أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠١٤، بتعيين المستشار هشام عبدالوهاب أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، بدرجة رئيسًا بمحكمة استئناف أسيوط، على أن يكون نائبا للمستشار محمد حسن أحمد بشير، وسابقا على رفعت محمد السعيد جمعة اللواء.
وشمل القرار تعيين أسامة محمد أحمد حسانين، الرئيس من الفئة "أ" لدرجة مستشار بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون تاليا لمحمد الشهاوى عبد السلام الخولى، وسابقا على "محمد عبدالوهاب محمد عبدالعال".
كما تم تعيين محمود شوقى موافى فرغلى، الرئيس من الفئة "ب" لدرجة رئيس من الفئة "أ"، على أن يكون تاليا لمصطفى عدنان أحمد هاشم، وسابقا على أحمد لبيب أمين عبدالفتاح سلوم.
ونص القرار على تعيين محمود أحمد محمد دياب، القاضى، لدرجة رئيس من الفئة "ب"، على أن يكون تاليا لعاصم محمد عبدالحميد أحمد، وسابقا على محمد محمد السعيد السيد جمال الدين.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 51 الصادر اليوم الخميس، بناءً على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة ١٦-١١-٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل، على صرف كل المستحقات المالية للأسماء السابقة التي تم تعيينها، والتي تقررت لأقرانهم اعتبارا من تاريخ ترقياتهم.
وشمل القرار تعيين أسامة محمد أحمد حسانين، الرئيس من الفئة "أ" لدرجة مستشار بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون تاليا لمحمد الشهاوى عبد السلام الخولى، وسابقا على "محمد عبدالوهاب محمد عبدالعال".
كما تم تعيين محمود شوقى موافى فرغلى، الرئيس من الفئة "ب" لدرجة رئيس من الفئة "أ"، على أن يكون تاليا لمصطفى عدنان أحمد هاشم، وسابقا على أحمد لبيب أمين عبدالفتاح سلوم.
ونص القرار على تعيين محمود أحمد محمد دياب، القاضى، لدرجة رئيس من الفئة "ب"، على أن يكون تاليا لعاصم محمد عبدالحميد أحمد، وسابقا على محمد محمد السعيد السيد جمال الدين.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 51 الصادر اليوم الخميس، بناءً على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة ١٦-١١-٢٠١٤، وعلى ما عرضه وزير العدل، على صرف كل المستحقات المالية للأسماء السابقة التي تم تعيينها، والتي تقررت لأقرانهم اعتبارا من تاريخ ترقياتهم.
