اتفق وزراء الموارد المائية والرى والنقل والبيئة، على تطوير منظمة النقل النهري مع الحفاظ على البيئة ومشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير لدعم النقل النهري ونقل البضائع.
وأعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة ستطور منظومة النقل النهري بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المشاركة، على أن تقوم الحكومة بأعمال البنية الأساسية ويقوم القطاع الخاص بالجزء الأكبر في عملية النقل.
وأكد مغازي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس الثلاثاء، بعد انتهاء اجتماعه مع وزيري النقل والبيئة - أنه سيتم دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروعات خاصة بالنقل النهري قبل طرحها حتى يحقق عائدًا اقتصاديًا لمصر سواء في نقل البضائع أو النقل النهري في النيل مع الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض أى مشروع على مجلس الوزراء قبل تنفيذه أو تلقي عروض من القطاع بشأنه.
ومن جانبه، أوضح المهندس هاني ضاحي وزير النقل - في المؤتمر - أنه سيتم وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل وإلغاء التراخيص للمعديات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاطًا على صحة المواطنين.
وقال وزير النقل، إنه سيتم تطوير منظومة النقل النهري بالتعاون مع الجهات المسئولة عن النهر إلى جانب وقف التعديات على نهر النيل سواء بإقامة المنشآت المخالفة أو التلوت بإلقاء المخلفات أو الصرف الصحي، مع وضع ضوابط على نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل.
وأضاف أن نهر النيل تم إهماله خلال الفترة الماضية ونسعى للاستفادة منه وروافده بالتنسيق مع وزارة الري والبيئة بشكل آمن في نقل البضائع والركاب، مشيرًا إلى أنه يوجد 48 مرسى على طول نهر النيل إلى جانب الكباري، وتحتاج إلى إعادة تقيم قبل استخدام نهر النيل في نقل البضائع أو نقل الأفراد.
ومن جانبه، قال خالد فهمي وزير البيئة، إن استخدامات نهر النيل لا تتعدى نصفًا فى المائة، ونسعى إلى أن تصل إلى 25% من خلال إقامة بنية تحتية والحد من الآثار السلبية والبيئية لاستخدامات نهر النيل في عملية نقل البضائع من خلال وضع ضوابط ومعايير بيئية متعددة.
واعترف الوزير بأن هناك محاذير بيئية يتم استخدام النهر من خلالها، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال وضع الضوابط اللازمة، لافتًا إلى أن جميع الدول تستخدم الأنهار فى النقل والسياحة.
وأعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة ستطور منظومة النقل النهري بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المشاركة، على أن تقوم الحكومة بأعمال البنية الأساسية ويقوم القطاع الخاص بالجزء الأكبر في عملية النقل.
وأكد مغازي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس الثلاثاء، بعد انتهاء اجتماعه مع وزيري النقل والبيئة - أنه سيتم دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروعات خاصة بالنقل النهري قبل طرحها حتى يحقق عائدًا اقتصاديًا لمصر سواء في نقل البضائع أو النقل النهري في النيل مع الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض أى مشروع على مجلس الوزراء قبل تنفيذه أو تلقي عروض من القطاع بشأنه.
ومن جانبه، أوضح المهندس هاني ضاحي وزير النقل - في المؤتمر - أنه سيتم وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل وإلغاء التراخيص للمعديات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاطًا على صحة المواطنين.
وقال وزير النقل، إنه سيتم تطوير منظومة النقل النهري بالتعاون مع الجهات المسئولة عن النهر إلى جانب وقف التعديات على نهر النيل سواء بإقامة المنشآت المخالفة أو التلوت بإلقاء المخلفات أو الصرف الصحي، مع وضع ضوابط على نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل.
وأضاف أن نهر النيل تم إهماله خلال الفترة الماضية ونسعى للاستفادة منه وروافده بالتنسيق مع وزارة الري والبيئة بشكل آمن في نقل البضائع والركاب، مشيرًا إلى أنه يوجد 48 مرسى على طول نهر النيل إلى جانب الكباري، وتحتاج إلى إعادة تقيم قبل استخدام نهر النيل في نقل البضائع أو نقل الأفراد.
ومن جانبه، قال خالد فهمي وزير البيئة، إن استخدامات نهر النيل لا تتعدى نصفًا فى المائة، ونسعى إلى أن تصل إلى 25% من خلال إقامة بنية تحتية والحد من الآثار السلبية والبيئية لاستخدامات نهر النيل في عملية نقل البضائع من خلال وضع ضوابط ومعايير بيئية متعددة.
واعترف الوزير بأن هناك محاذير بيئية يتم استخدام النهر من خلالها، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال وضع الضوابط اللازمة، لافتًا إلى أن جميع الدول تستخدم الأنهار فى النقل والسياحة.
