اجتمعت عدد من منظمات المجتمع المدني، اليوم الإثنين، 23/12/2014، بالمستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بمقر مكتبه بدار القضاء العالي، بغية التباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات التي تجابه تلك المنظمات.
وهذه المنظمات هي "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان "شيفينكم"، مؤسسة عالم واحد".
ومن جانبه، أكد د. مجدي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن اللجنة قد أبدت رغبتها في فتح صفحة جديدة في العلاقة بينها وبين منظمات المجتمع المدني، وذلك تأكيدًا على دور هذه المنظمات الهام في عملية متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطي في مصر، وعليه فإن اللجنة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من القيام بدورها على الوجه الأكمل.
وأضاف عبد الحميد، أن من أهم النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع، قضية قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، كذلك إصدار تصاريح المراقبة قبل الانتخابات بوقت كافي، حيث أكدت اللجنة أن فور إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل رسمي من قبل مؤسسة الرئاسة، فإنها ستشرع على الفور في قبول طلبات تصاريح المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، كما أن اللجنة ستقوم بتوزيع التصاريح على تلك المؤسسات قبل بدء اليوم الانتخابي بوقت كاف، بما يمكن منظمات المجتمع المدني القيام بتوزيع تصاريحها على مراقبيها في المحافظات، قبيل العملية الانتخابية بوقت كاف.
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية المشاركة المجتمعية، أنه فيما يتعلق بمسألة بقاء المراقبين لمدة 30 دقيقة في اللجنة لمتابعة مجريات الانتخابات، فإن اللجنة قد أكدت أنها ستقدم كل التسهيلات للمراقبين للقيام بدورهم، وستترك لقاضي كل لجنة مسألة إعطاء وقت أكثر من الوقت المحدد وفقًا لحالة كل لجنة على حدى.
ومن جابنها، قامت الأربع منظمات بتقديم تقريرًا قد أعدته فيما يخص مراقبة الانتخابات، متضمنًا توصيات عدة للجنة العليا للانتخابات، تأمل أن يلقى صداه لديها، ومعربة عن تقديرها لما أبدته اللجنة من تغير ملحوظ في العلاقة التي تربطها بمنظمات المجتمع المدني، آمالة في تطبيقها على أرض الواقع.
