قال د. أيمن الأمين، مدير تطوير اللجان الطبية بالتأمين الصحي، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقترح ﻻبد أن يقوم على نظام طبيب الأسرة، وليس لدينا أطباء أسرة أو ثقافة طب الأسرة، أو عمالة محترفة كافية فى جميع التخصصات لقيام هذا النظام، أو خطة لإعادة هيكلة أو تطوير الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن طبيب الأسرة هو صمام الأمان لصحة المريض، والحامى الأول لتكاليف التأمين الصحى، وهو طبيب فى الحقيقة صديق للعائلة مستواه مرتفع علميا،
وعرض رؤية شاملة لتطوير التأمين الصحي، وأوضح ان مهمة الأكاديمية ستكون مستمرة وليست مؤقتة ويفترض أن تنشأ بمقر ومجلس أمناء وحساب مالى مستقل ولا يقبل أى طبيب للعمل بالتأمين الصحى قبل خوض دورة عن أساسيات التأمين الصحى.
وأشار الي أن تفعيل نظام طبيب الأسرة المحترف الذى يعالج بالبرتوكولات العلمية، والطب القائم على البرهان بدلا من الممارس العام التقليدى، وهو أساس نظام أى تأمين صحى فى العالم، وعلى المدى القصير بفتح باب الدراسات بالأكاديمية المقترحة للدبلومات ذات العام الواحد لطب الأسرة بالذات أمام الجميع، وعلى المدى الطويل دراسة الزمالة المصرية لطب الأسرة مع مراعاة المجموعات العمرية حفاظا على تواصل الأجيال.
وعقد بروتوكولات تعليمية و ثقافية مع الزمالة المصرية لطب الأسرة ومع الجامعات العالمية المختلفة مثل جامعة كاليفورنيا وجونز هوبكنز بأمريكا والكلية الملكية ببريطانيا مثلا للإستعانة بخبرات الدول المختلفة، وفتح دراسات الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر بالاكاديمية لجميع العاملين بلا استثناء.
وإدارة الأكاديمية المقترحة لمدارس التمريض وتطوير نظم الدراسة بها وجلب أساتذة من كليات التمريض والطب لإكساب التمريض المهارات المختلفة وإتاحة أنظمة دراسية متعددة بها من 3 سنوات – 5 سنوات – دراسات عليا، وإدارة الأكاديمية لدبلومات جودة ومكافحة عدوى وإدارة مستشفيات وكافة علوم الإدارة وأنظمة شراء الخدمة وغيرها ودبلومات طبية فى التخصصات المختلفة كالباطنى والأطفال والجراحة وغيرها، وكذلك إدخال دبلومات للأمراض المهنية وإصابات العمل واللجان الطبية وعلوم الحاسب.
وعن اللجان الطبية فيجب إستحداث دبلوم لطبيب اللجان الطبية لسد النقص بعد أن إرتفع المعدل العمرى وندر أطباء اللجان لدرجة أن عقود بعد الستين تعدت 55% من أعداد العاملين باللجان تناظر 2 مليون منفع سنويا لحالات العجز والأجازات المرضية ودخول الخدمة وغيرها.
وارسال بعثات للدول المختلفة لدراسة الماجستير والدكتوراه والزمالة لكافة المهن ولكل العاملين مما يرتقى فى خلال 5 سنوات بالمستوى العلمى والتقنى للعاملين الحاليين بهيئة التأمين الصحى مع وضع الضوابط الممكنة لعدم تسرب العمالة المدربة للجهات الأخرى وأهمها الحافز المادى والعلمى دائما، مع الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر.
وعن مصادر التمويل لتنفيذ تلك الرؤية عرض الأمين بعض الأفكار التسويقية التى قد تساعد على زيادة موارد الهيئة بالتمويل الذاتى بخدمات جديدة مبتكرة وتطوير وتحديث الخدمات القائمة، أولها إستصدار قرار جمهورى فورى لتحريك نسب إشتراك التأمين الصحى الحالى لجميع الفئات وزيادة 1% فقط من مجموع الأجر الشامل علما بأن نسب إشتراك التأمين الصحى لم تتغير منذ إنشاؤه قبل 50 عاما، مع فرض رسوم سنوية 5% على خطوط الإنترنت وأجهزة وخطوط المحمول والمطاعم السياحية والتبغ وغيره لمواجهة نفقات التأمين الصحى الشامل.
وإصلاح نظام الدواء بفتح باب العلاج بالأدوية التجارية جميعا حسب رغبة المريض على أن يمتع بخصم 30% من السعر التجارى، والاهتمام بمشروع تحويل الطبيب الممارس العام بالتأمين الصحى إلى طبيب أسرة شامل متخصص وتحويل عيادات الممارس بالتأمين إلى مراكز طب أسرة رئيسية مما يرفع مستوى الرعاية الصحية على الأقل 50% ويوفر حوالى 85% من تكلفة العلاج للتأمين الصحى والمريض، وإبرام عقد رعاية شامل مقابل إعلانات على أسطح المستشفيات والعيادات على مستوى الجمهورية وتأجير كافتيريات وطباعة إعلانات على ظهر روشتات العلاج وغيرها مع التعاقد مع وكالة إعلانات بمزايدة على مستوى الدولة، فالإعلان سيصل للملايين من المنتفعين مما يجلب الملايين للتأمين الصحى أيضا وأعتقد أن شركات الأدوية ستهتم بهذا الموضوع.
