أكد المهندس محمد السيد أبو جاعور، وكيل وزارة التنمية المحلية، أن ظاهرة انهيار العقارات مشكلة مجتمعية متعددة الأطراف، يجب أن يشارك في حلها الجميع، إضافة للوزارات المعنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية.
وقال أبو جاعور، على هامش ندوة "ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها"، والتي نظمتها اليوم نقابة المهندسين، إن الحل يبدأ من "تحديد الأحوزة العمرانية للقرى لأنها مصدر العشوائيات، حيث إن كثيرًا من سكان القرى لا يجد فرصة عمل في القرية فيتنقل إلى المدينة بحثًا عن العمل وعن لقمة العيش ويبدأ على أطراف المدينة في بناء منازل عشوائية، ما يؤدي إلى انتشار العقارات غير المخططة وغير المنظمة في ظل غياب الأحوزة العمرانية".
وأضاف: "أن سكان العشوائيات مواطنون بسطاء يبحثون عن حل من وجهة نظرهم لمشكلة الإسكان دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، ومن ثم يتم بناء عشرات الآلاف من العقارات غير المطابقة للمواصفات الإنشائية والهندسية بل والمهددة بالانهيار في أي وقت، خاصة عندما يستمر هو أو ورثته في التعلية فوق نفس البناء".
وأوضح أبو جاعور أن الحي من جانبه يتخذ اللازم نحو إصدار قرارات الإزالة لمثل هذه العقارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ولكن صاحب العقار يسعى بكل جهده لتقنين وضعه والحصول على الخدمات والمرافق اللازمة وشغل جميع الوحدات بالسكان وفرض الأمر الواقع واللجوء إلى القضاء حيث تنتهي مثل هذه القضايا غالبًا بحصوله على حكم براءة، ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقترب منه أو من عقاره بعد هذا الحكم.
وأكد أن الوزارة تسعى حاليًا إلى إنجاز مخطط الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والانتهاء من المخططات التفصيلية في أقرب وقت ممكن من خلال بروتوكول مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد والانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية والمناطق العشوايئة بالمدن، بحيث يعرف كل مواطن قطع الأراضي المعدة للبناء وشروط البناء عليها.
وحول الأبراج العالية المنتشرة في كثير من الأزقة والحواري بالمدن الكبرى والمناطق العشوائية، حمل أبو جاعور المقاولين الجشعين مسئولية انتشار فوضى الأبراج المخالفة غير القانونية، الذين يحصدون الملايين على حساب أرواح الناس ويدفعون غرامات بسيطة، داعيًا إلى ضرورة مضاعفة العقوبات على أصحاب العقارات والارتفاعات المخالفة.
