البوابة نيوز : الخارجية الفلسطينية: نتابع بجدية الموقف الأممي تجاه المركز النسوي في نابلس (طباعة)
الخارجية الفلسطينية: نتابع بجدية الموقف الأممي تجاه المركز النسوي في نابلس
آخر تحديث: الخميس 01/06/2017 04:40 ص أ ش أ
وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ستتابع بكل جدية ومسئولية، المواقف والتصريحات غير المقبولة التي صدرت عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، تجاه المركز النسوي في قرية "برقة" بمحافظة نابلس؛ بحجة أنه يحمل اسم الشهيدة "دلال المغربي".
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أمس الأربعاء، إلى ضرورة التوقف عند المواقف والتصريحات المستغربة التي صدرت من المكتب الأممي، موضحة "أنها ردود اختارت أن تتبنى الرواية والمصطلحات الإسرائيلية، متناسية تماما ما أورده التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، الذي يلخص جملة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، الذي يجب أن ترعاه المنظمة الأممية، وتحافظ عليه، ومتجاهلة الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، التي يجب أن تحميها الأمم المتحدة، لتأتي بعد ذلك، وتصدر بيانات في غاية الغرابة، والخطورة، وغير مسبوقة، وتعطي إشارات مقلقة عن تحولات تحدث في أداء، ولغة الأمم المتحدة، خلال الفترة الأخيرة.
وفي السياق، رحبت الخارجية بتقرير "أوتشا"، الذي أكد أن الاحتلال هو المسبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية، والتدهور الخطير الحاصل في حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى "أن التقرير، وإن جاء متأخرًا، يعكس جزءا من معاناة شعبنا الكبيرة جراء سياسات الاحتلال، وممارساته وجرائمه، ويعبر عن صعوبة الأوضاع السياسية، والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، لدرجة أن الأمم المتحدة اضطرت أن تتحدث علنا عن هذه المعاناة، رغم صمتها خلال الفترة الماضية عن غالبية الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي.
وتابعت: يبدو أن الأمم المتحدة إما أنها لم تعد تتحمل حجم تلك الانتهاكات التي وصلت مراحل خطيرة استدعتها إصدار تقريرها، أو أنها مضطرة زمنيًا لإصدار هذا التقرير الدوري.
وأكدت "أن الأمم المتحدة وبناءً على ميثاقها مطالبة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونضاله ضد الاحتلال، والحرص على إنفاذ القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف على الحالة في فلسطين، كما أنها مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بإلزام إسرائيل كقوة احتلال بتلك المبادئ".
وتساءلت: ألم يكن الوضع يستدعي أن تصدر الأمم المتحدة تقريرها السنوي قبل هذا الوقت، خاصة أمام المخالفات الإسرائيلية العديدة والخطيرة المتكررة؟؟ وما هي الخطوات التي تنوي الأمم المتحدة اتخاذها بعد إصدار تقريرها؟ وكيف ستتعامل الأمم المتحدة مع إسرائيل في حال رفضت دولة الاحتلال القبول بالتقرير أو التعامل معه؟