وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مع إحالته إلى اللجنة التشريعية.
ويخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
وينص التعديل على أن تسري أحكام هذه المادة على كل الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الإسناد المباشر والتحويل للهيئة الهندسية، لتنفيذ وحدات إيواء مؤقت لأهالي منطقة القابوطي في مدينة بورسعيد، وذلك بأرض خاصة بالقوات المسلحة في تلك المنطقة، وذلك لحين الانتهاء من بناء عمارات سكنية بديلة وذلك من منطلق حرص الحكومة على رفع المعاناة عن المواطنين.
ويخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
وينص التعديل على أن تسري أحكام هذه المادة على كل الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الإسناد المباشر والتحويل للهيئة الهندسية، لتنفيذ وحدات إيواء مؤقت لأهالي منطقة القابوطي في مدينة بورسعيد، وذلك بأرض خاصة بالقوات المسلحة في تلك المنطقة، وذلك لحين الانتهاء من بناء عمارات سكنية بديلة وذلك من منطلق حرص الحكومة على رفع المعاناة عن المواطنين.
