كشفت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، عن خطط لوضع حد زمني للإفراج عن المتهمين بكفالة، بعد تزايد القلق من ترك الناس لشهور وسنوات في انتظار قرار ما إذا كانوا سيواجهون اتهامات رسمية أم لا.
وتشمل اقتراحات وزارة الداخلية وضع سقف زمني قدره 28 يومًا، يمكن مده بقرار من ضابط شرطة رفيع أو قرار من المحكمة.
وقالت الوزيرة "ليس من الصائب ترك الناس ينتظرون لسنوات في بعض القضايا ليعلموا ما إذا كانت هناك اتهامات ستصدر ضدهم أم لا"، وأوضحت " أعتقد أننا بحاجة إلى مهلة قانونية معمول بها لضمان ألا يقضي الناس شهورًا أو حتى سنوات بكفالة، دون أن يمثلوا أمام المحكمة، ودعت لإجراء نقاش مجتمعي وتبادل وجهات النظر في هذه القضية.
وتشمل اقتراحات وزارة الداخلية وضع سقف زمني قدره 28 يومًا، يمكن مده بقرار من ضابط شرطة رفيع أو قرار من المحكمة.
وقالت الوزيرة "ليس من الصائب ترك الناس ينتظرون لسنوات في بعض القضايا ليعلموا ما إذا كانت هناك اتهامات ستصدر ضدهم أم لا"، وأوضحت " أعتقد أننا بحاجة إلى مهلة قانونية معمول بها لضمان ألا يقضي الناس شهورًا أو حتى سنوات بكفالة، دون أن يمثلوا أمام المحكمة، ودعت لإجراء نقاش مجتمعي وتبادل وجهات النظر في هذه القضية.
