تصدر محكمة الجنايات السبت 29 نوفمبر 2014، حكمها على الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، وستة من كبار مساعديه في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لتنهي بذلك محاكمة "محاكمة القرن".
بعد إعلان مبارك تنحيه عن السلطة في 11 فبراير 2011 و تكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، غادر وعائلته منزله في شرم الشيخ، ليكون ذلك بداية تقديم جهات مختلفة بلاغات إلى النيابة العامة تتهم الرئيس الأسبق بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي، على خلفية هذه البلاغات، أمر النائب العام في 28 فبراير 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام، بعد ذلك وفي 10 أبريل/ نيسان 2011 خرج مبارك على الرأي العام المصري لينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة "العربية" امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج.
هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق، التي أمرت في 10 ابريل/ نيسان 2011 باستدعاء مبارك؛ للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ، بعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك، و فيما يلي سرد للمحطات الأهم في هذه المحاكمة التي يطلق عليها محاكمة القرن نظرًا لطول مدتها:
تثبيت الحكم على مبارك يعني قضاء بقية حياته في السجن
13 أبريل 2011
النائب العام يقرر حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
24 مايو 2011
النائب العام يقرر إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به.
2 يونيو 2012
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين، عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى).
13 يناير 2013
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
11 مايو2013
بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.
14 أغسطس 2014
حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر الماضي.
27 سبتمبر 2014
أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.
بعد إعلان مبارك تنحيه عن السلطة في 11 فبراير 2011 و تكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، غادر وعائلته منزله في شرم الشيخ، ليكون ذلك بداية تقديم جهات مختلفة بلاغات إلى النيابة العامة تتهم الرئيس الأسبق بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي، على خلفية هذه البلاغات، أمر النائب العام في 28 فبراير 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام، بعد ذلك وفي 10 أبريل/ نيسان 2011 خرج مبارك على الرأي العام المصري لينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة "العربية" امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج.
هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق، التي أمرت في 10 ابريل/ نيسان 2011 باستدعاء مبارك؛ للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ، بعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك، و فيما يلي سرد للمحطات الأهم في هذه المحاكمة التي يطلق عليها محاكمة القرن نظرًا لطول مدتها:
تثبيت الحكم على مبارك يعني قضاء بقية حياته في السجن
13 أبريل 2011
النائب العام يقرر حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
24 مايو 2011
النائب العام يقرر إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به.
2 يونيو 2012
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين، عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى).
13 يناير 2013
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
11 مايو2013
بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.
14 أغسطس 2014
حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر الماضي.
27 سبتمبر 2014
أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.
