قال حمدي حسين القيادي العمالي ومسئول ملف العمال بالحزب الشيوعي المصري، إن هناك شواهد تؤكد أن وزارة القوى العاملة لم تقدم شيئا مما هي مكلفة به تجاه العمالة غير المنتظمة والتي تمثل 55%من إجمالي القوى العاملة المصرية لو استثنينا منها عمال الزراعة.
وأضاف "حسين" في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز اليوم الخميس أن المنتمين لقطاع العمالة غير المنتظمة والتي تتنوع منهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء والأخشاب والصيادين والسائقين وأيضًا المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين، يعانون أشد المعاناة للحصول على حقهم المشروع في الحياة الكريمة.
وتابع "حسين" "صور الانتهاك لحقوق العمالة غير المنتظمة متعددة، منها غياب معايير العمل فيما يخص "الأجر وعدد ساعات العمل " وكذا الغياب التام للأمان الوظيفي في التأمينات الاجتماعية لهم وأيضًا التأمين الصحي لهؤلاء العمال وعدم التدخل بجدية من القوى العاملة لحل مشاكل هؤلاء العمال مع المقاولين وأصحاب العمل الذين يستعبدون العمال وعند اصابتهم بإصابات مهنية أثناء العمل يرمونهم في عرض الطريق دون أدنى حماية.
وأوضح "حسين" بالرغم من أن هناك نصا قانونيا في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع إلا أن الوزارة لا تلتفت اليه بل وحتى الآن لا تلتفت لدستور 2014 أو المعايير الدولية التي تعطي الحق للعمال أن يعيشوا حياة كريمة تتوافر فيها كل شروط العمل الإنساني.
وأكد "القيادي العمالي" مشاكل هذا القطاع الكبير كثيرة ومتنوعة تتطلب أن يكون القائمون على حلها ينتمون إلى الوطن قولًا وفعلًا وبعيدين تمامًا عن شبهة إهدار المال العام أو الفساد، مطالبًا، الحكومة بإقصاء كل من عمل مع أنظمة الفساد السابقة.
وأضاف "حسين" في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز اليوم الخميس أن المنتمين لقطاع العمالة غير المنتظمة والتي تتنوع منهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء والأخشاب والصيادين والسائقين وأيضًا المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين، يعانون أشد المعاناة للحصول على حقهم المشروع في الحياة الكريمة.
وتابع "حسين" "صور الانتهاك لحقوق العمالة غير المنتظمة متعددة، منها غياب معايير العمل فيما يخص "الأجر وعدد ساعات العمل " وكذا الغياب التام للأمان الوظيفي في التأمينات الاجتماعية لهم وأيضًا التأمين الصحي لهؤلاء العمال وعدم التدخل بجدية من القوى العاملة لحل مشاكل هؤلاء العمال مع المقاولين وأصحاب العمل الذين يستعبدون العمال وعند اصابتهم بإصابات مهنية أثناء العمل يرمونهم في عرض الطريق دون أدنى حماية.
وأوضح "حسين" بالرغم من أن هناك نصا قانونيا في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع إلا أن الوزارة لا تلتفت اليه بل وحتى الآن لا تلتفت لدستور 2014 أو المعايير الدولية التي تعطي الحق للعمال أن يعيشوا حياة كريمة تتوافر فيها كل شروط العمل الإنساني.
وأكد "القيادي العمالي" مشاكل هذا القطاع الكبير كثيرة ومتنوعة تتطلب أن يكون القائمون على حلها ينتمون إلى الوطن قولًا وفعلًا وبعيدين تمامًا عن شبهة إهدار المال العام أو الفساد، مطالبًا، الحكومة بإقصاء كل من عمل مع أنظمة الفساد السابقة.
