عمل "سي
الباجي" مديرا جهويا في وزارة الداخلية التونسية قبل تعيينه في 1963 مديرا
للأمن الوطني، وفي 1965 وزيرا للداخلية، ثم أشرف على وزارة الدفاع من نوفمبر 1969
حتى يونيو 1970، ليعين سفيرا لتونس في فرنسا.
توجهاته الليبرالية ساهمت
في نشوب خلاف مع بورقيبة، حيث تم تجميد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري (الحرّ
الدستوري سابقا والتجمع الدستوري الديمقراطي لاحقا) عام 1971، على خلفية تأييده
إصلاح النظام السياسي ليقع طرده من الحزب في عام 1974 لينضم لاحقا للمجموعة التي
ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري.
وتولى في تلك الفترة
إدارة مجلة ديمقراطية "ديمكراسي" المعارضة، بعد سنتين من قطيعة مع
بورقيبة عاد إلى الوزارة في ديسمبر 1980 وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول الراحل
محمد مزالي الذي سعى بدوره إلى انفتاح سياسي في تونس، وفي أبريل 1981 عين وزيرا
للخارجية وقد لعب دورا مهما أثناء توليه منصبه في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة
الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط بالضواحي
الجنوبية للعاصمة تونس، وفي سبتمبر 1986 غادر الوزارة ليعين بعدها سفيرا لدى ألمانيا
الغربية.
وبعد انقلاب 7 نوفمبر
1987، انتخب في مجلس النواب عام 1989 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991 قبل أن
يبتعد عن الأضواء ويتقاعد عن العمل السياسي العام.
واعترف الباجي قائد
السبسي مباشرة بعد قبوله رئاسة الحكومة الموقتة أنه وحده الواجب نحو الوطن دفعه
لقبول التحدي وهو في هذه السن المتقدمة من العمر، لكنه حذّر في نفس الوقت أنه
بتاريخه الطويل في خدمة الدولة لن يسمح بانهيارها وهو على رأسها.
وفي أول خطاب وجهه للشعب
التونسي بعد توليه مهماته الجديدة شدد على أن مهمته الأولى هي إعادة إحلال الأمن
لإنعاش الاقتصاد، الذي أصبح على “شفير هاوية” زيادة على إعادة فرض سلطة الدولة
التي تراجعت إلى مستوى غير مقبول.
في مارس الماضي وفي
مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قال إنه لا يشعر أنه بعيد عن الشباب الذين
ساهموا في الشارع وعلى الإنترنت في إنهاء حكم بن علي ونظامه بعد 23 عاما، مؤكدا
أنه تحت رقابة دائمة من الشباب "حراس" الثورة، ومعتبرا أن "جيل
الإنترنت هو جيل أحفادي لكن الشباب هو شباب الروح".
لكن قائد السبسي الذي
عاهد نفسه وتعهد أمام شعبه بمغادرة منصبه الذي "فرضته عليه الثورة"،
والعودة إلى "دور الزوج والجدّ" يرى أن تونس الجديدة ليست إلا في بداية
الطريق، ذلك أن "الثورة ليست هي الديمقراطية، إنها بوابتها الأولى ونحتاج إلى
بذل جهد للوصول إلى الديمقراطية، هناك بالتأكيد مخاطر انزلاق وعلى من يتولى
المسئولية أن يكون يقظا، ونحن يقظون".
