طالب الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مذكرة أرسلها إليه المجلس، بإعادة النظر في قرار ضم مركز تحديث الصناعة "imc" ضمن الجهات المعنية بتنظيم المعارض.
وأكد "هلال"، أن تلك الخطوة ستزيد من بيرقراطية إجراءات الاشتراك بالمعارض، مما يؤدي إلى تراجع فعالية المشاركة بالمعارض كإحدى أهم أدوات تنشيط الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال "هلال" -في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"- إن دخول مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المعنية بالموافقة على المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتنظيمها، يؤدي إلى إطالة الدورة المستندية لإجراءات المشاركة بالمعارض، ما يترتب عليه تباطؤ خطوات الاشتراك أكثر مما عليه الآن نتيجة زيادة الجهات المشرفة، لافتا إلى أن الجهات المشرفة على تنظيم المعارض تشمل المجالس التصديرية، وهيئة تنظيم المعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات.
وأضاف "هلال"، أن تنظيم المعارض ليس من اختصاص مركز تحديث الصناعة والمعني في المقام الأول بمساعدة المصانع على التحديث والتطوير بما ينطوي عليه من تمويل شراء المعدات الحديثة وتدريب العمالة والفنين، إلى غير ذلك من وسائل التحديث، ومن ثم فإن المعارض والمشاركة بها ليس من اختصاص "تحديث الصناعة" من قريب أو من بعيد، لذا فإن إضافة "تحديث الصناعة" للجهات المنظمة لنشاط المعرض ليس وراءه أية جدوى تذكر بل على العكس فإنه سيزيد من صعوبات تفعيله.
وقال "هلال"، إن المعارض سواء الداخلية أو الخارجية تعد من أهم ادوات تنمية الصادرات وتنشيطها، وذلك إن لم تكن الاهم على الإطلاق في ظل تقليص قيمة المساندة التصديرية إلى النصف، وتأخير المعتاد في صرفها، لذا فإن العمل على تيسير المشاركة بها والتحفيز عليها ضرورة من أجل زيادة صادرات المصرية، وبالتالي فإن أية خطوات من شأنها إعاقة إجراءات المشاركة أو إبطائها مرفوضة تماما.
وأكد "هلال"، أن تلك الخطوة ستزيد من بيرقراطية إجراءات الاشتراك بالمعارض، مما يؤدي إلى تراجع فعالية المشاركة بالمعارض كإحدى أهم أدوات تنشيط الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال "هلال" -في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"- إن دخول مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المعنية بالموافقة على المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتنظيمها، يؤدي إلى إطالة الدورة المستندية لإجراءات المشاركة بالمعارض، ما يترتب عليه تباطؤ خطوات الاشتراك أكثر مما عليه الآن نتيجة زيادة الجهات المشرفة، لافتا إلى أن الجهات المشرفة على تنظيم المعارض تشمل المجالس التصديرية، وهيئة تنظيم المعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات.
وأضاف "هلال"، أن تنظيم المعارض ليس من اختصاص مركز تحديث الصناعة والمعني في المقام الأول بمساعدة المصانع على التحديث والتطوير بما ينطوي عليه من تمويل شراء المعدات الحديثة وتدريب العمالة والفنين، إلى غير ذلك من وسائل التحديث، ومن ثم فإن المعارض والمشاركة بها ليس من اختصاص "تحديث الصناعة" من قريب أو من بعيد، لذا فإن إضافة "تحديث الصناعة" للجهات المنظمة لنشاط المعرض ليس وراءه أية جدوى تذكر بل على العكس فإنه سيزيد من صعوبات تفعيله.
وقال "هلال"، إن المعارض سواء الداخلية أو الخارجية تعد من أهم ادوات تنمية الصادرات وتنشيطها، وذلك إن لم تكن الاهم على الإطلاق في ظل تقليص قيمة المساندة التصديرية إلى النصف، وتأخير المعتاد في صرفها، لذا فإن العمل على تيسير المشاركة بها والتحفيز عليها ضرورة من أجل زيادة صادرات المصرية، وبالتالي فإن أية خطوات من شأنها إعاقة إجراءات المشاركة أو إبطائها مرفوضة تماما.
