نفى بهاء الدين مطاوع، رئيس مكتب اشتراكات المرج بالخط الأول لمترو الأنفاق، اليوم الجمعة، أن تكون الزيادة التى تعتزم وزارة النقل إقرارها لأسعار تذاكر المترو خلال الفترة المقبلة ناتجة عن مطالبات العاملين بذلك، مؤكدًا أن هذا القرار سيادي بحت ولا دخل للعاملين فيه من قريب أو بعيد.
وقال مطاوع، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن الحديث عن مطالبة العاملين بزيادة أسعار تذاكر المترو عارٍ تمامًا عن الصحة ويقوم بترويجه أصحاب النفوس الضعيفة للوقيعة بين العاملين وجمهور الركاب بهدف الإضرار بالشأن العام.
وشدد مطاوع، على أنه لا علاقة للعاملين بالقرار، مشيرًا إلى أن مجموعة من العاملين تقدموا بمذكرة للسيد رئيس الوزراء عرضوا فيها حلولًا بديلة لرفع سعر التذكرة، منها تحمل وزارة المالية تدعيم الاشتراكات التي تصل قيمة دعمها إلى 175 مليون جنيه (طلبة وجمهور وقوات مسلحة وشرطة ومعاشات ومحاربين قدماء).
وأضاف أن المذكرة شملت مطالبة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمعاملة المترو كجهاز خدمى كغيره من مؤسسات الدولة وليس كمؤسسة ربحية، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء زادت من قيمة متحصلاتها من المترو بقيمة 73% خلال العامين الماضيين.
يُذكر أنه انتشرت خلال الأيام الماضية بعض الأخبار تفيد بأن العاملين بمترو الانفاق هم مَن طالبوا برفع سعر التذكرة لتحقيق مطالبهم المادية، وليس تعويضًا لخسائر المرفق، كما صرحت الوزارة أكثر من مرة.
وقال مطاوع، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن الحديث عن مطالبة العاملين بزيادة أسعار تذاكر المترو عارٍ تمامًا عن الصحة ويقوم بترويجه أصحاب النفوس الضعيفة للوقيعة بين العاملين وجمهور الركاب بهدف الإضرار بالشأن العام.
وشدد مطاوع، على أنه لا علاقة للعاملين بالقرار، مشيرًا إلى أن مجموعة من العاملين تقدموا بمذكرة للسيد رئيس الوزراء عرضوا فيها حلولًا بديلة لرفع سعر التذكرة، منها تحمل وزارة المالية تدعيم الاشتراكات التي تصل قيمة دعمها إلى 175 مليون جنيه (طلبة وجمهور وقوات مسلحة وشرطة ومعاشات ومحاربين قدماء).
وأضاف أن المذكرة شملت مطالبة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمعاملة المترو كجهاز خدمى كغيره من مؤسسات الدولة وليس كمؤسسة ربحية، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء زادت من قيمة متحصلاتها من المترو بقيمة 73% خلال العامين الماضيين.
يُذكر أنه انتشرت خلال الأيام الماضية بعض الأخبار تفيد بأن العاملين بمترو الانفاق هم مَن طالبوا برفع سعر التذكرة لتحقيق مطالبهم المادية، وليس تعويضًا لخسائر المرفق، كما صرحت الوزارة أكثر من مرة.
