تناول كبار كتاب مقالات الصحف المصرية اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام.
ففي عموده بعنوان "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار"، أكد الكاتب محمد بركات أن هناك شبه إجماع أو توافق عام بين جميع المتابعين للشأن العام وللتطورات على الساحة الحزبية على وجه الخصوص، على غيبة الانتشار الشعبي والتأييد الجماهيري للأحزاب، بل لا نبالغ في القول إذا ما أكدنا إننا نشك كثيرا في استطاعة أي مواطن ذكر أسماء عشرة أحزاب، من بين الأحزاب الكثيرة المسجلة رسميا والتي يقترب عددها من التسعين حزبا.
وقال الكاتب: "نجد أن هناك بضعة أحزاب فقط من بين الكم الكبير المتناثر على الساحة السياسية، هى التي تملك بنية حزبية ورؤية اجتماعية وسياسية، يمكن أن تطرحها للنقاش الجاد وتحصل بها على تأييد الجماهير، وليس سرا أن هذه الأحزاب ربما تقل عن مجموع أصابع اليد الواحدة، وكلها ذات إرث تاريخي، وذات هوية سياسية وتوجه اجتماعي واضح يتراوح ما بين اليمين واليسار بدرجاتهما المختلفة، أما بقية الأحزاب، وكتلتها الضخمة التي ظهرت على الساحة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فأغلبها إن لم يكن جميعها لا يعرفه أحد، وهذا شيء بالغ الأسف".
وأوضح أن هناك من يلقي العبء على هذه الأحزاب الجديدة، ويرى أنها تكونت في عجالة ولم تكتمل بعد بنيتها وهياكلها الحزبية، كما إنها لم تحدد بصفة واضحة توجهاتها السياسية ورؤيتها الاقتصادية، وهناك من يزيد على ذلك بالقول: إن هذه الأحزاب، لم تبذل جهدا للتعريف بنفسها وتسويق برامجها في الشارع، ولم تتواصل مع الجماهير، ولم تنتشر في المدن والقرى، ولم تشعر أحدا بوجودها، وبالتالي فلا وجود لها.
وأشار إلى أن هناك من يبحث عن أعذار لهذه الأحزاب، ويرى أن غيبتها عن الانتشار الشعبي والتواجد الجماهيري، يعود في أساسه إلى أنها جديدة في العمل السياسي، وإنها أتت إلى الوجود بعد سنوات من التضييق والحظر، وأنها تحتاج إلى وقت ومزيد من الجهد والخبرة للنجاح والتواجد الشعبي والانتشار الجماهيري.
واختتم بركات مقاله "ولكن سواء أخذنا بهذا الرأي أو ذاك فمن الواضح أن ذلك لن يغير من الحقيقة شيئا، حيث أن الانتخابات البرلمانية باتت على الأبواب، بينما الأحزاب أو غالبيتها على الأقل غائبة عن الساحة".
وفي عموده بعنوان "هوامش حرة" بصحيفة (الأهرام)، أكد الكاتب فاروق جويدة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين اليوم تأتي لتضع علاقات مصر الخارجية في مسار جديد أمام واقع سياسي واقتصادي جديد.
وقال الكاتب "سلطة القرار في مصر خلال العهود السابقة أهملت هذه الكتلة الجغرافية والسكانية الضخمة في شرق آسيا، حيث انطلقت الصين تعبر آفاق الاقتصاد العالمي وتحقق معجزة اقتصادية في كافة الأنشطة الاقتصادية، وأصبحت في سنوات قليلة منافسا لكل دول الغرب، وأن أمريكا مدينة للصين بأرقام مذهلة وتحقق الآن أعلى معدلات للنمو الاقتصادي على مستوى العالم، والصادرات الصينية تهدد كل أسواق العالم والغريب أن أكبر احتياطي نقدي بالدولار يوجد لدى الصين".
وأضاف "ومن هنا تأتي أهمية زيارة السيسي للصين اليوم، حيث أنه يعيد التوازن إلى علاقات مصر الخارجية على المستوى السياسي والاقتصادي، حيث كانت وفود مصر السياسية على امتداد سنوات طويلة تتجه شمالا إلى أوروبا، وكانت الزيارة السنوية لأمريكا واجبا ضروريا لا يستطيع أحد أن يسقطه من حساباته، والشيء المؤكد أن مصر قد خسرت كثيرا من هذه السياسات، حيث خسرت سياسيا حين ابتعدت عن دول آسيا بعد كل ما حققته من إنجازات على المستوى الدولي، وخسرت على المستوى الاقتصادي حين انحصرت علاقاتها مع الغرب، وقبل هذا كله خسرت التكنولوجيا المتقدمة التي وصلت إليها دول آسيا في سنوات قليلة".
