نشر مساء اليوم الجمعة، المركز المصري للديمقراطية، تقريره بشأن ما أطلق عليه "جمعة انتفاضة الشباب المسلم"، مشيرا إلى أن قوات الأمن نجحت بحرفية في التصدي لمحاولات استغلال مسيرات اليوم لافتعال أعمال عنف لزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد وإثارة الخوف بين المواطنين.
وفسر المركز هذا الحدث إما بتراجع مفاجئ من جانب الجبهة السلفية التي كانت تدعو بكثافة للثورة المسلحة اليوم بسبب الضربات الاستباقية من جانب قوات الأمن والتي أضعفتها بشدة. ويمكن أيضًا تفسيره بأنهم كانوا مجرد أداة في يد جماعة الإخوان الإرهابية للدعوة والحشد وفقط، بحيث يستطيع الإخوان الاستفادة من إدارة اليوم وحدهم.
وأضاف "خرج اليوم بأقل عدد من الخسائر وتم إلقاء القبض على العشرات من مثيري الشغب من بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى التعامل مع العبوات المتفجرة في الوقت المناسب. وكذلك إحباط محاولة اغتيال بعض أفراد الشرطة".
وتابع "أصبح جليًا للجميع أن المستفيد الرئيسي من افتعال وإدارة أحداث اليوم هي جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بهدف أولًا وضع ضغط على المؤسسة القضائية بشأن الحكم المتوقع صدوره غدًا على الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولهذا فإننا نهيب بالمؤسسة القضائية عدم الانتباه لهذا النوع من الضغوط وتأجيل صدور الحكم غدًا أو التخوف من أي ردود أفعال للجماعة الإرهابية".
وأوصى المركز المصري للديمقراطية، "قوات الأمن بضرورة تأمين الكنائس وأقسام ومراكز الشرطة خصوصًا في الصعيد ومنطقة شرق القاهرة تحسبًا لافتعال أعمال عنف بعد صدور الحكم في قضية مبارك غدًا على غرار ما تم عقب أحداث فض التجمعات المسلحة في رابعة والنهضة العام الماضي".
كما أوصى "قوات الأمن بالحذر من محاولات الإخوان وأنصارهم احتلال ميادين والاعتصام بها انتظارًا ليوم غد، وأي تجمع من هذا النوع يجب التعامل معه بكل حسم وفضه فورًا".
وأشار إلى ضرورة تفويت الإدارة السياسية بالبلاد الفرصة على الإخوان في تكوين كرة ثلج وحالة من تراكم الغضب لأسباب وهمية عن طريق استغلال الأحداث الحالية وتكرار أحداث مماثلة في المستقبل القريب من الآن وحتى ذكرى ٢٥ يناير، خصوصًا مع عودة ظهور بعض القيادات السياسية الموالية لهم في الفترة الأخيرة، ونوصي المواطنين بمواصلة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم تعطيل أعمالهم لأن هذا يصب في صميم ما تبتغيه الجماعة الإرهابية من كل تلك الممارسات.
