حصلت "البوابة نيوز" على مشروع قانون المستشفيات الجامعية، قبل عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ويعقبه صدور قرار رئاسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
ويتضمن المشروع 18 مادة، تتضمن مادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والذي يرأسه وزير التعليم العالي، ويضم في عضويته 7 من رؤساء الجامعات، يصدر قرار بعضويتهم من الوزير لمدة 3 سنوات بالتناوب بين رؤساء الجامعات، بجانب أمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبى يقوم بتعيينهم وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات، فضلا عن عضوية 5 من المديرين التنفيذين للمستشفيات الجامعية، يتم تعيينهم وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات، وبالتناوب بين الجامعات فضلا عن أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كعضو ومقرر.
وعرض مشروع القانون مهام المجلس الأعلى في رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات، واقتراح اللوائح الإدارية والمالية للمستشفيات، ووضع الضوابط للعاملين، كما حدد المشروع تعيين أمين مجلس المستشفيات الجامعية من قبل وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات، قابله للتجديد، والذي يكون مسئول عن إدارة شئون المجلس.
كذلك سيتم انشاء مجلس أمناء لكل مستشفى، مكونة من عمداء الكليات بالقطاع الطبي، ومدير المستشفى التنفيذى، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ويقوم هذا المجلس برسم عمل المستشفى.
واهتم مشروع القانون بتحديد مهام المدير التنفيذى للمستشفى، والذي سيتم تعيينه من قبل وزير التعليم العالى، بعد ترشيح من قبل رئيس الجامعة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتتم إدارة كل مستشفى عن طريق مجلس إدارة في كل كلية ومعهد، والذي يقوم بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة الواحدة، ومتابعة الأداء ورفع التقارير، بينما يتم تعيين مدير للمستشفى يتم تعيينه من قبل وزير التعليم العالى، بعد ترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
وحدد المشروع موارد كل مستشفى جامعي من 5 عناصر أهمها التبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء، مقابل العلاج بأجر والمصروفات الإدارية المقررة، وعائد الاستثمار من أموال المستشفى.
