بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي
يومه الرئاسيـ اليوم الخميس ـ بلقاء وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبي، حيث استهل
الرئيس اللقاء بالتأكيد على أن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على أفريقيا، ولا سيما
مع إثيوبيا، مُرحبًا بالوفد الأثيوبي، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر.
كما نوَّه الرئيس إلى استعداده
لزيارة البرلمان الأثيوبي ومخاطبة نواب الشعب، للتأكيد على أن مصر تتمنى لإثيوبيا ولشعبها
الصديق كل التوفيق والتنمية والازدهار، مشددًا على ضرورة التعاون من أجل الإعمار والبناء،
والتغلب على التحديات التي تواجه الشعبين المصري والأثيوبي.
حق المصريين في الحياة
وأشار الرئيس خلال لقائه وفد الدبلوماسية الشعبية، إلى لقاء سابق جمعه
ورئيس الوزراء الأثيوبي "ديسالين" في مالابو، الذي شهد تأكيد الجانب المصري
على عدم الوقوف أمام مسيرة الشعب الأثيوبي للتنمية.
وشدد الجانب الأثيوبي، على ضرورة الحفاظ على حق المصريين في الحياة والحفاظ
على مصالحهم المائية، مع التأكيد على أن نهر النيل إن كان يمثل للأثيوبيين مصدرًا للتنمية،
فإنه بالنسبة للمصريين مصدر للحياة وليس فقط للتنمية، مضيفًا: "حصة مصر من المياه
ظلت ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب منذ أن كان تعداد سكانها أقل من 20 مليون نسمة،
ووصلت الآن إلى تسعين مليونًا".
إثبات النوايا الطيبة
ونوَّه السيسي، إلى ثقته الكاملة في أن
أبناء الشعب الأثيوبي لن يقوموا بإلحاق الضرر بأشقائهم المصريين، وشدد على ضرورة إثبات
النوايا الطيبة من خلال إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى حقائق واقعية.
ودعا الرئيس، البرلمان الأثيوبي لإصدار
قرار يشير فيه إلى حق الشعب الأثيوبي في التنمية، وحق الشعب المصري في مياه النيل وفي
تأمين مصالحه المائية، مؤكدًا أن المؤسسات الدستورية، ومن بينها البرلمانات، تعد جهات
مسئولة عن تحقيق مصالح الشعوب، وتعميق العلاقات بين الدول الصديقة.
كما أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية الممتدة
بين الشعبين المصري والأثيوبي، مؤكدًا أن مسلمي مصر يعتزون بعلاقتهم التاريخية بإثيوبيا
باعتبارها مقصد الهجرة الأولى، قائلًا: "أما مسيحيو مصر فيعلمون تمامًا أن الكنيستين
المصرية والإثيوبية كانتا كنيسة واحدة، ولا زالتا حتى اليوم ترتبطان بعلاقات وثيقة".
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد
أنه لا يتعين اختزال العلاقات المصرية – الإثيوبية في موضوعات مياه النيل، إذ أن هناك
العديد من الفرص الواعدة للتنمية بين البلدين، وأهمها تنشيط التبادل التجاري، وتعزيز
الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، فضلًا عما يمثله البلدان من سوق ضخمة تقارب مائتي
مليون نسمة.
وأشار الرئيس إلى أن الأطباء المصريين
أسسوا صندوقًا برأسمال 500 مليون دولار؛ لتقديم الخدمات الصحية ومعاونة الأشقاء في
أفريقيا، وأن قسما كبيرا من موارد هذا الصندوق تم تخصيصها لصالح إثيوبيا.
كما أضاف الرئيس، أنه يتعين تكثيف التعاون
بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما في ضوء انتشاره في عدد من الدول الأفريقية،
مؤكدًا أن سبل مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تقتصر على الجوانب العسكرية، وإنما تتم أيضا
من خلال تحقيق التنمية ومكافحة الفقر.
دعوة لزيارة إثيوبيا
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الأثيوبي
عن عميق شكره للرئيس لإتاحة الفرصة للالتقاء بالوفد الشعبي الأثيوبي، ونقل تحيات وتقدير
رئيس الوزراء الأثيوبي "ديسالين" للرئيس، كما أشاد رئيس البرلمان الأثيوبي
بالدور الإيجابي لمصر في إدارتها لعلاقاتها مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن البرلمان الأثيوبي
يدعو الرئيس لزيارته ومخاطبة نواب الشعب الأثيوبي.