واختتم جويدة مقاله "رحلة السيسي للصين اليوم تمثل تحولا خطيرا وتفتح آفاقا للتعاون البناء بين البلدين خاصة أن الصين تلعب الآن دورا كبيرا في أفريقيا، حيث أنها تمول مشروعات ضخمة ومع انفتاح مصر على عمقها الإفريقي يمكن أن يكون هناك تعاون في كافة المجالات، لقد جاء الوقت لكي تنطلق مصر خارج حدودها مع كل دول العالم وتأتي زيارة السيسي للصين بداية لهذه الانطلاقة لتعيد مصر إلى مكانها ومكانتها بما يخدم مصالحنا الحقيقية".
وفي مقاله (بهدوء) بجريدة (الوطن) وتحت عنوان (بشري خير)، رأى الكاتب عماد الدين أديب أن هذا الأسبوع أفضل أسابيع هذا العام الصعب الذي مرت به بلادنا الصبورة .. ففيه سمعنا وشهدنا مجموعة من الأخبار الجيدة، أول هذه الأخبار هو ما أعلنته منظمة "فيتش" للتصنيف الإئتماني بأن الاقتصاد المصري يصنف على أنه في المجموعة "باء" وهو تطور بعدما كان أقل درجة ووصف بأنه الآن أفضل من حالة "المخاطرة" إلى حالة الاستقرار، وهو تصنيف يشجع المستثمرين والمضاربين على دخول الأسواق المالية والتجارية باطمئنان أكثر ويجعل الاقتصاد الكلي المصري قابلا للإقراض، وثانيها هو الزيارة التي قام بها المبعوث القطري الممثل الشخصي لأمير قطر لمصر ولقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والإعلان عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين .. أما الثالث فهو قيام خزانة الدولة في مصر بدفع أول فوائد مشروع قناة السويس في موعدها مما يعطي ثقة كبرى في المشروع، وفي سلامة الاقتصاد المصري ككل.
وقال الكاتب "أما الخبر الرابع الذي لم يتأكد بعد بإجراءات عملية فهو تفكير بعض قيادات جماعة الإخوان في إعادة بناء التنظيم والجماعة بشكل جديد يتناسب مع مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو والاستعداد لنزول انتخابات البرلمان المقبل، والخامس هو افتتاح المسرح القومي عقب تجديده، وقيام الفنان محمد صبحي بإجراءات تنفيذية في مشروع العشوائيات ولقاء الرئيس مع مجموعة من المثقفين، والسادس فهو ما أعلنه الرئيس السيسي عن إعطاء الصين دورا رئيسيا في تطوير المنطقة الصناعية الحرة لقناة السويس، وذلك للاستفادة من التجربة العميقة للصين في مجال المناطق الحرة وأحواض بناء السفن".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "ما أحوجنا عقب أعوام شديدة الصعوبة، كثرت فيها الاضطرابات والمشاحنات والتفجيرات والدماء، إلى أن نعيش حالة من الأجواء الإيجابية التي تبشر بأن الخير قادم، وأن البلاد بدأت تتعافى من حالة الهستيريا والجنون التي عاشتها منذ 4 سنوات، لولا الأمل لاستحالت الحياة، فاتني أن أضيف أن واشنطن سلمت مصر رسميا عشر طائرات أباتشي طال انتظارها".
وفي مقاله (معا) بجريدة (المصري اليوم) وتحت عنوان (أساليب الوطني)، قال الكاتب عمرو الشوبكي "إن أسوأ ما في الحديث الرائج عن الحزب الوطني أنه سطّح النقاش حولها وشخصنها في عدد من الأسماء من رموز الوطني، واعتبر أنه باختفائها أو بمطالبة النظام الجديد بعزلهم ومنعهم من الترشح في الانتخابات القادمة تنحل مشكلة الحزب الوطني والنظام القديم، والحقيقة أن مرددي هذا الخطاب هم في الواقع لا يختلفون كثيرا عن رجال النظام القديم فهم الوجه الآخر لنفس العملة التي تتعامل مع موضوع الانتخابات باعتبارها كعكة يجب أخذ نصيبهم منها ليس عن طريق المنافسة الشريفة وفق قواعد قانونية جديدة وصارمة، إنما بعزل المنافسين تحت حجج مختلفة بأنهم إما فلول أو طابور خامس وغيرها دون أدنى اهتمام بتغيير البيئة الانتخابية، وكأن المطلوب هو فقط استبعاد الخصوم، وإدارة الانتخابات بنفس الطريقة القديمة من سطوة رأس المال والبلطجة وشراء الأصوات وعدم التزام الدولة بمواجهة هذه الأساليب التي مارسها كثير من قيادات الحزب الوطني".
