كشف البدرى فرغلى رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات،فى تصريح لـ"البوابة نيوز "اليوم أنه سيتقدم بمذكرة للجهات المعنية لمطالبة أصحاب المعاشات بحقهم في الأثر الرجعى لفروق علاوات حيث أقرت الحكومة صرف العلاوات بداية من يناير المقبل.
وقال "فرغلي"، إنه أقنع ممثلي نقابات أصحاب المعاشات بعد اجتماع معهم بعدم التظاهر في الوقت الحالي ضد قرار رئاسة الجمهورية بشأن المعاشات للمطالبة بالفروق المالية للعلاوة، حتى لا يتم استغلالهم من جانب تيارات بعينها.
وأوضح أنه اقنع أعضاء الاتحاد "أن الأوضاع ألان لا تحتمل أي احتجاجات أو مظاهرات فالوطن ليس بحاجه لألم جديد، وسوف ندافع عن أنفسنا أمام من اعتدوا على أموال أصحاب المعاشات وأصبحوا في حماية الحكومة، حيث لم يتم عزل فاسد واحد".. على حد قوله.
وأضاف: عدم صرف الفروق المالية يشير بان الفساد قد انتصر، إذ أن بعض أنصار وزير المالية الأسبق بطرس غالى هم من يديرون الشئون المالية، ولكن علينا أن نقاومهم حتى النهاية.
وأوضح إن قرار زيادة النسبة المقررة للمعاشات رغم إيجابيته إلا إنه أحدث صدمة لأصحاب المعاشات حيث تضمن عدم صرف أي فروق مالية منذ سبع سنوات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ عشرة أيام، قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته.
كما نص القانون بان تكون الزيادة بدون حد أقصى ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، فضلا عن عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015.
