كشف البنك الدولي أن الحد الأدنى لخسائر دول شرق البحر المتوسط من الدخل بسبب اتساع نفوذ تنظيم داعش في العراق واستمرار الأزمة السورية بلغ 35 مليار دولار حتى منتصف عام 2014.
وقال البنك - في دراسة أصدرها حول الآثار الاقتصادية للحرب في سوريا وصعود تنظيم داعش على ست دول وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وتركيا - أن كلا من سوريا والعراق تحملا الجزء الأكبر من التكلفة المباشرة للحرب وما نتج عن ذلك من تدهور التعاملات التجارية، وانخفض متوسط نصيب الفرد من الانفاق في كل من الدولتين بنحو الربع أي 25% عن ما كان عليه في حال عدم نشوب تلك الحرب، بينما تحملت باقي دول المنطقة خسائر في متوسط نصيب الفرد، حيث انخفض مستوى المعيشة بشكل عام ولكن بصورة متفاوتة، حيث هبط نصيب الفرد من الدخل بنسبة كبيرة في لبنان وصل إلى 11%، وبنسبة أقل في مصر والأردن وتركيا بنسبة 1.5%.
ووفقًا للدراسة، كان لبنان من أكثر الدول التي عانت من آثار الصراع في العراق وسوريا، حيث سجل لبنان أعلى نسبة زيادة في عدد اللاجئين مقارنة باجمالي عدد السكان، بينما سجلت تركيا ومصر أقل نسبة حيث مازال اللاجئون يمثلون نسبة ضئيلة من إجمالي عدد السكان.
وعلى مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، ترى الدراسة أن الآثار المباشرة للصراع كانت سلبية وضخمة بشكل عام في سوريا والعراق، حيث أدت الحرب الى تراجع الإنتاج في مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بسوريا فكان للدمار الشديد في الأصول وفرار العمالة أثر كبير، بينما شهد الأردن ولبنان توسعًا في قطاعات الخدمات والسلع والمعروض من العمالة نتيجة لتدفق اللاجئين، ولكن أثر الصراع على القطاعات في مصر وتركيا كان ضئيلا.
وقال البنك - في دراسة أصدرها حول الآثار الاقتصادية للحرب في سوريا وصعود تنظيم داعش على ست دول وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وتركيا - أن كلا من سوريا والعراق تحملا الجزء الأكبر من التكلفة المباشرة للحرب وما نتج عن ذلك من تدهور التعاملات التجارية، وانخفض متوسط نصيب الفرد من الانفاق في كل من الدولتين بنحو الربع أي 25% عن ما كان عليه في حال عدم نشوب تلك الحرب، بينما تحملت باقي دول المنطقة خسائر في متوسط نصيب الفرد، حيث انخفض مستوى المعيشة بشكل عام ولكن بصورة متفاوتة، حيث هبط نصيب الفرد من الدخل بنسبة كبيرة في لبنان وصل إلى 11%، وبنسبة أقل في مصر والأردن وتركيا بنسبة 1.5%.
ووفقًا للدراسة، كان لبنان من أكثر الدول التي عانت من آثار الصراع في العراق وسوريا، حيث سجل لبنان أعلى نسبة زيادة في عدد اللاجئين مقارنة باجمالي عدد السكان، بينما سجلت تركيا ومصر أقل نسبة حيث مازال اللاجئون يمثلون نسبة ضئيلة من إجمالي عدد السكان.
وعلى مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، ترى الدراسة أن الآثار المباشرة للصراع كانت سلبية وضخمة بشكل عام في سوريا والعراق، حيث أدت الحرب الى تراجع الإنتاج في مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بسوريا فكان للدمار الشديد في الأصول وفرار العمالة أثر كبير، بينما شهد الأردن ولبنان توسعًا في قطاعات الخدمات والسلع والمعروض من العمالة نتيجة لتدفق اللاجئين، ولكن أثر الصراع على القطاعات في مصر وتركيا كان ضئيلا.
