وافق أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي (مؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا) على منح مهلة إضافية ثالثة للمكاتب الاستشارية العالمية، بناء على طلبها، لتقديم عروضها الفنية والمالية، تنتهي في أول يناير المقبل، بعد انتهاء المهلة الثانية اليوم السبت، التي استغرقت أكثر من شهر.
وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية - في تصريح اليوم السبت - إن اختيار المكتب الاستشاري الدولي الملائم لاستكمال الدراسات اللازمة لسد النهضة هو أصعب مرحلة من أجل ضمان الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية تضمن للجميع حقوق عادلة ومتكافئة.
وأوضح أن مدة الستة أشهر - كحد أقصى - لإنجاز الدراسة خلال 2015 المقبل لا يوجد أي خلاف عليها وهي أحد شروط ومعايير اختيار أفضل العروض من بين المكاتب الاستشارية الخمس.
وأضاف أن الدول الثلاث تتلقى العروض الفنية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل في آن واحد، فيما اتفق على فتح مظاريف العروض المالية خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة المقرر بالعاصمة الخرطوم والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل من أجل التوافق على اختيار أفضل هذه العروض.
وأكد أن الموعد الجديد هو الفرصة الأخيرة لقيام المكاتب الاستشارية الدولية الخمسة بتسليم عروضها، ويتم بعدها مباشرة دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز في النصف الثانى من يناير المقبل للبدء في الدراسات وتنفيذها في مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التي تقع على مصر والسودان من عدمه.
وأكد أن المشاورات والتنسيق مستمر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيويبا) ولم تنقطع منذ اجتماع القاهرة في سبتمبر الماضى كما لم تتأثر بتأخير إعلان المكتب الفائز بتنفيذ الدراسات والمرشحة، مشيرا أن تأخير تسليم العروض الفنية كان بناء على مطلب من المكاتب الاستشارية نفسها حتى تتمكن من تسليم عروض مميزة.
كانت المهلة الثانية التي منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة لتقديم عروضها، حول الدراسات التكميلية التي ستقوم بها للمشروع، قد انتهت اليوم السبت وكان من المتوقع أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية في الأسبوع الأول من يناير، عقب إجازات نهاية العام وأعياد الميلاد، كما كان مقررا في العاصمة السودانية الخرطوم، لاختيار أفضل العروض.
في الوقت نفسه، حذر الخبراء من حدوث تأخير في مدة إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبى، بسبب تأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية، موضحين أن التأخير لن يصب في صالح الموقف المصري، الذي يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات في الموعد المتفق عليه، وذلك لتحديد كيفية معالجة إثيوبيا للآثار السلبية، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبي، والمقرر لها نهاية العام القادم.
وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية - في تصريح اليوم السبت - إن اختيار المكتب الاستشاري الدولي الملائم لاستكمال الدراسات اللازمة لسد النهضة هو أصعب مرحلة من أجل ضمان الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية تضمن للجميع حقوق عادلة ومتكافئة.
وأوضح أن مدة الستة أشهر - كحد أقصى - لإنجاز الدراسة خلال 2015 المقبل لا يوجد أي خلاف عليها وهي أحد شروط ومعايير اختيار أفضل العروض من بين المكاتب الاستشارية الخمس.
وأضاف أن الدول الثلاث تتلقى العروض الفنية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل في آن واحد، فيما اتفق على فتح مظاريف العروض المالية خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة المقرر بالعاصمة الخرطوم والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل من أجل التوافق على اختيار أفضل هذه العروض.
وأكد أن الموعد الجديد هو الفرصة الأخيرة لقيام المكاتب الاستشارية الدولية الخمسة بتسليم عروضها، ويتم بعدها مباشرة دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز في النصف الثانى من يناير المقبل للبدء في الدراسات وتنفيذها في مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التي تقع على مصر والسودان من عدمه.
وأكد أن المشاورات والتنسيق مستمر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيويبا) ولم تنقطع منذ اجتماع القاهرة في سبتمبر الماضى كما لم تتأثر بتأخير إعلان المكتب الفائز بتنفيذ الدراسات والمرشحة، مشيرا أن تأخير تسليم العروض الفنية كان بناء على مطلب من المكاتب الاستشارية نفسها حتى تتمكن من تسليم عروض مميزة.
كانت المهلة الثانية التي منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة لتقديم عروضها، حول الدراسات التكميلية التي ستقوم بها للمشروع، قد انتهت اليوم السبت وكان من المتوقع أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية في الأسبوع الأول من يناير، عقب إجازات نهاية العام وأعياد الميلاد، كما كان مقررا في العاصمة السودانية الخرطوم، لاختيار أفضل العروض.
في الوقت نفسه، حذر الخبراء من حدوث تأخير في مدة إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبى، بسبب تأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية، موضحين أن التأخير لن يصب في صالح الموقف المصري، الذي يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات في الموعد المتفق عليه، وذلك لتحديد كيفية معالجة إثيوبيا للآثار السلبية، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبي، والمقرر لها نهاية العام القادم.
