ناقشت الورشة الأولى للمؤتمر السنوي للنقابات الفرعية، والتي بدأت اليوم الخميس، ومن المقرر أن تنتهي غدًا الجمعة، عدة تعديلات على قانون نقابة الأطباء، رقم 45 لسنة 69، وتشمل عدة محاور، أبرزها إلغاء أي عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكي أو القيم الاشتراكية، على أن تُستبدل بعبارة قوانين الدولة وقيم المجتمع، وإلغاء أي عبارة تشير إلى ضرورة إصدار أو موافقة وزير الصحة على اللوائح الخاصة بالنقابة، ويكفي إصدرها من مجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية.
وبررت الورشة ذلك، بأن الوزير هو أحد الجمعية العمومية، كما أنه لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في إقرار لوائح النقابة.
وبررت الورشة ذلك، بأن الوزير هو أحد الجمعية العمومية، كما أنه لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في إقرار لوائح النقابة.
وناقشت الورشة تعديل نظام انعقاد الجمعية العمومية، وكذلك تعديل النسبة المطلوبة للجمعية العمومية، التي يمكنها أن تقوم بسحب الثقة من مجلس النقابة، لأن النسبة الحالية هي أكثر من نصف عدد المقيدين بالنقابة، "المقيدين حاليًا نحو 250 ألف طبيب"، وهذا يؤكد استحالة سحب الثقة من مجلس النقابة.
وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه تمت مناقشة تعديل أسلوب انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة، حتى يتم تمثيل عادل لمحافظات الجمهورية في مجلس النقابة، حيث إن الأسلوب الحالي يؤدي إلى أن يكون معظم أعضاء مجلس النقابة من القاهرة، مما يؤدي لحرمان المحافظات من التمثيل.
