حظرت محكمة وسائل الإعلام التركية، من التحدث عن أعمال لجنة تحقيق برلمانية، حول الاتهامات في قضية فساد تستهدف أربعة وزراء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة، بالاستناد إلى احترام مبدأ قرينة البراءة.
وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتليفزيون، أمس، أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.
وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت، ذكرت الهيئة الدوافع التي أدت إلى إصدار هذا القرار الساري حتى 27 ديسمبر، والتي تمثلت في أن بعض وسائل الإعلام "خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة".
وتحت ضغط المعارضة، فتح البرلمان تحقيقًا يستهدف أربعة وزراء سابقين، متورطين في فضيحة الفساد الواسعة النطاق التي هزت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في ديسمبر 2013.
وأجبر وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، على الاستقالة آنذاك بعد حبس أولادهم، إضافة إلى الاستغناء عن خدمات زميلهم وزير الشئون الأوروبية.
واتهم وزير الاقتصاد السابق ظافر كاغليان، بقبض رشاو لتسهيل مبيعات ذهب غير قانونية لإيران التي تخضع لحصار اقتصادي.
وبين الإكراميات التي حصل عليها، يشتبه في أنه تلقى ساعة فخمة سويسرية الصنع بقيمة 210 آلاف يورو، وحكم عليه بدفع غرامة قيمتها 90 ألف يورو، لأنه أغفل الإبلاغ عنها إلى الجمارك، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وردت الحكومة على هذه القضية بطرد مسئولين في جهازي الشرطة والقضاء الذي ألغى منذ ذلك الوقت كل الإجراءات القضائية التي تهدده.
يذكر أن الحظر الذي فرض على وسائل الإعلام يأتي عشية مثول أحد الوزراء السابقين الأربعة، غدًا، أمام اللجنة البرلمانية التي تتهمها المعارضة بأنها تريد طمس الملاحقات.
وأعلنت وسائل إعلام عدة عزمها على استئناف هذا القرار.
وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتليفزيون، أمس، أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.
وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت، ذكرت الهيئة الدوافع التي أدت إلى إصدار هذا القرار الساري حتى 27 ديسمبر، والتي تمثلت في أن بعض وسائل الإعلام "خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة".
وتحت ضغط المعارضة، فتح البرلمان تحقيقًا يستهدف أربعة وزراء سابقين، متورطين في فضيحة الفساد الواسعة النطاق التي هزت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في ديسمبر 2013.
وأجبر وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، على الاستقالة آنذاك بعد حبس أولادهم، إضافة إلى الاستغناء عن خدمات زميلهم وزير الشئون الأوروبية.
واتهم وزير الاقتصاد السابق ظافر كاغليان، بقبض رشاو لتسهيل مبيعات ذهب غير قانونية لإيران التي تخضع لحصار اقتصادي.
وبين الإكراميات التي حصل عليها، يشتبه في أنه تلقى ساعة فخمة سويسرية الصنع بقيمة 210 آلاف يورو، وحكم عليه بدفع غرامة قيمتها 90 ألف يورو، لأنه أغفل الإبلاغ عنها إلى الجمارك، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وردت الحكومة على هذه القضية بطرد مسئولين في جهازي الشرطة والقضاء الذي ألغى منذ ذلك الوقت كل الإجراءات القضائية التي تهدده.
يذكر أن الحظر الذي فرض على وسائل الإعلام يأتي عشية مثول أحد الوزراء السابقين الأربعة، غدًا، أمام اللجنة البرلمانية التي تتهمها المعارضة بأنها تريد طمس الملاحقات.
وأعلنت وسائل إعلام عدة عزمها على استئناف هذا القرار.
