أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم
الدولة المصرية لكل الدعم للمستثمرين الصينيين لزيادة وتوسيع الاستثمارات الصينية
في مصر، مشيرا إلى وجود حجم عمل ضخم في مصر في البنية الأساسية والاستثمارات.
وقال
الرئيس السيسي -في كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري الصيني بتشكيله الجديد-
إن مصر ركيزة أساسية في مبادرة إحياء طريق الحرير بفضل نفاذ مصر إلى إفريقيا
وأوروبا والمنطقة العربية، موضحا أن مصر تعمل من خلال استراتيجية بعيدة المدى.
وأشار
إلى ضرورة مراعاة التكلفة المالية والكفاءة والسرعة في إنجاز المشروعات، وهي نقاط
تتوافر في الجانب الصيني، للتعامل مع حجم العمل الضخم الموجود في مصر.
ونوه
الرئيس السيسي بالحاجة في مصر إلى ٢٠ ألف ميجا إضافية من الكهرباء والطاقة لمواجهة
التوسعات اللازمة.
وأشار
إلى أنه يحمل رسالة من شعب مصر الذي قام بثورتين ليستعيد بلاده، تدعو الصين لدعم
جهوده في التنمية.
وقال
إن الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيفها
لمصر وخرجت استثمارات أجنبية، والآن نسعى لمساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي من
خلال تطبيق إصلاحات هيكلية وإصلاح الدعم الحكومي وستتبعه خطوات أخرى لخفض الدعم للطاقة،
ورفع كفاءة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال
السيسي إن الحكومة تنفذ مخططا للتنمية العمرانية في مصر ومنها مشروع تنمية قناة
السويس والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي.
ولفت
الرئيس السيسي إلى خفض مدة مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خمس سنوات إلى سنة
واحدة، بما يؤدي إلى خفض رحلات سفن التجارة بنحو ٨ ساعات، فضلا عن مشروع تنمية
منطقة قناة السويس، والشركات الصينية مدعوة للمشاركة فيه.
ونوه
السيسي بالدعم الشعبي الكبير للإصلاحات والإقبال على الاكتتاب في مشروع حفر قناة
السويس الجديدة في ٨ أيام تم تجميع ٩ مليارات دولار، وكان من الممكن الحصول على
مضاعفات هذا المبلغ.
ونوه
السيسي بتحصين تصنيف مصر الائتماني في المؤسسات الدولية وزيادة توقعات البنك
الدولي بشأن معدلات النمو في مصر ليصل إلى ٧% بحلول عام ٢٠٢٠.
وأشار
إلى أن مصر تسعى لتحقيق نمو أكبر من ذلك وتحسن البورصة المصرية واستقرار احتياطيات
النقد الأجنبي رغم الاستمرار في سداد المديونيات.
وقال
السيسي إن الحكومة تسعى لجذب استثمارات ١٠ مليارات دولار وأكثر. مع العمل على
استعادة ثقة المستثمرين.
وأضاف
أن الحكومة انتهت من صياغة قانون الاستثمار الموحد وحماية الاستثمارات الأجنبية
والحد من البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير آلية فض المنازعات بين
المستثمرين والحكومة وتم النجاح في تسوية ١٦ نزاعا عبر التحكيم الدولي في ٦ شهور لإعادة
الاطمئنان للمستثمرين وتطوير الكفاءة الإنتاجية للعمال.
وقال
إن مصر تسعى للاستفادة من هذه الإصلاحات لتحقيق التنمية المستمرة، داعيا الصين إلى
المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم في شرم الشيخ لإقامة شراكة
استراتيجية بين مصر ودول العالم.
وأكد
أن الشركات الصينية لديها فرصة حقيقية لعمل ضخم واستثمارات كبيرة في مصر والحاجة
على سبيل المثال لإقامة ٦ محطات كهرباء خلال عامين فقط.
ومن
جانبه، نوه منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة بالإرادة الصادقة لتعميق العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة، بما له من أساس
قوي ومتين وعلاقات تاريخية.
وأوضح
"عبدالنور" أن أول بعثة صينية توجهت عام ١٩٣١ للدراسة في الازهر الشريف
في مصر، مضيفا ان مصر اول دولة عربية تعترف بالصين عام ١٩٥٦، مضيفا ان مصر كانت من
اوائل الدول التي دافعت عن استعادة الصين لمقعدها في الأمم المتحدة.
