قرر مجلس أمناء الجامعة العمالية في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بحضور الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة فنية برئاسته؛ لوضع معايير اختيار رئيس أكاديمي للجامعة العمالية بعضوية الدكتور نبيل، أمين وكيل أول القوي العاملة، والدكتور كمال إمام، الأستاذ بجامعة عين شمس وخبير الجودة للتعليم العالي، على أن تنتهي من عملها خلال أسبوع، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لفحص أوراق المتقدمين الخمس؛ لشغل وظيفة رئيس أكاديمي للجامعة العمالية برئاسة جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية وكيل أول وزارة القوي العاملة، وسيد عطا وكيل أول وزارة التعليم العالي، والدكتور كمال إمام، والدكتور أحمد حشيش وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أسابيع، وقررت اللجنة تسليم كل مرشح ملفًا كاملاً عن الجامعة العمالية يشمل الوضع الحالي، والتطوير المقترح علي أن يقدم كل مرشح الخطة التنفيذية التي سيتم تطبيقها لتفعيل هذا التطوير، وعلى ضوء ذلك يتم اختيار المرشح الذي يتم الاتفاق عليه، وأكد وزير التربية والتعليم، أن مجلس الأمناء بتشكيله الحالي من مجموعة من الخبراء المتخصصين في التطوير، فضلاً عن ممثلي اتحاد العمال هدفه الأساسي هو الحرص على تطوير الجامعة العمالية بما يعود بالنفع علي الطلاب وهيئة التدريس والإداريين بالجامعة.
ومن جانبها، نفت وزيرة القوي العاملة والهجرة الزاعم التي يطلقها البعض عن دور مجلس الأمناء وتصويره على أنه مجلس للهيمنة على شئون الجامعة خلافا للواقع، حيث اتفقت رؤية "عشري" و"جبالي" ومجلس الأمناء على أن دوره الأساسي رسم السياسات العامة والخطط اللازمة؛ للجامعة وتطويرها ومتابعة تنفيذها، وتقييم أداء العمل بها، بما لا يضر بالطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين بالجامعة.
ومن جانبها، نفت وزيرة القوي العاملة والهجرة الزاعم التي يطلقها البعض عن دور مجلس الأمناء وتصويره على أنه مجلس للهيمنة على شئون الجامعة خلافا للواقع، حيث اتفقت رؤية "عشري" و"جبالي" ومجلس الأمناء على أن دوره الأساسي رسم السياسات العامة والخطط اللازمة؛ للجامعة وتطويرها ومتابعة تنفيذها، وتقييم أداء العمل بها، بما لا يضر بالطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين بالجامعة.
