أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لقرار وقف الضباط الملتحين عن العمل، مشيرا إلى أنه تم رفض طعن ضابط ملتح ضد قرار الوزارة بوقفه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قضت بقبول الدعوى المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية المحال إلى الاحتياط منذ مارس الماضى، بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته بإعادته للعمل.
وقال المصدر أن مقيم الدعوى قد حركها أمام المحكمة وأبدى فيها تضرره من قرار إحالته إلى الاحتياط، مشيرًا إلى أن إطلاق اللحية حرية مكفولة.
يذكر أن أحكاما سابقة صدرت من القضاء الإداري أيدت قرار االداخلية بوقف الضباط المتحين لكون المظهر انضباط تفرضه طبيعة العمل الشرطي.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قضت بقبول الدعوى المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية المحال إلى الاحتياط منذ مارس الماضى، بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته بإعادته للعمل.
وقال المصدر أن مقيم الدعوى قد حركها أمام المحكمة وأبدى فيها تضرره من قرار إحالته إلى الاحتياط، مشيرًا إلى أن إطلاق اللحية حرية مكفولة.
يذكر أن أحكاما سابقة صدرت من القضاء الإداري أيدت قرار االداخلية بوقف الضباط المتحين لكون المظهر انضباط تفرضه طبيعة العمل الشرطي.