وتساءل الكاتب "إذا كان في مصر نظام سياسي وشبكات مصالح بنت في معظمها حول الدولة، وأنت ترغب في تغييرها، فهل تتصور أنك بالهتاف اليومي ضدها ستتغير؟ أم أنك في حاجة لبناء نمط أكثر حداثة يلبي مصالح جديدة داخل المجتمع المصري من رجال أعمال شباب يرغبون في بناء نمط جديد من العلاقات الاجتماعية، ويدافعون عن بقاء الدولة، ولكنهم يرغبون في إصلاحها وتحديثها ويرفضون أن تكون علاقتهم بها قائمة على النمط السابق من نفاق فج للحاكم وتقديس من في السلطة، تماما مثلما ظهرت قوى وأحزاب مدنية جديدة تحاول أن تبني مؤسسات بديلة وتخلق شبكة مصالح اجتماعية مرتبطة بالطبقة الوسطى وبرأس مال أكثر حداثة وديمقراطية، وتتجاوز في نفس الوقت الصوت الاحتجاجي".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "النظام القديم لن يعود إلا ببناء نظام جديد يكون قادرا على ملء الفراغ الذي سبق أن ملأه الإخوان، أما إذا كان الهدف هو التهام جزء من كعكة السلطة والبرلمان من خلال نفس المنظومة القديمة من رشاوى انتخابية وشراء أصوات وبلطجة لا يحاسب عليها أحد وتتفرج عليها أجهزة الدولة والأمن كما فعلت في عهد مبارك، فمعناه حتما أنك جزء من منظومة الفساد والإفساد القديمة حتى لو طالبت كل يوم بعزل الفلول، فالمطلوب هو عدم تكرار أساليب الفلول في 2010 مرة أخرى في 2015 وهذا هو دور الدولة ودور كل المؤمنين ببناء نظام مدني ديمقراطي".
ففي عموده بعنوان "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار"، أكد الكاتب محمد بركات أن هناك شبه إجماع أو توافق عام بين جميع المتابعين للشأن العام وللتطورات على الساحة الحزبية على وجه الخصوص، على غيبة الانتشار الشعبي والتأييد الجماهيري للأحزاب، بل لا نبالغ في القول إذا ما أكدنا إننا نشك كثيرا في استطاعة أي مواطن ذكر أسماء عشرة أحزاب، من بين الأحزاب الكثيرة المسجلة رسميا والتي يقترب عددها من التسعين حزبا.
وقال الكاتب: "نجد أن هناك بضعة أحزاب فقط من بين الكم الكبير المتناثر على الساحة السياسية، هى التي تملك بنية حزبية ورؤية اجتماعية وسياسية، يمكن أن تطرحها للنقاش الجاد وتحصل بها على تأييد الجماهير، وليس سرا أن هذه الأحزاب ربما تقل عن مجموع أصابع اليد الواحدة، وكلها ذات إرث تاريخي، وذات هوية سياسية وتوجه اجتماعي واضح يتراوح ما بين اليمين واليسار بدرجاتهما المختلفة، أما بقية الأحزاب، وكتلتها الضخمة التي ظهرت على الساحة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فأغلبها إن لم يكن جميعها لا يعرفه أحد، وهذا شيء بالغ الأسف".
وأوضح أن هناك من يلقي العبء على هذه الأحزاب الجديدة، ويرى أنها تكونت في عجالة ولم تكتمل بعد بنيتها وهياكلها الحزبية، كما إنها لم تحدد بصفة واضحة توجهاتها السياسية ورؤيتها الاقتصادية، وهناك من يزيد على ذلك بالقول: إن هذه الأحزاب، لم تبذل جهدا للتعريف بنفسها وتسويق برامجها في الشارع، ولم تتواصل مع الجماهير، ولم تنتشر في المدن والقرى، ولم تشعر أحدا بوجودها، وبالتالي فلا وجود لها.
