة الدماء الذكية لشباب وشابات مصر الابرار، ومحاولة تشويه ثورة مصر العظيمة، وتوريط السلطات المصرية في مزيد من الأخطاء لإضعاف موقفها الخارجي مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ورغبة مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في ظل تربص العديد من القوى الاقليمية والدولية بما يحدث على الساحة المصرية.
ودعا المركز المصري لحقوق الإنسان كل مؤسسات الدولة، والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأجهزة الدولة التنفيذية والقضائية بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة، وتحمل مسئولية الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، والسعي الجاد لبناء دولة المؤسسات من أجل اعلاء القانون وملاحقة الجناة والمجرمين والمتطرفين، والسعي الدؤوب لتحقيق طموحات الشعب المصري لتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في مناخ سياسي يسوده تكافؤ الفرص والحياد من أجهزة الدولة، واحترام رغبات الناخبين، وسرعة تشكيل المجلس التشريعي من أجل التصدي لكل محاولات جر البلاد لدوامة العنف والتشرذم والحرب الأهلية.
وطالب المركز في الوقت ذاته بضرورة توثيق الحكومة والمجتمع المدني جرائم الجماعات المتطرفة، وتقديمها للمحافل الدولية من أجل ادراج هذه الجماعات في القوائم الإرهابية، وملاحقة قادتها المحرضين والمنفذين على ارتكاب جرائم في حق الشعب المصري، ورفع كل أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي عن هذه الجماعات دوليا، ومساندة الدولة في حربها على الإرهاب.