أكد سباستيان كورتس وزير الخارجية النمساوي، أن بلاده تدرك جيدًا أنها من الدول المستوعبة للمهاجرين وأن الهجرة الى النمسا أصبحت حقيقة واقعة وجزءا من نسيج المجتمع وأكثر من 60 فى المائة من تلاميذ المراحل التعليمية المختلفة من أصول غير نمساوية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب العمل على دفع عملية الاندماج في المجتمع.
جاء ذلك في اللقاء الذى عقده وزير الخارجية مساء أمس الإثنين، مع الاتحاد العام للمصريين فى النمسا بحضور السفير المصري فى فيينا خالد شمعة والدكتور إبراهيم عزت رئيس الاتحاد ونخبة من قيادات الاتحاد والنادي المصري والروابط المصرية والعربية المختلفة.
وقال وزير الخارجية أن بلاده خصصت 10 ملايين يورو سنويًا لمساعدة الأطفال اعتبارًا من الحضانة على الاندماج فى المجتمع مشيرًا إلى أن المبلغ سيتضاعف أربع مرات ويصل إلى 40 مليون يورو خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أننا نسعى لاستقطاب عناصر جيدة من المهاجرين ليكونوا سفراء اندماج ويساعدوا بقية الجاليات خاصة المصرية والعربية على الاندماج فى المجتمع مشيرًا إلى أن المهاجرين عليهم الاهتمام بالإسراع في تعلم اللغة والاندماج في المجتمع.
وحول قانون الإسلام الجديد قال الوزير، إنه لايمكن أن يتضمن أي تمييز ضد المسلمين لأن النمسا تنص في دستورها وقوانينها على تساوي كل المواطنين وكفالة حرية التعبير والاعتقاد وممارسة الشعائر لكل الديانات.
ومن جانبه أكد السفير خالد شمعة على أن الجالية المصرية في النمسا تحترم قوانين وقيم المجتمع، مشيرًا إلى أنها تقوم بعملية الاندماج بشكل جيد خاصة في الأجيال صغيرة السن.
وكان الدكتور ابراهيم عزت رئيس الاتحاد قد ألقى كلمة فى بداية اللقاء شكر فيها وزير الخارجية على قبول دعوة اتحاد المصريين مشيرًا إلى أن النمسا نموذج متميز فى التعايش والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وتلقى وزير الخارجية عددًا كبيرًا من أسئلة أبناء الجالية المصرية فى النمسا خاصة ما يتعلق بقانون الإسلام الجديد ووجود بعض حالات التمييز الفردية ضدهم.
جاء ذلك في اللقاء الذى عقده وزير الخارجية مساء أمس الإثنين، مع الاتحاد العام للمصريين فى النمسا بحضور السفير المصري فى فيينا خالد شمعة والدكتور إبراهيم عزت رئيس الاتحاد ونخبة من قيادات الاتحاد والنادي المصري والروابط المصرية والعربية المختلفة.
وقال وزير الخارجية أن بلاده خصصت 10 ملايين يورو سنويًا لمساعدة الأطفال اعتبارًا من الحضانة على الاندماج فى المجتمع مشيرًا إلى أن المبلغ سيتضاعف أربع مرات ويصل إلى 40 مليون يورو خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أننا نسعى لاستقطاب عناصر جيدة من المهاجرين ليكونوا سفراء اندماج ويساعدوا بقية الجاليات خاصة المصرية والعربية على الاندماج فى المجتمع مشيرًا إلى أن المهاجرين عليهم الاهتمام بالإسراع في تعلم اللغة والاندماج في المجتمع.
وحول قانون الإسلام الجديد قال الوزير، إنه لايمكن أن يتضمن أي تمييز ضد المسلمين لأن النمسا تنص في دستورها وقوانينها على تساوي كل المواطنين وكفالة حرية التعبير والاعتقاد وممارسة الشعائر لكل الديانات.
ومن جانبه أكد السفير خالد شمعة على أن الجالية المصرية في النمسا تحترم قوانين وقيم المجتمع، مشيرًا إلى أنها تقوم بعملية الاندماج بشكل جيد خاصة في الأجيال صغيرة السن.
وكان الدكتور ابراهيم عزت رئيس الاتحاد قد ألقى كلمة فى بداية اللقاء شكر فيها وزير الخارجية على قبول دعوة اتحاد المصريين مشيرًا إلى أن النمسا نموذج متميز فى التعايش والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وتلقى وزير الخارجية عددًا كبيرًا من أسئلة أبناء الجالية المصرية فى النمسا خاصة ما يتعلق بقانون الإسلام الجديد ووجود بعض حالات التمييز الفردية ضدهم.
