اجتمعت الكنائس المصرية، اليوم الأربعاء، لإقرار مشروع موحد لقانون الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث جاء القانون بتنازل الكنيسة الإنجيلية عن الزواج المدني وسحب الباب الذي قدمته منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، نتيجة للانقسام داخل الكنيسة الإنجيلية حول ذلك الزواج.
جاء المشروع ليقر أنه لا بد من تطبيق شريعة العقد في حالة طلب الطلاق، وهو ما أغلق المنفذ الوحيد للطلاق وهو تغير الملة "تغير الطائفة" ليسمح بالطلاق في حالة تغير الدين أو الزنا بالإضافة " للإلحاد" وهو بند جديد نص عليه مشروع القانون.
ومن أهم البنود التي تم حذفها من القانون هو باب كامل للكنيسة الكاثوليكية ينص على حالات الانفصال بين الزوجين وكيفية تطبيقها، والحالات التي يجوز فيها تطبيق الانفصال، حيث إن طقوس وشرائع الكنيسة الكاثوليكية تنص أنه "لا طلاق على الإطلاق" ولذلك كانت تتمسك بالباب الخاص به والذي تنازلت عنه في المشروع الأخير.
ومن أهم الأبواب التي حذفت بتنازل جميع الكنائس هو باب "حق التبني للأقباط" والذي يعتبر ركن أصيل في المسيحية، وذللك حفاظا على المجتمع المصري وأغلبيته المسلمة والتي لا تجيز التبني، فاحتوى مشروع القانون على عدم جواز التبني والاعتراف بنسب الأطفال الذين تم تبنيهم، وإرجاع الحكم في هذا الأمر للمحاكم المصرية دون الرجوع للشريعة المسيحية.
وجاءت كل هذه التنازلات بما لا يحقق الهدف الرئيسي من القانون وهو حل أزمة أكثر من ٢٠٠ ألف حالة من متضرري الأحوال الشخصية، وجاء نص مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط والذي تم إرساله لوزارة العدالة الانتقالية كالتالي:
جاء المشروع ليقر أنه لا بد من تطبيق شريعة العقد في حالة طلب الطلاق، وهو ما أغلق المنفذ الوحيد للطلاق وهو تغير الملة "تغير الطائفة" ليسمح بالطلاق في حالة تغير الدين أو الزنا بالإضافة " للإلحاد" وهو بند جديد نص عليه مشروع القانون.
ومن أهم البنود التي تم حذفها من القانون هو باب كامل للكنيسة الكاثوليكية ينص على حالات الانفصال بين الزوجين وكيفية تطبيقها، والحالات التي يجوز فيها تطبيق الانفصال، حيث إن طقوس وشرائع الكنيسة الكاثوليكية تنص أنه "لا طلاق على الإطلاق" ولذلك كانت تتمسك بالباب الخاص به والذي تنازلت عنه في المشروع الأخير.
ومن أهم الأبواب التي حذفت بتنازل جميع الكنائس هو باب "حق التبني للأقباط" والذي يعتبر ركن أصيل في المسيحية، وذللك حفاظا على المجتمع المصري وأغلبيته المسلمة والتي لا تجيز التبني، فاحتوى مشروع القانون على عدم جواز التبني والاعتراف بنسب الأطفال الذين تم تبنيهم، وإرجاع الحكم في هذا الأمر للمحاكم المصرية دون الرجوع للشريعة المسيحية.
وجاءت كل هذه التنازلات بما لا يحقق الهدف الرئيسي من القانون وهو حل أزمة أكثر من ٢٠٠ ألف حالة من متضرري الأحوال الشخصية، وجاء نص مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط والذي تم إرساله لوزارة العدالة الانتقالية كالتالي:
