قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قرارا بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سفره إلى الصين، مشيرا إلى أن القانون خضع للحوار المجتمعي والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه.
واستبعد "الهنيدى"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري"، المُذاع على شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الإثنين، أن يتم الطعن على القانون بعدم الدستورية؛ حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات.
وأضاف "الهنيدي" أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونيا بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية: "نحن لم نخترع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإنما تمت صياغته وفقا لما جاء في الدستور وقانون مجلس النواب".
وأشار "الهنيدي" إلى أنه تمت مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين في الدوائر من خلال حساب الوزن النسبي لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب، والذي تم تقديره بنحو 131 ألف ناخب، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الفردية، ولا يوجد عاقل يقول إنه يمكن تحديد رقم الوزن النسبي لكل مقعد بالمسطرة، وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر، ولكنه في النهاية سيكون قريبا جدا من الوزن النسبي الذي حددته اللجنة لكل مقعد.
ولفت "الهنيدي" إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى يلبي معظم احتياجات المواطنين والفئات والمرشحين والقوى السياسية بعد مراعاة كل الضوابط التى تطلبها الدستور، مضيفا أن اللجنة راعت أيضا البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الإعداد للمشروع لضمان دستوريته.
وتابع وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن الأماكن الحدودية والمحافظات النائية مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة لها وضع خاص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمنطق في ذلك دستوري؛ حيث إن هذه المناطق أولي بالرعاية في ظل الظروف الحالية، وتمت مراعاتها خلال الإعداد للقانون، خاصة أن الدستور أجاز تخصيص مقاعد لها فى البرلمان.
وذكر أنه إذا تم قياس سيناء علي الوزن النسبي للمقعد لن تمثل في مجلس النواب وفي هذه الحالة سيتم ضمها للسويس أو الإسماعيلية لتحقيق الوزن النسبي وهذا لا يجوز لأنها بذلك ستعدم سياسيا، وتم استحداث دائرة لحلايب وشلاتين وتم استحداث هذه الدائرة بمقعد واحد رغم أن عدد سكانها لم يتجاوز 8 آلاف ناخب وتم تحديد الدائرة وفقا للحدود المصرية.
وشدد "الهنيدي" على أن هناك ضرورة لأن تمثل المناطق الحدودية بنواب داخل البرلمان لأنها تدخل في نطاق الأمن القومي ومنصوص علي ذلك في الدستور، وكذا الحدود الغربية مع ليبيا كان لا بد من وجود مقاعد في هذه المنطقة وبشكل عام المواطنين بالمحافظات الحدودية لدمجهم في المجتمع من خلال نواب يمثلونهم في البرلمان حتي يشعروا بأن لهم وجودا في المؤسسة التشريعية وأنهم جزء مهم من الوطن.
واستطرد قائلا: إن تحديد نصيب كل محافظة من المقاعد في القائمة لا علاقة له بعدد المقاعد الفردي في المحافظة وتم تقسيم دوائر القوائم بشكل مستقل، قائلاً: "راعينا خلال تقسيم دوائر القائمة أن يكون مجموع مقاعد الفردي والقائمة في المحافظة الواحدة متوافقا مع الوزن النسبي للمقعد".
واستبعد "الهنيدى"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري"، المُذاع على شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الإثنين، أن يتم الطعن على القانون بعدم الدستورية؛ حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات.
وأضاف "الهنيدي" أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونيا بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية: "نحن لم نخترع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإنما تمت صياغته وفقا لما جاء في الدستور وقانون مجلس النواب".
وأشار "الهنيدي" إلى أنه تمت مراعاة التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين في الدوائر من خلال حساب الوزن النسبي لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب، والذي تم تقديره بنحو 131 ألف ناخب، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الفردية، ولا يوجد عاقل يقول إنه يمكن تحديد رقم الوزن النسبي لكل مقعد بالمسطرة، وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر، ولكنه في النهاية سيكون قريبا جدا من الوزن النسبي الذي حددته اللجنة لكل مقعد.
ولفت "الهنيدي" إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى يلبي معظم احتياجات المواطنين والفئات والمرشحين والقوى السياسية بعد مراعاة كل الضوابط التى تطلبها الدستور، مضيفا أن اللجنة راعت أيضا البعد السكاني والوزن النسبي لكل دائرة خلال الإعداد للمشروع لضمان دستوريته.
وتابع وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن الأماكن الحدودية والمحافظات النائية مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة لها وضع خاص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمنطق في ذلك دستوري؛ حيث إن هذه المناطق أولي بالرعاية في ظل الظروف الحالية، وتمت مراعاتها خلال الإعداد للقانون، خاصة أن الدستور أجاز تخصيص مقاعد لها فى البرلمان.
وذكر أنه إذا تم قياس سيناء علي الوزن النسبي للمقعد لن تمثل في مجلس النواب وفي هذه الحالة سيتم ضمها للسويس أو الإسماعيلية لتحقيق الوزن النسبي وهذا لا يجوز لأنها بذلك ستعدم سياسيا، وتم استحداث دائرة لحلايب وشلاتين وتم استحداث هذه الدائرة بمقعد واحد رغم أن عدد سكانها لم يتجاوز 8 آلاف ناخب وتم تحديد الدائرة وفقا للحدود المصرية.
وشدد "الهنيدي" على أن هناك ضرورة لأن تمثل المناطق الحدودية بنواب داخل البرلمان لأنها تدخل في نطاق الأمن القومي ومنصوص علي ذلك في الدستور، وكذا الحدود الغربية مع ليبيا كان لا بد من وجود مقاعد في هذه المنطقة وبشكل عام المواطنين بالمحافظات الحدودية لدمجهم في المجتمع من خلال نواب يمثلونهم في البرلمان حتي يشعروا بأن لهم وجودا في المؤسسة التشريعية وأنهم جزء مهم من الوطن.
واستطرد قائلا: إن تحديد نصيب كل محافظة من المقاعد في القائمة لا علاقة له بعدد المقاعد الفردي في المحافظة وتم تقسيم دوائر القوائم بشكل مستقل، قائلاً: "راعينا خلال تقسيم دوائر القائمة أن يكون مجموع مقاعد الفردي والقائمة في المحافظة الواحدة متوافقا مع الوزن النسبي للمقعد".
