أثار قرار شرطة محافظة الأنبار، غرب العراق، منع بيع مواد من الأسمدة الزراعية تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة سخط مُلاك المحال والمكاتب الزراعية الذين يشكون من تدهور الزراعة في البلد، الأمر الذي يؤثر سلبًا على دخلهم.
وقال مصدر أمني في الأنبار، رفض الكشف عن اسمه، إن هناك معلومات أمنية أشارت لوجود مخطط من قبل المجاميع الإرهابية لاستخدام مواد كيماوية من الأسمدة الزراعية تدخل في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة سوف تقوم تلك المجاميع بشرائها وخلطها مع مواد أخرى لصناعة المتفجرات.
وأضاف المصدر، أن شرطة الأنبار سارعت بمنع مُلاك محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية من بيع المواد الخطرة لأشخاص مجهولين إلا بعد التأكد من أنه مزارع وأخذ نسخة من أوراقه الثبوتية التي تثبت هويته.
وفي هذا السياق، يقول المهندس الزراعي محمد عدنان، مالك مكتب زراعي وسط الرمادي، غرب، نحن مُلاك المكاتب الزراعية مستمرون في العمل بمهنتنا على أمل أن يتحسن واقع الزراعة التي أصبحت شبه معدومة وبالكاد تكون هذه المهنة مربحة بعد عزوف الفلاحين في المحافظة عن الزراعة ولجوئهم إلى أعمال أخرى كفيلة بتوفير دخل جيد يسد احتياجاتهم، وهذا الأمر جعل من مهنة بيع الأسمدة الزراعية مهنة متعبة بالكاد تسد احتياجات من يمتهنها وقرار منع بيع الأسمدة إلا من خلال ضوابط تعجيزية أشبه بإغلاق محلاتنا.
ويضيف قائلا: “,”شرطة الأنبار قامت باستدعاء جميع مُلاك محال بيع الأسمدة في سوق الرمادي، وقامت بأخذ معلومات كاملة عنهم، وفرضت إجراءات صارمة أشبه بالتعجيزية على بيع الأسمدة مثل أخذ نسخة من بطاقة الأحوال المدنية (بطاقة تعريفية) وتحديد كمية البيع، ويجب أن يكون فلاحًا ويجب علينا تزويد مديرية شرطة الأنبار بهذه البيانات بشكل دوري.
ويواصل حديثه قائلا: “,”نحن كنا نعاني من الإجراءات التي تفرضها السلطات في التعامل معنا، حيث إننا نعاني من سلسلة من الإجراءات المعقدة التي تبدأ بأخذ الموافقات على إدخال المواد والأسمدة“,”.
ويقول عبد الله شهاب، فلاح من الرمادي: “,”أنا مازلت أعمل في زراعة أرضي على أمل النهوض بواقع الزراعة رغم أني أعاني من انقطاع الكهرباء والتي من خلالها نحصل على المياه التي نروي بها الأراضي وارتفاع أسعار الوقود المستخدم في الآليات وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة“,”.
ويواصل قائلا: “,”إن القرارات الجديدة التي تحدد بيع الأسمدة أمر مضحك، فمن يفجر في العراق يستخدم متفجرات حديثة ويعمل كما يشاء وبدعم دولي، وأنا أعتبر التعامل مع الأمر بهذه الطريقة سذاجة“,”.
وتشهد الزراعة في العراق تدهورًا منذ عام 2003 (إبان الغزو الأمريكي على العراق) إلى درجة أن المنتجات الزراعية المحلية تكاد تنعدم في الأسواق والأسباب عديدة يصفها بعض المختصين بإهمال الدولة وسوء تخطيط في استيراد المنتجات من البلدان المجاورة.
الأناضول
