حينما تمس "حقوق الإنسان" أمنها القومي فهي تنكر كل هذه الحقوق، رغم أنها لم تكف على مدى عام ونصف عن إدانة ما أسمته بـ"إهمال حقوق الإنسان في مصر"، هذه هي أمريكا، فالولايات المتحدة الأمريكية جعلت من حقوق الإنسان عبر منظماتها الحقوقية أدأة لتعطيل اقتصاد مصر ووقف الاستثمارات منذ عزل محمد مرسي، تحت شعار انتهاك حقوق الإنسان، بينما لم تعتبر الإدارة الأمريكية اعتقال 400 مواطن أثناء تظاهرهم في شارع "سانت لويس" في فيرجسون التابعة لولاية لوس أنجلوس بسبب الإفراج عن الشرطي "مايكل براون" الذي قام بقتل شاب أسود، انتهاكا لحقوق الإنسان.
وطبقًا لما ذكرته الصحف الأمريكية، أنه تم اعتقال مواطنين أمريكيين في وقفات احتجاجية سليمة لاعتراضهم على إطلاق سراح الضابط الذي قتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، وتم اتهامهم بالإخلال بالنظام العام. وأشار تليفزيون "روسيا اليوم" إلى أن ذلك القمع للمتظاهرين وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من اعتداءات توضح أن منتقدي موسكو في واشنطن ما هم إلا منافقين وليس لهم مكان لإلقاء المحاضرات في روسيا عن حقوق الإنسان.
وتحقق حاليا وزارة العدل الأمريكية في هذه الأحداث التي تراها بأنها اتهامات للشرطة، موضحة أن هذه القضايا كانت تحاربها البلاد منذ فترة.
من جهتها، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن أن الضابط دارين ويلسون الذي أطلق النار على الشاب الأعزل "مايكل براون"، كان يعمل في دائرة تم حلها من قبل السلطات الأمريكية لتسببها في إثارة التوترات العِرقية في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ويلسون وضباط دائرة جينيجز بولاية ميزوري الأمريكية فقدوا وظائفهم وتم نقلهم لدائرة أخرى وحل دائرتهم منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن ويلسون كان ضابطا مبتدئا في ذلك الوقت.
وأوضحت الصحيفة أن دائرة شرطة جينينجز كانت تعرف بأنها دائرة خاصة بـ"البيض" وطالما أثارت جدلا واسعا لشهرتها في تأجيج العلاقات المشحونة بين المواطنين البيض والسود، وخاصة أن نطاق عملها يقع في منطقة تقطنها أغلبية من الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية.
وأشارت إلى أن الشرطة أوقفت دارين ويلسون عن العمل مع صرف راتبه، ولكن عائلة براون وأنصاره طالبوا بإجراء محاكمة عادلة.
وفي نفس السياق، دعا والد الشاب الأسود الأعزل مايكل براون، الذي قتل برصاص رجل شرطة في بلدة فيرجسون بولاية ميزوري إلى الهدوء قبيل جنازة نجله.
وفي أول رد فعل مصري، حثت الخارجية المصرية السلطات اﻷمريكية على ضبط النفس واحترام حق التجمع والتعبير السلمي عن الرأي، قائلة إن مصر تردد نفس اللغة التي استخدمتها واشنطن في تحذير مصر خلال حملتها اﻷمنية المشددة على المحتجين الإسلاميين العام الماضي.
وأوضحت "إن بي سي نيوز" الإخبارية اﻷمريكية أنه من غير المألوف أن تنتقد مصر أحد المانحين الرئيسيين لها، غير أن ذلك جاء عقب التوترات التي أصابت العلاقات بين واشنطن والقاهرة، بسبب قتل قوات اﻷمن المصرية المئات من أنصار جماعة الإخوان الذين كانوا يحتجون اعتراضًا على عزل الرئيس اﻷسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
ونوهت الشبكة، إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي صدر يوم الثلاثاء الماضى، إزاء تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري اﻷمريكية، يتشابه مع البيان الذي أصدرته الوﻻيات المتحدة في يوليو 2013، عندما حث البيت اﻷبيض قوات اﻷمن المصرية على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحذر"، في التعامل مع مظاهرات أنصار مرسي.
وألمحت الشبكة، إلى أن الوزارة المصرية أضافت في بيانها، أنها "تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات" في مدينة فيرجسون الأمريكية وردود الفعل عليها نتيجة مقتل الشاب الأمريكي اﻷسود مايكل براون من جانب شرطي أبيض يوم 9 أغسطس الجاري، رغم أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أصدرت تقريرًا اﻷسبوع الماضي تتهم فيه القوات اﻷمنية المصرية بالاستخدام الممنهج للقوة المفرطة ضد المحتجين الإسلاميين عقب عزل مرسي.
ومن الغريب في الأمر، أن أي من المنظمات الأمريكية التي تطالب بحقوق الإنسان وتدافع عنها دائما لم تندد بما حدث في أمريكا مع الوضع في الاعتبار أن هذه المنظمات كانت هي أول من عارضت حركة الاعتراضات التي كانت تحدث في مصر.