وأشار إلى أن هناك من يبحث عن أعذار لهذه الأحزاب، ويرى أن غيبتها عن الانتشار الشعبي والتواجد الجماهيري، يعود في أساسه إلى أنها جديدة في العمل السياسي، وإنها أتت إلى الوجود بعد سنوات من التضييق والحظر، وأنها تحتاج إلى وقت ومزيد من الجهد والخبرة للنجاح والتواجد الشعبي والانتشار الجماهيري.
واختتم بركات مقاله "ولكن سواء أخذنا بهذا الرأي أو ذاك فمن الواضح أن ذلك لن يغير من الحقيقة شيئا، حيث أن الانتخابات البرلمانية باتت على الأبواب، بينما الأحزاب أو غالبيتها على الأقل غائبة عن الساحة".
وفي عموده بعنوان "هوامش حرة" بصحيفة (الأهرام)، أكد الكاتب فاروق جويدة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين اليوم تأتي لتضع علاقات مصر الخارجية في مسار جديد أمام واقع سياسي واقتصادي جديد.
وقال الكاتب "سلطة القرار في مصر خلال العهود السابقة أهملت هذه الكتلة الجغرافية والسكانية الضخمة في شرق آسيا، حيث انطلقت الصين تعبر آفاق الاقتصاد العالمي وتحقق معجزة اقتصادية في كافة الأنشطة الاقتصادية، وأصبحت في سنوات قليلة منافسا لكل دول الغرب، وأن أمريكا مدينة للصين بأرقام مذهلة وتحقق الآن أعلى معدلات للنمو الاقتصادي على مستوى العالم، والصادرات الصينية تهدد كل أسواق العالم والغريب أن أكبر احتياطي نقدي بالدولار يوجد لدى الصين".
وأضاف "ومن هنا تأتي أهمية زيارة السيسي للصين اليوم، حيث أنه يعيد التوازن إلى علاقات مصر الخارجية على المستوى السياسي والاقتصادي، حيث كانت وفود مصر السياسية على امتداد سنوات طويلة تتجه شمالا إلى أوروبا، وكانت الزيارة السنوية لأمريكا واجبا ضروريا لا يستطيع أحد أن يسقطه من حساباته، والشيء المؤكد أن مصر قد خسرت كثيرا من هذه السياسات، حيث خسرت سياسيا حين ابتعدت عن دول آسيا بعد كل ما حققته من إنجازات على المستوى الدولي، وخسرت على المستوى الاقتصادي حين انحصرت علاقاتها مع الغرب، وقبل هذا كله خسرت التكنولوجيا المتقدمة التي وصلت إليها دول آسيا في سنوات قليلة".
واختتم جويدة مقاله "رحلة السيسي للصين اليوم تمثل تحولا خطيرا وتفتح آفاقا للتعاون البناء بين البلدين خاصة أن الصين تلعب الآن دورا كبيرا في أفريقيا، حيث أنها تمول مشروعات ضخمة ومع انفتاح مصر على عمقها الإفريقي يمكن أن يكون هناك تعاون في كافة المجالات، لقد جاء الوقت لكي تنطلق مصر خارج حدودها مع كل دول العالم وتأتي زيارة السيسي للصين بداية لهذه الانطلاقة لتعيد مصر إلى مكانها ومكانتها بما يخدم مصالحنا الحقيقية".
وفي مقاله (بهدوء) بجريدة (الوطن) وتحت عنوان (بشري خير)، رأى الكاتب عماد الدين أديب أن هذا الأسبوع أفضل أسابيع هذا العام الصعب الذي مرت به بلادنا الصبورة .. ففيه سمعنا وشهدنا مجموعة من الأخبار الجيدة، أول هذه الأخبار هو ما أعلنته منظمة "فيتش" للتصنيف الإئتماني بأن الاقتصاد المصري يصنف على أنه في المجموعة "باء" وهو تطور بعدما كان أقل درجة ووصف بأنه الآن أفضل من حالة "المخاطرة" إلى حالة الاستقرار، وهو تصنيف يشجع المستثمرين والمضاربين على دخول الأسواق المالية والتجارية باطمئنان أكثر ويجعل الاقتصاد الكلي المصري قابلا للإقراض، وثانيها هو الزيارة التي قام بها المبعوث القطري الممثل الشخصي لأمير قطر لمصر ولقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والإعلان عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين .. أما الثالث فهو قيام خزانة الدولة في مصر بدفع أول فوائد مشروع قناة السويس في موعدها مما يعطي ثقة كبرى في المشروع، وفي سلامة الاقتصاد المصري ككل.
