عقدت نقابة الأطباء مؤتمرها السنوي للنقابات الفرعية والذي استمر يومي 18-19 ديسمبر الحالي، لمناقشة بعض القوانين المتعلقة بالنقابة واختصاصاتها.
الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء قال إن قانون الكادر الطبي الجديد يهدف إلى كادر مالي معدل للأطباء يتناسب مع القوانين المالية الحالية ويقدم للأطباء أجور عادلة يستحقونها ويناضلون من أجلها منذ سنوات، كما يسري أحكام المشروع على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون 14 لسنة 2014، والمستويات الوظيفية للأطباء، كما يحتوي المشروع على جدول للأجور غير شامل النوبتجيات وبدلات الندرة والمناطق النائية، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها النقابة أمس على هامش المؤتمر.
وأضاف عبد الدايم أن الورشة الثانية ناقشت ضبط القيد، وأن النقابة العامة اقترحت تعميم قاعدة ملء استمارة تحديث بيانات لأي طبيب يزور النقابة الفرعية، وإرسال صور من استمارات البيانات للنقابة العامة والتواصل بين كل نقابة فرعية وبين المديرية الصحية في نطاقها الجغرافي، وأن يكون الانتداب لأقل من عام وأن يقدم الطبيب طلبّا كتابيّا بأن يظل قيده على جهة عمله الأساسية ويقدم ما يثبت درجته المالية بها.
في ذات السياق قال الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة إن الورشة الثالثة ناقشت التعديات على مهنة الطب ومنها تعديات غير الأطباء من الفريق العلاجي مثل العلاج الطبيعي والنفسي وفني التحاليل الطبية والتخاطب والأشعة، مؤكدًا أن المقترحات المقدمة لضبط العمل وتقويم المخالفات تتلخص في إلزام وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع النقابة لإصدار توصيف وظيفي واضح يحدد اختصاصات ودور أعضاء الفريق الطبي من غير خريجي كليات الطب ويتم نشره بالمستشفيات وتفعيل والرقابة الفعلية لوزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة للتأكيد على الاتزام بالاختصاصات الوظيفية وإقرار دور رقابي لنقابة الأطباء في الإشراف على تطبيق تلك الالتزامات ووضع عقوبات للمخالفين مثل غلق المنشأة وإيقاف العمل للمخالفين وتوعية المواطنين بالاختصاصات الوظيفية للمهن والتخصصات الطبية.
الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء قال إن قانون الكادر الطبي الجديد يهدف إلى كادر مالي معدل للأطباء يتناسب مع القوانين المالية الحالية ويقدم للأطباء أجور عادلة يستحقونها ويناضلون من أجلها منذ سنوات، كما يسري أحكام المشروع على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون 14 لسنة 2014، والمستويات الوظيفية للأطباء، كما يحتوي المشروع على جدول للأجور غير شامل النوبتجيات وبدلات الندرة والمناطق النائية، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها النقابة أمس على هامش المؤتمر.
وأضاف عبد الدايم أن الورشة الثانية ناقشت ضبط القيد، وأن النقابة العامة اقترحت تعميم قاعدة ملء استمارة تحديث بيانات لأي طبيب يزور النقابة الفرعية، وإرسال صور من استمارات البيانات للنقابة العامة والتواصل بين كل نقابة فرعية وبين المديرية الصحية في نطاقها الجغرافي، وأن يكون الانتداب لأقل من عام وأن يقدم الطبيب طلبّا كتابيّا بأن يظل قيده على جهة عمله الأساسية ويقدم ما يثبت درجته المالية بها.
في ذات السياق قال الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة إن الورشة الثالثة ناقشت التعديات على مهنة الطب ومنها تعديات غير الأطباء من الفريق العلاجي مثل العلاج الطبيعي والنفسي وفني التحاليل الطبية والتخاطب والأشعة، مؤكدًا أن المقترحات المقدمة لضبط العمل وتقويم المخالفات تتلخص في إلزام وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع النقابة لإصدار توصيف وظيفي واضح يحدد اختصاصات ودور أعضاء الفريق الطبي من غير خريجي كليات الطب ويتم نشره بالمستشفيات وتفعيل والرقابة الفعلية لوزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة للتأكيد على الاتزام بالاختصاصات الوظيفية وإقرار دور رقابي لنقابة الأطباء في الإشراف على تطبيق تلك الالتزامات ووضع عقوبات للمخالفين مثل غلق المنشأة وإيقاف العمل للمخالفين وتوعية المواطنين بالاختصاصات الوظيفية للمهن والتخصصات الطبية.
