عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، وممثلى الأمن القومى، والداخلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى.
وخلال الاجتماع تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى تهدف إلى مواجهة تلك الظاهرة بالمجتمع المصرى، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وللاستراتيجية رؤية ورسالة وأهداف رئيسية، حيث تنص على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة.
أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية، فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كل النواحى، الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعى بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كل الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.
أما الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل فيما يلى: الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الادارى للدولة، سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد، تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.
وأكد "محلب" أنه سيتم إعلان الاستراتيجية كاملة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، التاسع من ديسمبر المقبل، على أن تقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات المشاركة في التنفيذ.