وقال الكاتب "أما الخبر الرابع الذي لم يتأكد بعد بإجراءات عملية فهو تفكير بعض قيادات جماعة الإخوان في إعادة بناء التنظيم والجماعة بشكل جديد يتناسب مع مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو والاستعداد لنزول انتخابات البرلمان المقبل، والخامس هو افتتاح المسرح القومي عقب تجديده، وقيام الفنان محمد صبحي بإجراءات تنفيذية في مشروع العشوائيات ولقاء الرئيس مع مجموعة من المثقفين، والسادس فهو ما أعلنه الرئيس السيسي عن إعطاء الصين دورا رئيسيا في تطوير المنطقة الصناعية الحرة لقناة السويس، وذلك للاستفادة من التجربة العميقة للصين في مجال المناطق الحرة وأحواض بناء السفن".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "ما أحوجنا عقب أعوام شديدة الصعوبة، كثرت فيها الاضطرابات والمشاحنات والتفجيرات والدماء، إلى أن نعيش حالة من الأجواء الإيجابية التي تبشر بأن الخير قادم، وأن البلاد بدأت تتعافى من حالة الهستيريا والجنون التي عاشتها منذ 4 سنوات، لولا الأمل لاستحالت الحياة، فاتني أن أضيف أن واشنطن سلمت مصر رسميا عشر طائرات أباتشي طال انتظارها".
وفي مقاله (معا) بجريدة (المصري اليوم) وتحت عنوان (أساليب الوطني)، قال الكاتب عمرو الشوبكي "إن أسوأ ما في الحديث الرائج عن الحزب الوطني أنه سطّح النقاش حولها وشخصنها في عدد من الأسماء من رموز الوطني، واعتبر أنه باختفائها أو بمطالبة النظام الجديد بعزلهم ومنعهم من الترشح في الانتخابات القادمة تنحل مشكلة الحزب الوطني والنظام القديم، والحقيقة أن مرددي هذا الخطاب هم في الواقع لا يختلفون كثيرا عن رجال النظام القديم فهم الوجه الآخر لنفس العملة التي تتعامل مع موضوع الانتخابات باعتبارها كعكة يجب أخذ نصيبهم منها ليس عن طريق المنافسة الشريفة وفق قواعد قانونية جديدة وصارمة، إنما بعزل المنافسين تحت حجج مختلفة بأنهم إما فلول أو طابور خامس وغيرها دون أدنى اهتمام بتغيير البيئة الانتخابية، وكأن المطلوب هو فقط استبعاد الخصوم، وإدارة الانتخابات بنفس الطريقة القديمة من سطوة رأس المال والبلطجة وشراء الأصوات وعدم التزام الدولة بمواجهة هذه الأساليب التي مارسها كثير من قيادات الحزب الوطني".
وتساءل الكاتب "إذا كان في مصر نظام سياسي وشبكات مصالح بنت في معظمها حول الدولة، وأنت ترغب في تغييرها، فهل تتصور أنك بالهتاف اليومي ضدها ستتغير؟ أم أنك في حاجة لبناء نمط أكثر حداثة يلبي مصالح جديدة داخل المجتمع المصري من رجال أعمال شباب يرغبون في بناء نمط جديد من العلاقات الاجتماعية، ويدافعون عن بقاء الدولة، ولكنهم يرغبون في إصلاحها وتحديثها ويرفضون أن تكون علاقتهم بها قائمة على النمط السابق من نفاق فج للحاكم وتقديس من في السلطة، تماما مثلما ظهرت قوى وأحزاب مدنية جديدة تحاول أن تبني مؤسسات بديلة وتخلق شبكة مصالح اجتماعية مرتبطة بالطبقة الوسطى وبرأس مال أكثر حداثة وديمقراطية، وتتجاوز في نفس الوقت الصوت الاحتجاجي".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "النظام القديم لن يعود إلا ببناء نظام جديد يكون قادرا على ملء الفراغ الذي سبق أن ملأه الإخوان، أما إذا كان الهدف هو التهام جزء من كعكة السلطة والبرلمان من خلال نفس المنظومة القديمة من رشاوى انتخابية وشراء أصوات وبلطجة لا يحاسب عليها أحد وتتفرج عليها أجهزة الدولة والأمن كما فعلت في عهد مبارك، فمعناه حتما أنك جزء من منظومة الفساد والإفساد القديمة حتى لو طالبت كل يوم بعزل الفلول، فالمطلوب هو عدم تكرار أساليب الفلول في 2010 مرة أخرى في 2015 وهذا هو دور الدولة ودور كل المؤمنين ببناء نظام مدني ديمقراطي".
