أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة يشهد خلال العام المقبل 2015 صدور القرار الجمهورى الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر، وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استحداث آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين ودراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار في بيان اليوم الخميس، إلى إعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتوسع فى تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية، ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين.
وأكد أنه يتم أيضًا إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات، تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة.
وأشار في بيان اليوم الخميس، إلى إعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتوسع فى تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية، ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين.
وأكد أنه يتم أيضًا إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات، تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة.