واستحداث وثيقة التأمين الصحى الدولى بإصدار وثيقة دولية تغطى علاج الطوارئ للقادمين الأجانب لمصر بفئات تبدأ من 50 دولار أمريكى حسب مدة الإقامة والتأمين يملك 40 مستشفى فى جميع أنحاء الجمهورية و600 عيادة شاملة ومتعاقد مع أغلب الجهات الطبية ومنها الأقصر الدولى وشرم الشيخ الدولى ويملك مستشفى كبير بأسوان مما سينتج عنه خدمة للقادمين لمصر ودخل للهيئة العامة للتأمين الصحى بالمليارات حال تسويق هذه الخدمة جيدا لعشرة ملايين سائح سنويا.
واستكمال كشف الوظائف للعاملين الأجانب بمصر بجميع المحافظات ووضع الضوابط ورسوم الكشف المناسبة من شأنها إضافة دخل سنوى، ومراجعة تسعيرة الكشف الطبى الدورى وهى 50 قرشا حاليا ويمكن تحريكها لمبلغ 20 جنيها لأن هذه التسعيرة من الستينيات والكشف الدورى يتم لمئات الآلاف من العاملين المعرضين للمخاطر للمحافظة على صحتهم.
وإنشاء عيادات تجارية داخل الفنادق والمنشآت السياحية هذه العيادات فى المستقبل بطبيب أسرة واحد تدر دخل جيد للطبيب وللتأمين الصحى ويمكن للتأمين عمل التحاليل المختلفة للفنادق كفيروس سى لمصلحة الطرفين.
وإنشاء صيدليات تجارية داخل العيادات ويتم تخيير المنتفع خاصة القادر على دفع ثمن الدواء بحيث تكون هذه الأدوية بخصم كبير يحصل التامين على نسبة منه لتنمية الموارد، وتحصيل إشتركات المواليد بواسطة جهات إستخراج شهادات الميلاد وذلك يساهم فى سرعة التحصيل ويجب وضعه كأحد إجراءات قيد الميلاد.
وإنشاء إدارة تسويقية لخدمات الهيئة تقوم ببيع خدمات التأمين لمن يرغب.
ويجب تحريك الحد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة وفق دراسة تحليل مالى بحيث لا يقل دخل الفرد عن نظيره فى الصحة أو البنوك أو البترول لتوفير رعاية صحية حقيقية لأن الوضع المالى الحالى طارد وليس جاذب للعمالة بالقطاع الصحى كله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن طبيب الأسرة هو صمام الأمان لصحة المريض، والحامى الأول لتكاليف التأمين الصحى، وهو طبيب فى الحقيقة صديق للعائلة مستواه مرتفع علميا،
وعرض رؤية شاملة لتطوير التأمين الصحي، وأوضح ان مهمة الأكاديمية ستكون مستمرة وليست مؤقتة ويفترض أن تنشأ بمقر ومجلس أمناء وحساب مالى مستقل ولا يقبل أى طبيب للعمل بالتأمين الصحى قبل خوض دورة عن أساسيات التأمين الصحى.
وأشار الي أن تفعيل نظام طبيب الأسرة المحترف الذى يعالج بالبرتوكولات العلمية، والطب القائم على البرهان بدلا من الممارس العام التقليدى، وهو أساس نظام أى تأمين صحى فى العالم، وعلى المدى القصير بفتح باب الدراسات بالأكاديمية المقترحة للدبلومات ذات العام الواحد لطب الأسرة بالذات أمام الجميع، وعلى المدى الطويل دراسة الزمالة المصرية لطب الأسرة مع مراعاة المجموعات العمرية حفاظا على تواصل الأجيال.
وعقد بروتوكولات تعليمية و ثقافية مع الزمالة المصرية لطب الأسرة ومع الجامعات العالمية المختلفة مثل جامعة كاليفورنيا وجونز هوبكنز بأمريكا والكلية الملكية ببريطانيا مثلا للإستعانة بخبرات الدول المختلفة، وفتح دراسات الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر بالاكاديمية لجميع العاملين بلا استثناء.
وإدارة الأكاديمية المقترحة لمدارس التمريض وتطوير نظم الدراسة بها وجلب أساتذة من كليات التمريض والطب لإكساب التمريض المهارات المختلفة وإتاحة أنظمة دراسية متعددة بها من 3 سنوات – 5 سنوات – دراسات عليا، وإدارة الأكاديمية لدبلومات جودة ومكافحة عدوى وإدارة مستشفيات وكافة علوم الإدارة وأنظمة شراء الخدمة وغيرها ودبلومات طبية فى التخصصات المختلفة كالباطنى والأطفال والجراحة وغيرها، وكذلك إدخال دبلومات للأمراض المهنية وإصابات العمل واللجان الطبية وعلوم الحاسب.
