وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا اتفاقا وصفته بأنه تاريخي لمنح اسكتلندا سلطات زيادة الضرائب والمزيد من الحكم الذاتي في محاولة لاسترضاء انفصاليين يشعرون بخيبة أمل بعد خسارتهم في تصويت على الاستقلال قبل شهرين.
وكشف النقاب عن الاتفاق يوم الخميس لكنه لن ينفذ إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية في مختلف أنحاء بريطانيا العام المقبل ويمثل أكبر نقل للسلطات من المملكة المتحدة إلى اسكتلندا منذ عام 1999 عندما تأسس البرلمان الاسكتلندي.
كانت الأحزاب البريطانية الرئيسية الثلاثة قد وعدت بمنح اسكتلندا سلطات أكبر في محاولة أخيرة لحشد الدعم للاتحاد قبل أيام من استفتاء جرى في سبتمبر أيلول وانتهى برفض الاسكتلنديين للانفصال.
وفي خطوة باتجاه بقاء بريطانيا متحدة تأمل الأحزاب الثلاثة أن يحد الاتفاق من رغبة الاسكتلنديين للاستقلال ويسعى حزب العمال المعارض إلى تعزيز نسبة تأييده التي تتراجع في معقله التقليدي في ظل زيادة شعبية الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال.
وفي العاصمة الاسكتلندية ادنبرة قال روبرت سميث العضو في مجلس اللوردات والذي كتب تقريرا عن الاتفاق إنه سيؤدي إلى برلمان اسكتلندي يحظى بسلطات أكبر ويكون قيد المحاسبة وأكثر استقلالية.
وأضاف "هذا يمنح البرلمان مزيدا من الأدوات لتنفيذ رؤيته وأهدافه وأغراضه أيا كانت وفي أي وقت."
وتشمل الاقتراحات منح اسكتلندا سلطة تحديد ضريبة الدخل وبعض النفوذ في الانفاق على الرعاية الاجتماعية وسلطة اتخاذ القرارات بشأن كيفية انتخاب وعمل البرلمان الاسكتلندي وكيانات سياسية أخرى.
لكن القوميين الاسكتلنديين أشاروا إلى أنهم ربما يدفعون باتجاه إجراء استفتاء آخر على الاستقلال إذا اختار الناخبون البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى عام 2017 قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيدعو إليه إذا انتخب مرة أخرى العام المقبل.
