- قطاع الكهرباء يحتاج إلى 50 مليار جنيه للخروج من الأزمة
- الدعم أدي إلى انهيار الشبكة القومية للكهرباء
- المستهلك المصري يتعامل مع الشبكة كأنها "شبكة ضمان اجتماعي"
أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز سيسعي للاستفادة من فوزه برئاسة تجمع البحر المتوسط للطاقة في تحسين عملية الاستهلاك وأفضل طرق الترشيد، مبينا أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار للخروج من الأزمة التي يعانيها كل صيف.
وقال سلماوي في حواره مع "البوابة نيوز" إن الدعم كان سببا في انهيار الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن المستهلك المصري يتعامل مع الشبكة كأنها شبكة ضمان اجتماعي، ويدفع أسعار لا تتناسب مع حجم التكاليف، وإلى نص الحوار
في البداية.. كيف تري اختيار جهاز مرفق الكهرباء المصري رئيسا رسميا لتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط؟
في الحقيقة اختيار مصر جاء بعد إجماع المجتمعين بالاجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية الخاصة بتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط والذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بدعوة من هيئة تنظيم الأسواق وحماية المنافسة الإسبانية، وكان السبب الأول لاختيار مصر جاء لأن الشبكة القومية للكهرباء في مصر تغطي ما يقرب من 99% من حجم المستهلكين.
وهل العبرة بحجم التغطية أم بجودة التغطية؟
دعنا نعترف أن حجم التغطية غير مسبوق ولكن فقط ينقصها بعض التحسين.
وماذا ستستفيد مصر من هذا المنصب في ظل ما تعانيه الشبكة القومية للكهرباء من انهيار؟
بالتأكيد سنسعي للاستفادة من تواجدنا خلال عامي 2014- 2016 كرئيس لتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط، من خلال السعي الدائم لتحسين كفاءة الاستهلاك، وسنقوم خلال تلك الفترة دراسة ومتابعة النماذج الناجحة في كفاءة استهلاك الطاقة وأفضل الطرق لترشيد الكهرباء.
في ظل تدني الخدمة رفع البعض شعار الامتناع عن دفع الفواتير..؟
مقاطعا.. وما علاقة الفواتير بتدني الخدمة، فالعداد لا يقرأ سوي الاستهلاك، والفاتورة تصدر بناء على ما تم استهلاكه بالفعل من الكهرباء، وهذه الكهرباء لها تكلفة يجب دفع ثمنها، أما الجزء الخاص بجودة الخدمة فأنا أعلم أن الخدمة ليست بالجودة المطلوبة، ولكن علينا أن نعترف أن هناك عوامل تؤثر على جودة الخدمة خارج سيطرة قطاع الكهرباء.
مثل ماذا؟
عدم توافر الوقود كجزء مؤثر على جودة الخدمة، فيتم فصل الكهرباء نتيجة عدم وجود وقود كافي لتشغيل محطات، وهذا خارج نطاق سيطرة قطاع الكهرباء والطاقة.
جميع مسئولي الكهرباء والطاقة توقفوا عن وجود أي حلول خارج الصندوق واكتفوا بإلقاء المسئولية على المستهلك؟
لأن المستهلك شريك بالفعل في الأزمة، فالمستهلك المصري يدفع أقل من تكلفة السلعة التي يستخدمها، والخدمة التي يقدمها القطاع سيئة لهذا السبب، فالمواطن لا يدفع سوي اقل من نصف التكلفة، وهذا يعني أن القطاع يخسر بشكل كبير، ولن يكون قادرا على تطوير أداء ة وخدمته للمستهلك، فمن يقول أن تكلفة إنتاج الكهرباء التي تساوي 40 قرشا مع الدعم الكثير لا يدفع المواطن سوي 22 قرشا، مما خلق عجزا تنامي عاما بعد عام، وأدى في نهاية الأمر إلى سوء الخدمة.
في رأيك كم يحتاج القطاع للخروج من تلك الأزمة؟
هذا يحتاج إلى دراسة مستفيضة، ولكن علينا أولا أن نعيد تغيير بعض المفاهيم، وأن نعيد النظر بشكل كامل للقطاع، وعلينا أن نتبنى سياسات جديدة للطاقة بطريقة تضمن استدامتها وتوافرها بأفضل الأسعار، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة، والاتجاه إلى طاقات الشمس والرياح.