وأكد أن الشعب الأثيوبي لا يفكر إطلاقًا
في إلحاق الضرر بأشقائه المصريين، وإنما تنحصر أهدافه فقط في تحقيق التنمية، ليس فقط
لإثيوبيا ومصر، وإنما للقارة الأفريقية بأكملها، عبر التعاون والعمل المشترك مع مصر،
مثمنًا الروح الإيجابية التي لمسها في حديث الرئيس، التي سيقوم بنقلها إلى الشعب الأثيوبي.
وأعرب رئيس البرلمان الأثيوبي، عن تطلع
بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ولاسيما المجالات التي ذكرها الرئيس
التي تتعلق بالاستثمار والتبادل التجاري، ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يتيح
آفاقا أرحب للتفاهم والتعاون بين البلدين.
مصر وطن مقدس
تحدث عدد من أعضاء الوفد الشعبي الأثيوبي،
حيث أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في مصر التي تعد وطنًا وأرضًا مقدسة بالنسبة لهم، مؤكدين
أن العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين لا يمكن أن تتزعزع، وأن نهر النيل سيظل
مصدرًا للتفاهم والتعاون والعمل المشترك، ولن يكون أبدًا نقطة للخلاف.
كما أشادوا بالدور الإيجابي للسيسي في
علاقات مصر بإثيوبيا، حيث أكد كبار أعضاء الوفد الأثيوبي، أن الانطباع الذي خرج به
بعد التعرف على رؤى ومواقف السيسي في قمة مالابو، هو أن أفريقيا وجدت قائدًا له رؤية
واضحة وإرادة حقيقية للتعاون المشترك، وتحقيق التنمية والاستقرار لمصر وللقارة الأفريقية.
كما التقى السيسي، رئيسة جمهورية أفريقيا
الوسطى الانتقالية "كاثرين سامبا – بانزا" حيث رحبت "بانزا" بمشاركة
مصر بمائتي فرد في بعثة الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في أفريقيا الوسطى، كما أعربت
عن تطلع بلادها لمشاركة مصر في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بأفريقيا الوسطى، واهتمامها
بدعم مصر لاستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية في أفريقيا الوسطى.
وأكدت رئيسة أفريقيا الوسطى اهتمام بلادها
بالتعرف على التجربة المصرية الناجحة لتحقيق الاستقرار وصياغة دستور جديد للبلاد، مشددة
على رغبتها في لم الشمل الوطني، وجمع كل أبناء شعب أفريقيا الوسطى بغض النظر عن دياناتهم
ومعتقداتهم، كما ألقت الضوء على الظروف الصعبة التي تولت فيها الرئاسة الانتقالية لبلادها،
مؤكدةً توافر الإرادة السياسية لديها لإعادة بناء الدولة بالتعاون مع الدول الأفريقية
الصديقة، وفي مقدمتها مصر.
اللجنة المشتركة
ودعت رئيسة أفريقيا الوسطى، إلى تفعيل
التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما قطاع الزراعة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل
الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بينهما لتتولى
متابعة تنفيذ الاتفاقيات وبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة.
كما أوضحت أن بلادها تعوّل على مصر لإيصال
رسالتها إلى المجتمع الدولي، وأن ذلك ليس غريبًا على مصر التي ساندت القارة الأفريقية
منذ خمسينات القرن الماضي.
من جانبه، قال الرئيس السيسي إن مصر لن
تدخر جهدًا لمساعدة أشقائها الأفارقة، خاصة أفريقيا الوسطى، والتعاون معها في مختلف
المجالات ومن بينها مكافحة التطرف.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس إلى أهمية
زيادة التنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، منوهًا إلى أن وجود مصر في مجموعة الاتصال
الخاصة بأفريقيا الوسطى سييسر مهمة مصر لإيصال موقف أفريقيا الوسطى إلى المجتمع الدولي.
السفارة المصرية في "بانجي"
وأوضح الرئيس أن تحسن الأوضاع الأمنية
يساعد على إعادة افتتاح السفارة المصرية في "بانجي"، وكذا توجه المستثمرين
إلى أفريقيا الوسطى.
