اختتمت، اليوم، نقابة أطباء مصر، مؤتمرها السنوي والذي عقد على مدى يومين، لمناقشة مشكلات الصحة في مصر ومجال الأطباء.
وتوصل المشاركون لعدة توصيات في نهاية المؤتمر، أهمها مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل فقرة حوافز المناطق النائية بقانون، وتعديل قرار وزير الصحة الخاص بذلك، حتى يحصل الأطباء على حقوقهم، سواء المغترب أو غير المغترب، والموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، مع إجراء عدد من التعديلات والتي تتلخص في زيادة المخصصات المالية لمرتبات العاملين الحاليين بباب الأحكام الانتقالية، وتحديد جهة تقيم ساعات الاعتماد للدورات العلمية وتغير مسمى حافز المناطق النائية لحافز ذات طبيعة خاصة، وحافز مخاطر، وإقرار بدل انتقال ومنظومة علاج الأطباء مجانّا، بجميع الجهات الطبية للدولة، وتعديل نسبة حافز النوبتجيات ليصبح 150% للساعة المسائية و200% للساعة الليلية من آخر ساعة عمل، وضرورة عمل إسكان وظيفي بالمناطق النائية أو بدل سكن.
كما توصل المشاركون لعدد من التوصيات والخاصة بإنشاء مجلس أعلى للصحة، وأهمها الاتفاق على ضرورة وجود مجلس قومي للصحة للتخطيط والتنسيق والمتابعة والمراقبة على كل ما يخص الصحة في مصر، مع توحيد كل عناصر المنظومة، وتغير اسم المجلس من المجلس الأعلى للصحة إلى المجلس القومي للصحة، على أن يكون مجلسّا مستقلّا، ويرفع خططه وتوصياته إلى مجلس الشعب لاعتمادها، وأن تكون قرارات وخطط واستراتجيات المجلس ملزمة للجهات التنفيذية عن طريق اعتمادها من السلطة التشريعية، كما أكد المشاركون على ضرورة أن يكون تشكيل المجلس محدود العدد، مع التوسع في التمثيل من خلال لجان المجلس المتخصصة، وأن يكون تمثيل السلطة التنفيذية في المجلس لا يزيد عن الثلث.
في ذات السياق، توصل المشاركون إلى عدة توصيات خاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يكون المقترح صادر من الأطباء أصحاب المصلحة، وأن يقوم بصياغته رجال القانون، على أن يضبط قواعده متخصصون من الأطباء، ويتم طرحه للنقاش النقابي المجتمعي، على أن يضمن القانون محاسبة كل من يتجاوز على الأطباء من الصحافيين والإعلاميين، ويلتزم المقترح بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وضرورة إنشاء نيابة متخصصة، وأن يكون للنقابة حق توصيف القضايا الخاصة بالمهنة أمام النيابة قبل إحالته للمحكمة، كما نصت التوصيات على إيجاد تعريف واضح للخطأ الطبي والإهمال بحيث يشمل المقترح التعريفات الطبية مثل "الخطأ الطبي المتكرر – العاهة المستديمة – الإهمال الطبي- الخطأ الطبي"، على أن تضاف للمسائلة القانونية مسئولية أخرى وهي السئولية الطبية مع المسئولية الأدبية والجنائية والمدنية.
وتوصل المشاركون لعدة توصيات في نهاية المؤتمر، أهمها مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل فقرة حوافز المناطق النائية بقانون، وتعديل قرار وزير الصحة الخاص بذلك، حتى يحصل الأطباء على حقوقهم، سواء المغترب أو غير المغترب، والموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، مع إجراء عدد من التعديلات والتي تتلخص في زيادة المخصصات المالية لمرتبات العاملين الحاليين بباب الأحكام الانتقالية، وتحديد جهة تقيم ساعات الاعتماد للدورات العلمية وتغير مسمى حافز المناطق النائية لحافز ذات طبيعة خاصة، وحافز مخاطر، وإقرار بدل انتقال ومنظومة علاج الأطباء مجانّا، بجميع الجهات الطبية للدولة، وتعديل نسبة حافز النوبتجيات ليصبح 150% للساعة المسائية و200% للساعة الليلية من آخر ساعة عمل، وضرورة عمل إسكان وظيفي بالمناطق النائية أو بدل سكن.
كما توصل المشاركون لعدد من التوصيات والخاصة بإنشاء مجلس أعلى للصحة، وأهمها الاتفاق على ضرورة وجود مجلس قومي للصحة للتخطيط والتنسيق والمتابعة والمراقبة على كل ما يخص الصحة في مصر، مع توحيد كل عناصر المنظومة، وتغير اسم المجلس من المجلس الأعلى للصحة إلى المجلس القومي للصحة، على أن يكون مجلسّا مستقلّا، ويرفع خططه وتوصياته إلى مجلس الشعب لاعتمادها، وأن تكون قرارات وخطط واستراتجيات المجلس ملزمة للجهات التنفيذية عن طريق اعتمادها من السلطة التشريعية، كما أكد المشاركون على ضرورة أن يكون تشكيل المجلس محدود العدد، مع التوسع في التمثيل من خلال لجان المجلس المتخصصة، وأن يكون تمثيل السلطة التنفيذية في المجلس لا يزيد عن الثلث.
في ذات السياق، توصل المشاركون إلى عدة توصيات خاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يكون المقترح صادر من الأطباء أصحاب المصلحة، وأن يقوم بصياغته رجال القانون، على أن يضبط قواعده متخصصون من الأطباء، ويتم طرحه للنقاش النقابي المجتمعي، على أن يضمن القانون محاسبة كل من يتجاوز على الأطباء من الصحافيين والإعلاميين، ويلتزم المقترح بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وضرورة إنشاء نيابة متخصصة، وأن يكون للنقابة حق توصيف القضايا الخاصة بالمهنة أمام النيابة قبل إحالته للمحكمة، كما نصت التوصيات على إيجاد تعريف واضح للخطأ الطبي والإهمال بحيث يشمل المقترح التعريفات الطبية مثل "الخطأ الطبي المتكرر – العاهة المستديمة – الإهمال الطبي- الخطأ الطبي"، على أن تضاف للمسائلة القانونية مسئولية أخرى وهي السئولية الطبية مع المسئولية الأدبية والجنائية والمدنية.