وأشار
إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ أكثر من ١١ مليار دولار منها ١٠ مليارات دولار
صادرات صينية لمصر، في وقت أكد فيه الشعب المصري تطلعه لبناء دولة قوية وتحقيق
النمو والتنمية واستكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعتها القوي الوطنية
وتنفيذ برنامج اقتصادي طموح يهدف النهوض بالبنية الأساسية وتنفيذ مشروعات كبرى،
منها مشروع حفر قناة السويس الذي يخدم حركة التجارة الدولية وتنمية منطقة قناة
السويس للاستفادة من الموقع الذي يعد ملتقى لثلاث قارات.. ونوه بفرص الاستثمار في
الصناعات البتروكيماوية وصناعات السفن وغيرها.
وأضاف
"عبدالنور" أن زيارة الصين ستسفر عن نتائج اقتصادية ملموسة بفضل امتلاك
التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والنقل وبناء السفن والكباري والأنفاق، لافتا
إلى أهمية قناة السويس للصين لإحياء طريق الحرير بين الصين وشركائها التجاريين.
كما أن مصر تتيح للمنتجات الصينية المنتجة في مصر النفاذ لإفريقيا وأوروبا
والولايات المتحدة معفاة من الجمارك بفضل الاتفاقيات بين مصر وهذه المناطق من
العالم.
ودعا
"عبدالنور" إلى حدوث طفرة تجعل الصين على رأس الدول التي لها استثمارات
في مصر، مع زيادة أعداد السائحين الصينيين وأن تفتح الصين أسواقها أمام الصادرات
المصرية الزراعية للحد من العجز في الميزان التجاري بين البلدين والذي تعاني منه
مصر.
ومن
جانبه، قال لين زو مين، رئيس شركة "افيك" للصناعات المدنية والعسكرية
والبنية الأساسية والنقل، إن مصر واحدة من أربع حضارات في العالم وتقع في ملتقى
القارات ولها حضارة عريقة وثقافة مشرقة ولا تزال مصر دولة كبيرة وقوية ومفحمة بالأمل
في إفريقيا.
وأضاف
أن العلاقة بين البلدين تاريخية ومنذ أكثر من ألفي عام ربط بينهما طريق الحرير
البري والبحري. وقال إن الصين وإفريقيا ترتبطان بمصير مشترك، كما أن هناك منتدى
صينيا عربيا توصل للعديد من الاتفاقيات المشتركة ودعم طريق الحرير. وأعرب عن تشرفه
بالإسهام في دفع التعاون الثنائي بين مصر والصين، في مجال العلوم الفضائية وغيرها
وفي مشروع إنتاج طائرة تدريب، بالإضافة إلى مشروعات السكك الحديدية والكهرباء
وتقديم منح لـ٤٨ طالبا مصريا لدراسة علوم الفضاء والملاحة في الصين للإسهام في
تطوير مصر. وأعرب عن أمله أن يقدم الرئيس السيسي دعما لاتفاقيات التعاون المصري
الصيني في مجال النقل.
ومن
ناحيته، أشار أحمد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصيني
المشترك إلى تطور العلاقات المصرية الصيني وزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة ٢٠٪
سنويا، فضلا عن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر بفضل موقع مصر ورخص الأيدي
العاملة واتفاقات الإعفاء الجمركي بين مصر وكل من الدول العربية وإفريقيا وأوروبا،
وتحسين شبكة الطرق وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء والطاقة في مصر.
وأضاف
أن مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك يسعي لجذب مزيد من المستثمرين الصينيين وحل
أية مشاكل تواجههم، منوها بمجالات التصدير للمنتجات المصنعة منهم في مصر. وأضاف أنه
تم منح الصينيين ٦ آلاف كيلو متر لإقامة مشروعات في منطقة خليج السويس.
ومن
جانبه، قال لي يون رئيس غرفة التجارة الصينية ورئيس شركة إنشاءات صينية، إن شركته
دخلت في السوق المصرية مبكرا من خلال مشروع في بورسعيد، توسع للعمل في مصر وإفريقيا.
ونوه بالمفاوضات الحالية لإقامة مشروعات في السكك الحديدية والكهرباء في مصر
والتخزين والعقارات، مشيدا برغبة الحكومة المصرية في الإسراع في تحسين البنية
التحتية في البلد.
وأشار
المستثمر الصيني انج شي دونج، من مجموعة عاملة في مشروعات بناء مشروعات الكهرباء
والكباري والمياه، إلى أن مجموعته تتطلع للتعاون مع مصر في بناء محطات الكهرباء وإقامة
خطوط المواصلات.
وقال
معتز سعيد رئيس غرفة التجارة بين مصر والصين وعميد الجالية المصرية في الصين، إن
غرفة التجارة نظمت منتدى في مصر حول الطاقة المتجددة، مطالبا بدعم الحكومة المصرية
للجمعية لإقامة مشروعات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
