خبراء أمن المعلومات يطالبون بشرطة متخصصة لمتابعة مواقع إلكترونية تبث تظاهرات جماعة الإخوان.. ويؤكدون: أجهزة حجب المواقع تكلف الاقتصاد المصري 500 مليون جنيه.. ويمكن اختراقها بعد 3 أشهر فقط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستغل عناصر الإرهابية مواقع إلكترونية لبث تظاهرات أنصارها بعدد من الشوارع الجانبية، بواسطة أجهزة بث متقدمة تخترق الشبكة العنكبوتية.

وطالب خبراء أمن بتشكيل جهاز شرطي تكنولوجي متخصص لمراقبة ومتابعة جميع المواقع الإلكترونية التي تدعم الإرهاب، مشددين على أهمية دراسة جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة لحجب تلك المواقع.

وأوضح خبراء أمن المعلومات إنه من الصعب حجب ملايين المواقع دون التدخل في الحرية الشخصية لمستخدمي الإنترنت، وان هذا التدخل يمكن أن يسيء لسمعة مصر الدولية، إضافة إلى أن جميع من حجب تلك المواقع لم ينجح بشكل فعال في حجبها بالفعل.

وأكد الدكتور مجدي فهمي طلبه عميد كلية الحاسبات والمعلومات بكلية عين شمس أن الجهاز القومي للاتصالات بحث كثيرا مع بعض لجان مجالس الشعب سابقا، عددًا من الأمور التنظيمية الخاصة بآليات حجب المواقع غير المقبولة والتي تحض على الجريمة، بحيث لا يصطدم هذا القرار ببعض القوانين الخاصة بالحريات الشخصية، والتي يكفلها الدستور، إضافة إلى تحديد الجهات التي يحق لها تحديد ما هو إرهابي أو اباحي أو إجرامي.

وأوضح طلبة أن توقيف مستخدمي تلك المواقع يستلزم تتبع خصوصيتهم واستخداماتهم على الشبكة الدولية، وهو ما يتنافى مع حرية الأفراد على الشبكة والتي يكفلها والقانون، موضحا أنه لا يوجد حجب كامل لتلك المواقع في الدول التي أقدمت على إغلاقها، ولكنها تصعب على المستخدمين الوصول إليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود برامج لدى بعض الشركات لحجب المواقع غير المقبولة ولكنها اختيارية.

وأشار إلى أن هناك قوانين فعلية موجودة فضلا عن أحكام قضائية بشأن حجب تلك المواقع، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تطوير وإدخال بعض التعديلات على تلك القوانين لاسيما وأن غلق المواقع غير المقبولة لن يؤثر على المواقع فقط ولكنه سيؤثر على الشبكة بأكملها، مبينا إمكانية تصعيب عملية الوصول لتلك المواقع ولكن ليس الحجب الكامل.

أما الدكتور أحمد العطيفي خبير تكنولوجيا الاتصالات، فطالب بضرورة وضع آليات محددة يمكن من خلالها حجب ومنع مواقع الإنترنت التي تقدم خدمة لبعض الخارجين عن القانون مجانا، مشيرا إلى أن حجب تلك المواقع من الناحية الفنية ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض، خاصة أن الجهاز القومي للاتصالات ليس من سلطاته التدخل في طبيعة المحتوى الخاص بتلك المواقع، وأن العالم أمامه 20 عاما للسيطرة على طبيعة المواقع.

وأوضح العطيفي أن التكاليف التي ستتكبدها مصر لتركيب جهاز مانع لتلك المواقع "البروكسي" والذي سيتم تركيبه بجوار أسلاك توصيل شبكات الإنترنت سيكلف الاقتصاد المصري 500 مليون جنيه مصري، مبينا في الوقت نفسه سهولة اختراقه بعد 3 أشهر فقط من العمل، مطالبا بالتنسيق مع مقدمي خدمات الإنترنت، لتزويد المشتركين ببرامج الإنترنت الأمن، التي تمنع الدخول إلى هذه المواقع، والتي يعتمد عليها حاليا عدد كبير من المشتركين لحماية أبنائهم من الدخول إلى هذه المواقع، خاصة أنه لا يمكن حجب المواقع لكن سيقوم بمجرد إعاقة الوصول إليها عبر برامج وآليات للحماية منها.

ويري العطيفي إن مواجهة هذه المواقع اصبحت من المستحيل وانها ستزداد بتطور التكنولوجيا لأنها تعتمد في جذب الشاب نحو تعلم صناعة القنبلة اليدوية على اللعب بعواطفهم ومشاعرهم الدينية باعتبارها أسهل الطرق في ظل غياب الثقافة المجتمعية، موضحا أن الرئيس انور السادات كان أول من التفت إلى تنبه إلى تلك الوسائل التكنولوجية في اواخر السبعينات وانشأ إدارة خاصة لمراقبة تلك الرسائل، خاصة وان العصر الجديد للإرهاب تميز بالدور المركزي الذي يلعبه الإنترنت في إشعال الشارع.