أرسل سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، أمس الأربعاء، مقترح دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر إلى مجامع الكنيسة المختلفة في أنحاء مصر، لإبداء الرأي فيه وإعادة إرساله إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه بشأن مقترحات المجامع قبل أن يصوت السنودس على مواد الدستور في فبراير 2015.
ويتكون الدستور من مقدمة تاريخية لدساتير الكنيسة الإنجيلية منذ نشأتها في مصر وجزء خاص بالتغيرات التي طرأت عليه وحتمية التغيير.
وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشتمل مواد الدستور المتعلقة بلاهوت الكنيسة ونظام العبادة داخلها، فضلا عن التأكيد على وطنية الكنيسة كجزء أصيل من الوطن المصري، وأنها شريكة في المسئولية من أجل تطوير مجتمع مدني ديمقراطي تسوده الخدمة بالمحبة، وبنظام إداري وقانوني يؤكد هذه الهوية.
وحددت مواد الدستور النظام الإداري في الكنيسة مع تحديد مسئوليات الوظائف المتنوعة محليا، وويتضمن ارتباط هذه المجامع بدائرة سنودس، بحيث تنظم وتطور هذه العلاقات، كما تحدد مسئولية الخدام سواء كانوا مرتسمين أو غير مرتسمين.
وتنص أيضا مواد الدستور المقترح على تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وضرورة تطوير العلاقات المسكونية لتعميق الارتباط بين الكنائس المتنوعة حول العالم، كذلك لتأكيد مسكونية رسالة المحبة المسيحية للخليقة كلها (البشر والبيئة)، في إطار تعاليم الكتاب المقدس.
كما نص في مواد الدستور على نظام أكثر قدرة على التقييم العلمي للأداء والتطوير، من أجل خلق موائمة فعالة تؤكد وتجدد حيوية وفاعلية الكنيسة في الإطار الكنسي والوطني والإنساني.
ونصت بعض مواد الدستور على نظام قضائي فعال على مختلف المستويات،ويسمح بالمساءلة، وأيضا بالتطوير والمراجعة في إطار مناسب للعصر ومقتضياته.
وشدد الدستور المقترح على دور الكنيسة في خدمة مختلف فئات البشر سواء ذوي المواهب المتميزه أو ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على دور الشباب والمرأة في خدمة الكنيسة والمجتمع إداريا وخدميا.
كما دعا إلى تجديد وتحديث الإطار المالي والتعليمي في دائرة الكنائس المحلية والمجامع والسنودس، وأيضا العلاقات بالهيئات المعاونة لخدمة الكنيسة، للمواءمة مع لاهوتها ورسالتها، لخدمة الله والوطن، انطلاقا من لاهوت كتابي صحيح.
وأكد دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية الجديد على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في السنودس.