وعن اللجان الطبية فيجب إستحداث دبلوم لطبيب اللجان الطبية لسد النقص بعد أن إرتفع المعدل العمرى وندر أطباء اللجان لدرجة أن عقود بعد الستين تعدت 55% من أعداد العاملين باللجان تناظر 2 مليون منفع سنويا لحالات العجز والأجازات المرضية ودخول الخدمة وغيرها.
وارسال بعثات للدول المختلفة لدراسة الماجستير والدكتوراه والزمالة لكافة المهن ولكل العاملين مما يرتقى فى خلال 5 سنوات بالمستوى العلمى والتقنى للعاملين الحاليين بهيئة التأمين الصحى مع وضع الضوابط الممكنة لعدم تسرب العمالة المدربة للجهات الأخرى وأهمها الحافز المادى والعلمى دائما، مع الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر.
وعن مصادر التمويل لتنفيذ تلك الرؤية عرض الأمين بعض الأفكار التسويقية التى قد تساعد على زيادة موارد الهيئة بالتمويل الذاتى بخدمات جديدة مبتكرة وتطوير وتحديث الخدمات القائمة، أولها إستصدار قرار جمهورى فورى لتحريك نسب إشتراك التأمين الصحى الحالى لجميع الفئات وزيادة 1% فقط من مجموع الأجر الشامل علما بأن نسب إشتراك التأمين الصحى لم تتغير منذ إنشاؤه قبل 50 عاما، مع فرض رسوم سنوية 5% على خطوط الإنترنت وأجهزة وخطوط المحمول والمطاعم السياحية والتبغ وغيره لمواجهة نفقات التأمين الصحى الشامل.
وإصلاح نظام الدواء بفتح باب العلاج بالأدوية التجارية جميعا حسب رغبة المريض على أن يمتع بخصم 30% من السعر التجارى، والاهتمام بمشروع تحويل الطبيب الممارس العام بالتأمين الصحى إلى طبيب أسرة شامل متخصص وتحويل عيادات الممارس بالتأمين إلى مراكز طب أسرة رئيسية مما يرفع مستوى الرعاية الصحية على الأقل 50% ويوفر حوالى 85% من تكلفة العلاج للتأمين الصحى والمريض، وإبرام عقد رعاية شامل مقابل إعلانات على أسطح المستشفيات والعيادات على مستوى الجمهورية وتأجير كافتيريات وطباعة إعلانات على ظهر روشتات العلاج وغيرها مع التعاقد مع وكالة إعلانات بمزايدة على مستوى الدولة، فالإعلان سيصل للملايين من المنتفعين مما يجلب الملايين للتأمين الصحى أيضا وأعتقد أن شركات الأدوية ستهتم بهذا الموضوع.
واستحداث وثيقة التأمين الصحى الدولى بإصدار وثيقة دولية تغطى علاج الطوارئ للقادمين الأجانب لمصر بفئات تبدأ من 50 دولار أمريكى حسب مدة الإقامة والتأمين يملك 40 مستشفى فى جميع أنحاء الجمهورية و600 عيادة شاملة ومتعاقد مع أغلب الجهات الطبية ومنها الأقصر الدولى وشرم الشيخ الدولى ويملك مستشفى كبير بأسوان مما سينتج عنه خدمة للقادمين لمصر ودخل للهيئة العامة للتأمين الصحى بالمليارات حال تسويق هذه الخدمة جيدا لعشرة ملايين سائح سنويا.
واستكمال كشف الوظائف للعاملين الأجانب بمصر بجميع المحافظات ووضع الضوابط ورسوم الكشف المناسبة من شأنها إضافة دخل سنوى، ومراجعة تسعيرة الكشف الطبى الدورى وهى 50 قرشا حاليا ويمكن تحريكها لمبلغ 20 جنيها لأن هذه التسعيرة من الستينيات والكشف الدورى يتم لمئات الآلاف من العاملين المعرضين للمخاطر للمحافظة على صحتهم.
وإنشاء عيادات تجارية داخل الفنادق والمنشآت السياحية هذه العيادات فى المستقبل بطبيب أسرة واحد تدر دخل جيد للطبيب وللتأمين الصحى ويمكن للتأمين عمل التحاليل المختلفة للفنادق كفيروس سى لمصلحة الطرفين.
وإنشاء صيدليات تجارية داخل العيادات ويتم تخيير المنتفع خاصة القادر على دفع ثمن الدواء بحيث تكون هذه الأدوية بخصم كبير يحصل التامين على نسبة منه لتنمية الموارد، وتحصيل إشتركات المواليد بواسطة جهات إستخراج شهادات الميلاد وذلك يساهم فى سرعة التحصيل ويجب وضعه كأحد إجراءات قيد الميلاد.
وإنشاء إدارة تسويقية لخدمات الهيئة تقوم ببيع خدمات التأمين لمن يرغب.
ويجب تحريك الحد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة وفق دراسة تحليل مالى بحيث لا يقل دخل الفرد عن نظيره فى الصحة أو البنوك أو البترول لتوفير رعاية صحية حقيقية لأن الوضع المالى الحالى طارد وليس جاذب للعمالة بالقطاع الصحى كله.
