قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: إنه إذا كانت كفاءة وفاعلية الجهاز القضائي لأي دولة تجسد مفهوم دولة القانون، فإن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دومًا لجهد دؤوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
وأضاف قائلا: لقد أضحى الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار إلى أنه لقد تزايدت أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية، جاء ذلك خلال ملتقى "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي المنعقد اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية المنبثق عن وزارة العدل، برعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر.
وأضاف قائلا: لقد أضحى الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار إلى أنه لقد تزايدت أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية، جاء ذلك خلال ملتقى "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي المنعقد اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية المنبثق عن وزارة العدل، برعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر.