وهذا لن يتحقق طالما هناك دعم حكومي يتخطى 16 مليار..؟
مقاطعا.. 16 مليار دعم الوقود للكهرباء فقط، وسيرتفع العام القادم ليصل إلى 40%، لأننا ندفع سعر المازوت، وإجمالي الوقود بلغ 17 مليار وسيرتفع بحلول العام القادم إذا سرنا بنفس المعدلات التي نسير عليها الآن بنسب المازوت المرتفعة، والحكومة تريد ألا يزيد عن 19 مليار إنما بالمعدلات الحالية سيدخل في 24 مليار.
إذا نتحدث عن القادم 24 مليار إضافة إلى دعم التحويل؟
بالضبط.. هذا دعم للوقود إضافة إلى 11 مليار آخرين لتحويل الوقود إلى كهرباء وهذه العملية خسرانة.
أي أننا نتحدث عن 35 مليار؟
كانوا 27 مليار سيصلون إلى 35 مليار إذا لم يحدث أي إجراءات تصحيحية وعاجلة.
أي إجراءات تقصد هل إعادة هيكلة أو الشرائح الأعلى استهلاكا تحاسب بالنسب المطلوبة؟
في الحقيقة الشرائح الأعلى استهلاكا لن تؤثر تأثير كبير، نسبة المستهلكين الأعلى استهلاكا عددهم لا يزيد عن 1% من الاستهلاكات المنزلية والشريحة التي تليهم لا تزيد عن 2%، فلا اتصور أن 3% يمكن أن تحقق شيئا لما يقرب من 97%.
تحدثت كثيرا عن أن الدعم كان سببا في أزمة الكهرباء..؟
مقاطعا... قلت إنها كانت سببا في انهيار شبكة الكهرباء، لأن المستهلك المصري تعامل مع شبكة الكهرباء وكأنها شبكة ضمان اجتماعي، والحكومة للأسف لم يكن لديها أي آلية لتوصيل الدعم للمواطنين، فاستغلت شبكة الكهرباء في توصيل الدعم للمستهلك، ما أدي لانهيار الشبكة.
مصر عرفت الكهرباء منذ 121 سنة بإنشاء محطة كرموز سنة 1893 ثم دخلت محطة طاقة شمسية في المعادي سنة 1914 والعالم كله كتب أن مصر انطلاقة للطاقة الجديدة والمتجددة ثم أخذت مصر في التراجع المخيف...؟
مقاطعا.. مصر لم تتراجع في الطاقة ولكن ما حدث أن معدلات النمو في الطاقة الكهربائية لم تواكب معدلات الزيادة في الاستخدام، فمصر يوجد بها رقم يضعها ضمن الدول الأولى في العالم لأننا لدينا نسبة ارتباط بشبكة تتجاوز 99% وهذا رقم بالنسبة للدول الكبري غير محقق.
عندما نقارن مصر التي بدأت منذ 120 سنة في الطاقة الكهربائية بـ94 مليون تنتج 24 ألف ميجا في المتوسط؟
لقد وصلنا إلى 27 ألف ميجا في العام الماضي والقدرة المركبة 31 ألف ميجا وستصل العام القادم إلى 34 ألف
ولكنها تظل قدرة متدنية لدولة في حجم مصر مقارنة بدولة مثل إيران إلى تنتج 56 ألف وعددها أقل وباكستان وصلت إلى 62 ألف...؟
مقاطعا.. الباكستان عدد سكانها أعلى من سكان مصر، ولكن الشبكة المصرية والقدرات المصرية ترتبها 28 على العالم، وترتيبنا الاقتصادي بعد الخمسين، كما أن مصر في المركز الثاني أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، والمركز الثاني من ناحية القدرات على المستوى العربي بعد المملكة العربية السعودية، والخامس في دول حوض البحر المتوسط من ناحية الشبكات بعد فرنسا وايطاليا وإسبانيا وتركيا، وتحتل في أوربا المركز التاسع أو العاشر بعد ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الكبرى.
وكم يحتاج قطاع الكهرباء من حجم استثماري؟
الاستثمارات المطلوبة للتوسع في الإنتاج التقليدي تقدر بثلاثة مليار دولار في السنة، والاستثمارات المطلوبة لشبكة النقل على الأقل 800 مليون دولار في السنة، أي نحو 4 مليار دولار في السنة ما بين إنتاج وشبكات وتوزيع، إذا اضفت شبكات الطاقة المتجددة واردت أن تحقق الأهداف يجب أن تضيف 2 مليار دولار، أي في حاجة إلى 6 مليار دولار في السنة أي 50 مليار جنيه سنويا.
