أكدت وزارة الزراعة، أن الوزارة لا تقوم باستيراد الحبوب مثل القمح أو الذرة أو أى منتج زراعى آخر، وأن الجهات المسئولة عن استيراد الحبوب الخاصة بالدولة هى من اختصاص وزارة التموين، والقطاع الخاص.
كما أوضحت وزارة الزراعة أنها ليست طرفا فى عملية استيراد الاقماح من الخارج، وأن الجهة الرسمية المسئولة عن إجراء مناقصات عالمية لاستيراد الاقماح من الخارج لصالح الحكومة المصرية هى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة الداخلية والتموين.
وبالنسبة للاقماح الواردة غير الواردة لصالح الحكومة المصرية فإنه يتم استيرادها بواسطة شركات مستوردة (قطاع خاص) وليست وزارة الزراعة، كما أن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى الرقابة على عملية استيراد الأقماح يتمثل فى قيام الإدارة المركزية للحجر الزراعى بفحص هذه الرسائل، سواء فى بلد المنشأ أو فى موانئ الوصول المصرية، للتأكد من خلوها من الآفات الحجرية الممنوعة ومطابقتها لاشتراطات الصحة النباتية المصرية.
وهناك منظومة متبعة لاستيراد الاقماح لصالح هيئة السلع التموينية يشترك فيها ثلاث جهات رقابية، هى "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ "وهى الجهة المعنية بجودة القمح"، وزارة الصحة؛ "وهى الجهة المعنية بصلاحية الاقماح للاستهلاك الادمى"، الادارة المركزية للحجر الزراعى؛ "وهى الجهة المعنية بخلو القمح من الآفات الحجرية".
وتشكل من هذه الجهات لجنة مشتركة للتواجد فى ميناء الشحن ببلد المنشأ لفحص القمح والإشراف على تبخيره بإتباع سلسلة من الخطوات، منها أنيقوم الفاحصين التابعين للحجر الزراعى بمعاينة المركب، والتأكد تماما من سلامتها، من حيث خلوها من الحشرات أو نمو أى فطريات مصاحبة لها، وكذلك عدم وجود أى مخلفات لمحصول سابق كان محملا عليها، وعندما يتأكدون تماما من صلاحية المركب للشحن، يصرح للمركب بالشحن، كذلك يتم معاينة الصوامع المخزن بها القمح، وتؤخذ منها عينات للتأكد من سلامة الاقماح، من حيث عدم وجود اى ظواهر مرضية او حشرية، وكذلك نسب بذور الحشائش، وعندما يتم التأكد تماما من سلامة القمح داخل الصومعة يتم التصريح بالصب فى العنابر فى وجود فاحص الحجر الزراعى، وفى اى لحظة يشعر أو يرى الفاحص شحن أى اقماح غير مطابقة للمواصفات، أو مصاحب لها بذور يتم ايقاف الصب من هذه الصومعة، ويتم النقل الى صومعة جديدة يتم فحصها أولا قبل السماح بالصب فيها، وبعد التأكد من مطابقة الاقماح بها يصرح بالصب وتتكرر هذه العملية أكثر من مرة لأكثر من صومعة لتأكيد سلامة الأقماح حجريا، إضافة إلى هذا يؤكد تماما مدى حرص كل الجهات الرقابية على جلب واستيراد أقماح مطابقة للمواصفات، وبعد أن يتم شحن المركب بالكمية المراد استيرادها تأخذ وزارة الصحة عيناتها لتحليلها معمليا للكشف عن اى سموم قد تكون مصاحبة لحبوب القمح ولا يتم الإفراج عن هذه المركب إلا بوصول نتيجة الصحة، كذلك التأكد من هيئة الصادرات والواردات لمطابقتها من حيث الجودة ونسب البروتين وغيرها من المركبات الأخرى.
عندما تصل المركب الى ميناء الوصول بمصر، يتم تشكيل لجنة جديدة من نفس الجهات الرقابية السابقة، لفحص المركب والتأكد من سلامتها، وهذا ما تم بالفعل ويتم الافراج بناءً على قرار اللجنة وبعد وصول قرار الصحة، وتتسلمها هيئة السلع التموينية حيث انها المستورد الحقيقى للشحنة.
هذه الاجراءات هى التى تم تطبيقها حرفيا على رسالة القمح الواردة الى ميناء سفاجا على متن المركب "وادى الكرنك"، حيث تم فحصها بلجنة مشتركة من الجهات الرقابية الثلاث فى بلد المنشأ وفحصها ايضا بعد وصولها الى ميناء سفاجا بلجنة اخرى من الثلاث جهات الرقابية.
هذه الجهات الرقابية الثلاث دون غيرها هى المنوط بها مهمة التأكد من مطابقة الاقماح المستوردة للتشريعات المصرية واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات.
كما أوضحت وزارة الزراعة أنها ليست طرفا فى عملية استيراد الاقماح من الخارج، وأن الجهة الرسمية المسئولة عن إجراء مناقصات عالمية لاستيراد الاقماح من الخارج لصالح الحكومة المصرية هى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة الداخلية والتموين.
وبالنسبة للاقماح الواردة غير الواردة لصالح الحكومة المصرية فإنه يتم استيرادها بواسطة شركات مستوردة (قطاع خاص) وليست وزارة الزراعة، كما أن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى الرقابة على عملية استيراد الأقماح يتمثل فى قيام الإدارة المركزية للحجر الزراعى بفحص هذه الرسائل، سواء فى بلد المنشأ أو فى موانئ الوصول المصرية، للتأكد من خلوها من الآفات الحجرية الممنوعة ومطابقتها لاشتراطات الصحة النباتية المصرية.
وهناك منظومة متبعة لاستيراد الاقماح لصالح هيئة السلع التموينية يشترك فيها ثلاث جهات رقابية، هى "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ "وهى الجهة المعنية بجودة القمح"، وزارة الصحة؛ "وهى الجهة المعنية بصلاحية الاقماح للاستهلاك الادمى"، الادارة المركزية للحجر الزراعى؛ "وهى الجهة المعنية بخلو القمح من الآفات الحجرية".
وتشكل من هذه الجهات لجنة مشتركة للتواجد فى ميناء الشحن ببلد المنشأ لفحص القمح والإشراف على تبخيره بإتباع سلسلة من الخطوات، منها أنيقوم الفاحصين التابعين للحجر الزراعى بمعاينة المركب، والتأكد تماما من سلامتها، من حيث خلوها من الحشرات أو نمو أى فطريات مصاحبة لها، وكذلك عدم وجود أى مخلفات لمحصول سابق كان محملا عليها، وعندما يتأكدون تماما من صلاحية المركب للشحن، يصرح للمركب بالشحن، كذلك يتم معاينة الصوامع المخزن بها القمح، وتؤخذ منها عينات للتأكد من سلامة الاقماح، من حيث عدم وجود اى ظواهر مرضية او حشرية، وكذلك نسب بذور الحشائش، وعندما يتم التأكد تماما من سلامة القمح داخل الصومعة يتم التصريح بالصب فى العنابر فى وجود فاحص الحجر الزراعى، وفى اى لحظة يشعر أو يرى الفاحص شحن أى اقماح غير مطابقة للمواصفات، أو مصاحب لها بذور يتم ايقاف الصب من هذه الصومعة، ويتم النقل الى صومعة جديدة يتم فحصها أولا قبل السماح بالصب فيها، وبعد التأكد من مطابقة الاقماح بها يصرح بالصب وتتكرر هذه العملية أكثر من مرة لأكثر من صومعة لتأكيد سلامة الأقماح حجريا، إضافة إلى هذا يؤكد تماما مدى حرص كل الجهات الرقابية على جلب واستيراد أقماح مطابقة للمواصفات، وبعد أن يتم شحن المركب بالكمية المراد استيرادها تأخذ وزارة الصحة عيناتها لتحليلها معمليا للكشف عن اى سموم قد تكون مصاحبة لحبوب القمح ولا يتم الإفراج عن هذه المركب إلا بوصول نتيجة الصحة، كذلك التأكد من هيئة الصادرات والواردات لمطابقتها من حيث الجودة ونسب البروتين وغيرها من المركبات الأخرى.
عندما تصل المركب الى ميناء الوصول بمصر، يتم تشكيل لجنة جديدة من نفس الجهات الرقابية السابقة، لفحص المركب والتأكد من سلامتها، وهذا ما تم بالفعل ويتم الافراج بناءً على قرار اللجنة وبعد وصول قرار الصحة، وتتسلمها هيئة السلع التموينية حيث انها المستورد الحقيقى للشحنة.
هذه الاجراءات هى التى تم تطبيقها حرفيا على رسالة القمح الواردة الى ميناء سفاجا على متن المركب "وادى الكرنك"، حيث تم فحصها بلجنة مشتركة من الجهات الرقابية الثلاث فى بلد المنشأ وفحصها ايضا بعد وصولها الى ميناء سفاجا بلجنة اخرى من الثلاث جهات الرقابية.
هذه الجهات الرقابية الثلاث دون غيرها هى المنوط بها مهمة التأكد من مطابقة الاقماح المستوردة للتشريعات المصرية واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات.