وأكد أنه ستتم دراسة إمكانية إعادة افتتاح
السفارة المصرية في "بانجي"، فضلا عن النظر في إعادة مبعوثي الأزهر الشريف
للعمل في أفريقيا الوسطى، وكذا دعوة الشركات المصرية للعمل والاستثمار هناك بعد تقييم
الوضع الأمني.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون
الثنائي في مجال الصحة، فضلًا عن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، حيث أكدت رئيسة أفريقيا
الوسطى دعمها دور المرأة في العملية السياسية في بلادها، لاسيما لتحقيق المصالحة الوطنية.
وفي هذا الصدد، لفت الرئيس إلى أهمية دور
المرأة المصرية، مشيدًا بوعيها السياسي، ودورها الفاعل في الاستحقاقات التي أجرتها
مصر.
واختتم الرئيس اللقاء بتأكيده متابعة النتائج
الإيجابية التي تخرج عن الزيارة، متمنيًا لأفريقيا الوسطى تحقيق السلام والاستقرار
والازدهار.
الوفد الصينى
كما التقى الرئيس الجمهورية، خلال اليوم
الخميس، وفدًا إعلاميًا صينيًا موسعًا، حيث تناول اللقاء المجالات المستهدف تعزيزها
في التعاون المشترك بين البلدين، والجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين،
وسبل استفادة مصر من التجربة الاقتصادية الصينية، والتعاون المصري – الصيني على صعيد
المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها وتعد لها مصر.
وردًا على أسئلة الوفد الإعلامي الصيني،
أشار الرئيس إلى أن مصر تحرص على سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة، ولا يمكن تفسير علاقاتها
مع طرف على حساب طرف آخر، كما أنها تتطلع لتدعيم علاقاتها مع الصين، منوّها إلى أن
العلاقات الثنائية بين البلدين قوية ومستقرة منذ عهود طويلة، وأن الشعب المصري يكن
تقديرًا واحترامًا للشعب الصيني العظيم الذي نجح في تحقيق إنجازات اقتصادية ضخمة خلال
فترة زمنية وجيزة.
زيارة الصين
وأوضح الرئيس أن زيارته المرتقبة إلى الصين
تستهدف تطوير وتكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما ستشهد تركيزًا على الشق الاقتصادي
والاستثماري، حيث سيتم إطلاع الجانب الصيني على مجالات الاستثمار المتاحة في مصر، وما
توفره مصر من فرص واعدة ومتميزة للاستثمارات الصينية.
طريق الحرير
وأكد الرئيس دعم مصر لمبادرة الرئيس الصيني
لإحياء طريق الحرير، مشيرًا إلى أن مصر تدعم مثل هذه المبادرات الإيجابية التي تستهدف
تحقيق التعاون ومصالح الشعوب.
أكد أن مصر يمكنها أن تكون نقطة ارتكاز
رئيسية لتنفيذ هذه المبادرة عبر المشروعات التي تشهدها قناة السويس، سواء من خلال حفر
القناة الجديدة أو تنمية منطقة القناة، فضلًا عن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق
بطول إجمالي يبلغ 3400 كيلومتر، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص التجارة بين مصر
والدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين.
كما أكد الرئيس أن مصر تبذل جهودًا حثيثة
على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاستعادة مكانتها الرائدة على
الساحة الدولية، حيث تتبع مصر سياسة متوازنة ومنفتحة، تحقق المصالح المشتركة، كما تساهم
بفاعلية في عمليات حفظ السلام، وتؤمن بالحوار والوسائل السلمية لتسوية المنازعات، وهي
أمور أكسبتها القدرة على أن تكون وسيطا نزيها في عدد من المنازعات الدولية، وبالتوازي
مع ذلك تنفذ العديد من المشروعات التنموية التي سيكون لها آثارها الدولية الإيجابية
مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة التي ستساهم في تيسير حركة الملاحة والتجارة الدولية.
أوضح الرئيس أن هناك العديد من المشروعات
التنموية التي تُعِّد لها وتنفذها مصر إضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، في
العديد من القطاعات الاِستثمارية، مثل الطاقة والغزل والنسيج والحديد والصلب والبنية
الأساسية، ومدينة التجارة العالمية وغيرها.
كما استعرض الرئيس الإجراءات التي تتخذها
مصر للحد من الإجراءات والعقبات البيروقراطية التي تحول دون جذب الاستثمار، ومن بينها
قانون الاستثمار الموحد.
